دعوة أممية لـ"اتفاق سياسي" بالسودان.. والبرهان يجدد تعهده

دعت الأمم المتحدة، الأربعاء، الفرقاء السودانيين إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية التي تفاقمت في أعقاب انقلاب عسكري نفذه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الذي تعهد مؤخرا بخروج المؤسسة العسكرية من السلطة، فيما أعلنت قوى الحرية والتغيير موافقتها على عملية سياسية.

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، للصحافيين في الخرطوم في ختام زيارته الرسمية الأولى للسودان إن "أي انتقال حسّاس، وفي السودان نحن في مرحلة حساسة من الانتقال".

وأضاف تورك: "أدعو جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية إلى بذل جهد إضافي للعمل من أجل عودة سريعة للحكم المدني في البلاد، وإنهاء حالة عدم اليقين التي عرضت الكثير من السكان للخطر".

— UN Human Rights (@UNHumanRights) November 16, 2022

كما أكد المفوض الأممي أن "السودان يمر بمنعطف خطير، لذلك زرته لأول مرة منذ تعييني في المنصب، وحقوق الإنسان يجب أن تكون في جوهر الانتقال بالسودان".

وأشار المفوض الأممي إلى أن "إجراءات 25 أكتوبر 2021 أنهت التطور التشريعي والقانوني في البلاد، بينما انخفض دخل الفرد اليومي إلى دولارين، وارتفعت أسعار الكهرباء إلى 25 ضعفا كما ارتفعت أيضا أسعار الخبز والوقود والاقتصاد في حالة انهيار".

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات تطالب بحكم مدني كامل وترفض إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أبرزها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، قائلا إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

الجوع.. والاقتتال

وشدد فولكر ترك على أن "ثلث سكان البلاد في حاجة إلى مساعدات إنسانية، مع وجود 7 ملايين شخصا يهددهم الجوع في ظل انعدم الأمن الغذائي في البلاد."

وأكد المفوض السامي "وجود 211 ألف نازح خلال العام الجاري جراء اندلاع 11 نزاعا داخليا بين مختلف القبائل في دارفور غربي السودان".

ولفت إلى أن التقارير "أثبتت مقتل 400 شخصا جراء النزاع القبلي في ولاية النيل الأزرق (جنوب شرق) و150 شخصا في ولاية جنوب كردفان (جنوب)".

وأضاف: "الوضع في السودان لا يبشر بالكثير، وهناك حاجة ماسة لحماية المدنيين ونحتاج إلى خطة عمل قومية لتوفير الأمن والسلام".

— UN Human Rights (@UNHumanRights) November 16, 2022

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، شهدت ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، اشتباكات قبلية عنيفة أسفرت عن مقتل وإصابة المئات، فأعلنت السلطات السودانية على إثرها حالة الطوارئ.

ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات دارفور وكردفان والنيل الأزرق، بينما تشير تقارير غير رسمية إلى أن بعضها يمتلك مئات الآلاف من قطع السلاح بما فيها أسلحة ثقيلة "مدافع ورشاشات".

ووصل فولكر تورك إلى السودان الأحد وزار منطقة دارفور المضطربة وأجرى محادثات مع مسؤولين سودانيين من بينهم البرهان.

— Volker Türk (@volker_turk) November 15, 2022

اقرأ أيضا:  "الحرية والتغيير": نعمل على اتفاق جديد مع الجيش السوداني

البرهان يجدد تعهده

وفي لقاء البرهان مع المفوض الأممي، جدد قائد الجيش السوداني تعهده بخروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية والالتزام بعملية التحول الديمقراطي لحل الأزمة الراهنة في البلاد.

وشدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي على التزام السودان بالمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان، متعهدا بتعاون بلاده مع مفوضية حقوق الإنسان والتزام مؤسسات الدولة بصيانة وتعزيز حقوق الإنسان.

وأكد البرهان على الالتزام بعملية التحول الديمقراطي من خلال العملية السياسية الجارية، وخروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية وإتاحة الفرصة للقوى السياسية لتشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة، وفق البيان.

وتزامنت تصريحات البرهان مع إعلان قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقا)، الأربعاء، إجازتها تصورا لاتفاق إطاري مع المكون العسكري.

وفي أحدث محاولة لكسر الجمود السياسي في البلاد، تجري محادثات بين قوى الحرية والتغيير والجيش منذ أسابيع.

و مؤخرا، رحب الجانبان بمسودة دستور انتقالي اقترحتها نقابة المحامين السودانيين كأساس لاتفاق دائم.

موافقة "قحت"

وقالت قوى الحرية والتغيير، الأربعاء، إنها وافقت على عملية سياسية من مرحلتين بناء على مبادرة نقابة المحامين.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى تشمل تبني إطار دستوري لتشكيل حكومة مدنية، في حين تشمل المرحلة الثانية اتفاقا نهائيا يعالج قضايا من بينها العدالة الانتقالية وإصلاح الأمن والجيش.

وفي السياق، قال طه عثمان أحد قادة القوى المدنية، لوكالة الأنباء الفرنسية إن "قوى الحرية والتغيير لن تمضي وحدها في أي عملية سياسية".

وأكد أنه سيتم إشراك القوى السياسية الأخرى بما في ذلك الجماعات المتمردة ولجان المقاومة والأحزاب السياسية، وفقا لفرانس برس.

تحذيرات البرهان

والأحد الماضي، قال البرهان إن الجيش تسلّم "وثيقة" بشأن العملية السياسية، مضيفا خلال خطاب في قاعدة عسكرية بالخرطوم أن الجيش "أعد عليها ملاحظات تحفظ له قوته ووحدته"، وفقا لما ذكرته وكالة  فرانس برس.

كما حذر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الأحزاب السياسية من "التدخل" في أنشطة القوات المسلحة، قائلا إن كل من يحاول التدخل في الجيش "عدو لنا".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أعلنت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) التوصل إلى "تفاهمات أساسية" بين العسكر والمدنيين في السودان.

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بحكم مدني كامل عقب إجراءات نفذها البرهان يصفها معارضون بـ"الانقلاب".

ومنذ 11 آب/أغسطس 2019 يعيش السودان مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.