التضخم في مصر يرتفع إلى أعلى مستوى في 4 سنوات

واصلت معدلات التضخم ارتفاعها في مصر أكثر من المتوقع، وسجلت خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر أعلى مستوى لها في 4 سنوات.

وبحسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الخميس، ارتفع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 16.2 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018 عندما بلغ 17.68 بالمئة.

وقال جهاز التعبئة العامة والإحصاء، الخميس، إن التضخم الشهري صعد خلال تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 2.5 بالمئة مقارنة مع أيلول/سبتمبر السابق له.

وأظهرت البيانات أن تضخم أسعار الطعام والمشروبات ارتفع بنسبة 23.9 بالمئة خلال تشرين الأول/أكتوبر على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 49.7 بالمئة. وسجلت بقية أنواع الطعام زيادات حادة، كالأسماك بنسبة 34.9 بالمئة، والألبان والبيض بنسبة 34.5 بالمئة، والزيوت والدهون بنسبة 34.2 بالمئة واللحوم والدواجن بنسبة 17.8 بالمئة.

وزادت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 14.6 بالمئة، والنقل والمواصلات بنسبة 15.9 بالمئة، والرعاية الصحية بنسبة 9.8 بالمئة.

ويتوقع أن يسجل التضخم زيادات إضافية اعتبارا من الشهر الجاري، بفعل تحريك سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليسجل مستوى 23.5 جنيها / دولار، من 19 جنيها مطلع تشرين الأول/أكتوبر.

وكان استطلاع لرويترز شمل 12 خبيرا اقتصاديا توقع في المتوسط أن يبلغ التضخم 15.6 بالمئة فقط. كما توقع خمسة خبراء أن يصل معدل التضخم الأساسي إلى 18 في المئة في المتوسط.

وقالت شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية في مذكرة إن الزيادة تعكس قفزة حادة في التضخم على أساس شهري، إذ ارتفعت الأسعار 2.6 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر مقابل 1.6 بالمئة في أيلول/سبتمبر.

وأشارت إلى أن الزيادة جاءت "مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية، ورسوم التعليم في المدارس، وقفزة ملحوظة في مؤشر الترفيه والثقافة".

وذكرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بعد رفع أسعار الفائدة بنقطتين مئويتين في اجتماع استثنائي في 27 تشرين الأول/أكتوبر، أنها تتوقع أن تواصل الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إبقاء التضخم الرئيسي فوق المستوى الذي تستهدفه بين خمسة وتسعة في المئة في الربع الأخير من العام الجاري. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها القادم في 22 كانون الأول/ديسمبر.