وزير بريطاني يستقيل بعد اتهامه بالتنمر على زملائه

قدم الوزير في الحكومة البريطانية جافين ويليامسون استقالته الثلاثاء؛ بسبب مزاعم عن تنمره على زملاء له.

 

وأصبح سوناك ثالث رئيس وزراء لبريطانيا خلال شهرين في تشرين الأول/ أكتوبر، وتعهد بإعادة النزاهة والكفاءة المهنية إلى الحكومة، بعد اضطرابات على مدى أشهر في عهد سلفيه ليز تراس وبوريس جونسون.

وذكرت صحف بريطانية أن وزراء اتهموا ويليامسون بالتصرف بطريقة تنطوي على تنمر.

وقال ويليامسون في رسالة إلى سوناك الثلاثاء: "قررت الانسحاب من الحكومة؛ حتى أتمكن من.. تبرئة اسمي من أي مخالفات". وأضاف: "بحزن حقيقي أقدم استقالتي".

وقال سوناك في رسالة ردا على ذلك إنه قبل الاستقالة "بحزن شديد"، لكنه أيد القرار.

 

وهذه الاستقالة أول تحد أمام سوناك، واختياراته للفريق الحكومي، الذي جاء على وقع أزمات. 

 

اقرأ أيضا: أبرز التحديات التي تواجه سوناك كرئيس للوزراء (إنفوغراف)

 

وكشف استطلاع جديد للرأي في المملكة المتحدة أن اثنين من كل ثلاثة بريطانيين يريدون إجراء انتخابات عامة سابقة لأوانها، في الوقت الذي يتزايد فيه الضغط على رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك للدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وفي وقت سابق، رفض سوناك طلب زعيم حزب العمال المعارض السير كير ستارمر بإجراء انتخابات عامة فورية، حيث سخر ستارمر من رئيس الوزراء الجديد لحزب المحافظين بعد هزيمته في الصيف الماضي أمام سلفه ليز تراس.

وفي رد، قال رئيس الوزراء، رافضًا قبول الحاجة إلى انتخابات عامة: "تفويضنا مبني على البيان الذي انتخبنا عليه في 2019، لتذكيره، الانتخابات التي فزنا بها وخسرناها".

لكن استطلاع رأي جديدا وجد أن 64 بالمئة من الناخبين، بما في ذلك نصف ناخبي حزب المحافظين لعام 2019، يقولون إن على سوناك الدعوة لإجراء انتخابات عامة.

وأظهر استطلاع "ريدفيلد وويلتون ستراتيجيز"، الذي تم إجراؤه بعد دخول سوناك إلى داونينغ ستريت، أن 50 بالمئة من مؤيدي حزب المحافظين يريدون إجراء انتخابات فورية، مقارنة بـ40 في المئة فقط ممن لا يريدون الذهاب إلى صناديق الاقتراع مبكرًا، بحسب "الإندبندنت".

ويعدّ هذا الرقم أعلى مستوى من الدعم لإجراء انتخابات مبكرة بين جميع الناخبين، وبين أنصار حزب المحافظين، منذ وصول ليز تراس إلى رئاسة الوزراء واضطراب الميزانية المصغرة.

في الأثناء، تجاوز عدد التوقيعات على عريضة "الإندبندنت" لإجراء انتخابات فورية 460 ألفا، وهو جزء من حملة للصحيفة التي ترى الآن أن الوقت قد حان للناخبين ليقرروا من يجب أن يحكم البلاد.

وقام أكثر من 500 شخص بالتسجيل للضغط على أعضاء البرلمان بشأن الحاجة إلى انتخابات جديدة في سلسلة من الاجتماعات في البرلمان الأربعاء، قبل تجمع "الانتخابات العامة الآن" بقيادة مؤتمر النقابات العمالية (TUC).

 

وهو مركز نقابي وطني، واتحاد للنقابات العمالية في إنجلترا وويلز، ويمثل غالبية النقابات العمالية. ومن المتوقع أن ينضم مئات آخرون إلى مسيرة مجلس الشعب لإجراء انتخابات في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر.