الميرغني يعود إلى السودان بعد نفيه 10 سنوات في مصر

وصل زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي، محمد عثمان الميرغني، الاثنين، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، بعد 12 عاما من نفيه في مصر.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا بنقل الميرغني، ومرافقيه من القيادات الحزبية والطريقة الختمية الصوفية إلى وطنهم السودان؛ على متن طائرة خاصة، "تقديرًا لمكانته الوطنية وقيمته السياسية والروحية".

والميرغني أحد أبرز الزعماء السياسيين في السودان، ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، ومرشد الطائفة الختمية الصوفية، وعاد إلى بلاده بعد 12 عاما قضاها في منفى اختياري في مصر.

 

 

وكان الميرغني أطلق في 18 آذار/ مارس الماضي من مقر إقامته بالعاصمة القاهرة، مبادرة لحل الأزمة قائلا آنذاك في كلمة مسجلة: "نعلن مع بعض القوى السياسية، والمخلصين من أبناء شعبنا طرح مبادرة وطنية تجمع القواسم المشتركة لكافة المبادرات"، داعيا البرهان لحوار سوادني-سوداني جامع "دون إقصاء لأي جهة".

اقرأ أيضا: احتجاجات بالسودان رفضا لـ"التدخل الأجنبي والوصاية" (شاهد)

وتأتي عودة الميرغني، بالتزامن مع أنباء عن قرب التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وخرج الميرغني من السودان عام 2013 إثر خلافات داخل حزبه، وتوجه إلى العاصمة البريطانية لندن حيث مكث مدة قصيرة قبل أن يغادرها إلى القاهرة ويستقر فيها طوال تلك الفترة.

ويعدّ الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يقوده الميرغني، حزبًا فاعلاً في المشهد السياسي، وأكبر الأحزاب في السودان، وأدار شؤونه لسنوات من القاهرة.

وسبق له أن خاض شراكة سياسية مع حزب المؤتمر الوطني (الحاكم السابق)، وتقاسم معه الحقائب الوزارية، إذ شغل نجلا الميرغني، الحسن وجعفر، منصبي مساعدي الرئيس المعزول عمر البشير.

 

البرهان "ملتزم" بترك السياسة

 

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، "التزام" القوات المسلحة بعدم المشاركة في العمل السياسي وصولا إلى حكومة مدنية انتقالية من الكفاءات غير الحزبية.

وقال البرهان في خطاب بالعاصمة الخرطوم، بثه التلفزيون الرسمي، إن القوات المسلحة "ستعمل على حماية المرحلة الانتقالية وصون أمن وسلامة البلاد".

وأضاف: "بلادنا تستشرف مرحلة جديدة يتطلع فيها الشعب السوداني بشغف إلى توافق وطني تشارك فيه كل القوى السياسية والمجتمعية والشبابية".

وأردف البرهان: "أود أن أشير إلى بروز العديد من المبادرات للوصول إلى حل للوضع الراهن، وأن القوات المسلحة سوف توفي بالتزامها بالنأي عن المشاركة في العمل السياسي وترك الأمر برمته للمكونات السياسية للوصول إلى اتفاق يفضي إلى حكومة مدنية انتقالية من الكفاءات غير الحزبية وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة".

ويعيش المشهد السياسي في السودان، انقسامًا حادًّا بشأن الحلّ لنزع فتيل الأزمة التي تشهدها البلاد، في أعقاب التسوية السياسية المطروحة التي تقترح شراكة بين العسكريين والمدنيين.

وتنشط الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد")، والرباعية المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، في إطار الوصول لتسوية سياسية بين العسكريين والمدنيين، على أساس مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022، الذي أعدّته نقابة المحامين السودانيين.

 

اقرأ أيضا: "الحرية والتغيير": نعمل على اتفاق جديد مع الجيش السوداني

وفي 10 أيلول/ سبتمبر الماضي، سلمت لجنة تسيير نقابة المحامين مشروع الدستور الانتقالي إلى الآلية الثلاثية.

ويتضمّن مشروع الدستور "طبيعة الدولة، وسيادة الدستور، وحكم القانون، ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية، ومهام الفترة الانتقالية، ونظام الحكم الفيدرالي، وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها".

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن إجراءاته في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، جاءت لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدًا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

وفي 21 آب/ أغسطس آب 2019، بدأت في السودان مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.