السلطة ترفض تهديدات إسرائيلية بعد قرار أممي ضد الاحتلال

رفضت السلطة الفلسطينية، الأحد، تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي يائر لابيد، بعد تبني لجنة في الأمم المتحدة مشروع قرار فلسطيني، يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشان الاحتلال الإسرائيلي.

 

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة؛ إن "الذهاب لمؤسسات الأمم المتحدة هو حق مشروع للجميع، والمحاولات الإسرائيلية المستمرة في الاستهانة بالشرعية الدولية، تشكل تحديا للعالم ولجميع الدول، وللمؤسسات الحقوقية التي هدفها الحفاظ على حقوق جميع شعوب العالم".

 

وتابع بأن "التهديدات المستمرة من قبل قادة الاحتلال، واتهام دولة فلسطين بأنها قامت بإجراء أحادي الجانب، أمر يدعو للاستغراب؛ لأن الاحتلال يقوم يوميا بكل الإجراءات أحادية الجانب، سواء عبر خرق الاتفاقات أو من خلال عدم الالتزام بها في كل المجالات".

 

وأشار إلى أن لفلسطين "الحق باللجوء إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، والشعب الفلسطيني وقيادته لن يتنازلوا عن حقوقهم التي كفلتها الشرعية الدولية والقانون الدولي".

 

اقرأ أيضا: غضب إسرائيلي إزاء نجاح الفلسطينيين بالأمم المتحدة
 

والأحد، عقد لابيد لقاءات ومباحثات أمنية وسياسية، وفي ختامها أوعز بتحضير صندوق أدوات أمنية وسياسية للرد على الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة.

 

والسبت قال لابيد؛ إن تل أبيب "ترفض بشدة مشروع القرار الفلسطيني"، معتبرا أنه "خطوة أخرى أحادية الجانب، تعمل ضد المبادئ الأساسية التي من شأنها حل الصراع، وقد تضر بكل احتمالية للقيام بعملية سلمية في المستقبل" على حد زعمه.

وتبنت لجنة إنهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي مشروع قرار فلسطيني، يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي.

ويطالب القرار، الذي تمت الموافقة عليه في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، محكمة العدل الدولية بالإدلاء برأيها "بشكل عاجل" في "احتلال إسرائيل طويل الأمد، واستيطانها وضمها للأراضي الفلسطينية"، الذي قال إنه ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وأيدت 98 دولة القرار مقابل اعتراض 17 دولة، في حين امتنعت 52 دولة عن التصويت.

ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروع القرار في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة قبل منتصف الشهر القادم، وعادة ما تصوت الدول في الجمعية العامة، مثلما صوتت على مشروع القرار في اللجنة.