تنديد بـ"ترهيب" إعلام تونس.. "الخلاص" تتهم سعيّد بالتحريض

استنكرت جبهة الخلاص الوطني بتونس تصريحات منسوبة للرئيس قيس سعيد "محرضة" على المعارضة في البلاد، فيما نددت نقابة الصحفيين بلجوء السلطات لـ"ترهيب وسائل الإعلام".

واعتبرت جبهة الخلاص الوطني، في بيان لها الثلاثاء، "استهداف قيس سعيد لمعارضيه بسيل من الاتهامات والافتراءات من قبيل التورط في حرائق الغابات وترويج المخدرات والتعامل مع المخابرات والعمالة للخارج".

واتهمت الجبهة الرئيس التونسي بـ"مواصلة الضغط على القضاة بدعوتهم لتطهير البلاد من معارضيه، وبالتدخل السافر في سير قضايا محددة عبر وزيرته للعدل".

 

كما دعت "النيابة العمومية إلى فتح تحقيق شفاف في كل القضايا والاتهامات التي أثارها سعيد في خطابه الأخير".

وأكدت الجبهة رفضها لـ"إصرار رئيس السلطة القائمة على تقسيم الشعب التونسي على أساس الولاء لشخصه والانخراط في مشروعه الشعبوي الهلامي، واغتنام كل المناسبات لكيل الاتهامات المجانية المغرضة لخصومه السياسيين".

 

 

 

 

 

والأحد، قال الرئيس سعيد في احتفال رسمي إنه "لن يقع التسامح أبدا في المستقبل مع من يتطاول على الدولة، وأنه يوجد مؤسسات وقانون سيطبق".

وأضاف: "إن الأشخاص الذين يسافرون للعواصم الغربية للتآمر على وطنهم، يلتقون الجهات المشبوهة ويتلقون الأموال المشبوهة باعوا ضمائرهم وأوطانهم وهم يتاجرون في المخدرات ويتاجرون مع المخابرات ثم بعد ذلك يتحدثون عن الوطنية ويتهموننا".

 

 

 

 

منع سفر رئيس حزب

 

وفي السياق، أعلن رئيس حزب آفاق تونس الفاضل عبد الكافي منعه من السفر دون إذن قضائي أو تبرير حسب تعبيره.

 

وقال الكافي في منشور على حسابه بفيسبوك : "تم منعي منذ قليل من السفر إلى الخارج عن طريق مطار تونس قرطاج‫ وذلك ‬من دون الاستناد إلى أي‫ّ إذن قضائي‫ أو بناء على أي تتبع ضدي قد يبرر هذا".

 

 

 

وفي وقت سابق من شهر تموز يوليو الماضي، أكد عبد الكافي، مشاركة حزبه في الاستفتاء منتقدا أداء الرئيس قيس سعيد داعيا لإسقاط مشروع الدستور الجديد. 

 

لكن قبل ذلك، دعم رئيس حزب أفاق تونس الانقلاب الذي قاده الرئيس سعيد في 25 من تموز/يوليو العام الماضي.

 

 

 

 

 

 

 

اقرأ أيضا:  سعيد لأوروبا: إجراءاتي تخدم تونس .. وتنديد بتنكيله بالمعارضة

وفي سياق غير منفصل، نددت نقابة الصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء، بمساعي السلطات إلى "ترهيب وسائل الإعلام" بعد رفع وزيرة العدل دعوى قضائية ضد موقع إخباري انتقد رئيسة الحكومة نجلاء بودن.

 

والجمعة الماضي، رفعت وزيرة العدل ليلى جفال، دعوى قضائية ضد موقع "بيزنس نيوز"، بتهمة "السب ونشر أخبار كاذبة ونسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي"، بحسب بيان النقابة.

 

وأمس الاثنين، استدعت فرقة أمنية بالعاصمة تونس مدير الموقع نزار بهلول واستمعت له.

 

 

وقال بهلول لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الأسئلة تعلقت بمحتوى المقال والمصطلحات المستخدَمة".

 

واعتبرت النقابة في بيانها، أن "إصرار السلطة الحالية على تفعيل مقتضيات المرسوم 54 سيء الذكر عوض سحبه ضربا ممنهجا لجوهر حرية الصحافة ومحاولة فاشلة لترهيب الصحفيين ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش العام البناء حول مؤشرات فشل سياسات الحكومة الحالية".

 

 

 

 

 

 

وينص الفصل 24 من المرسوم الرئاسي عدد54  على أن "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".

كما "يعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار، أو وثائق مصطنعة، أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية".

وإضافة لما سبق، ينص المرسوم على أن "تضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه".

 

وفي 10 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، انتقد موقع "بيزنس نيوز" الإخباري أداء رئيس الحكومة نجلاء بودن، عبر نشر مقال باللغة الفرنسية عنوانه "نجلاء بودن المرأة اللطيفة".

وذكر المقال أن رئيسة الحكومة "تتولى منصبها في قصر القصبة منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2021، ولم تحقق شيئا في 13 شهرا من الحكم تدهور خلالها الوضع الاجتماعي والاقتصادي مع حكومة لم تتوقف عن تعطيل المسار الاقتصادي".

 

وتعاني تونس، منذ 25 تموز/ يوليو 2021، من أزمة سياسية أعقبت انقلابا نفذه الرئيس سعيّد بعد أن أقدم على إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء جرى في 25 تموز/يوليو الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.