قطر: لدينا صندوق لدعم العمال ونتعرض لحملة عنصرية

أعرب وزير العمل القطري، علي بن صميخ المرّي، عن رفض بلاده الدعوات المطالِبة بإنشاء صندوق خاص جديد لتعويض العمّال المهاجرين الذين قضوا أو تأذّوا على أراضيها خلال تشييدهم المشاريع الضخمة لاستضافة كأس العالم 2022، معتبرا أن الدوحة تتعرض لهجمات "عنصرية".

وقال الوزير القطري، إنّ الدوحة لديها منذ سنوات صندوق لتعويض العمّال المهاجرين وقد دفعت من خلاله لهؤلاء مئات ملايين الدولارات من التعويضات والمعونات، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

ورأى أن دولا ومنظّمات استخدمت "معلومات كاذبة" و"شائعات" بهدف "تشويه سمعة قطر بادّعاءات مضلّلة عمداً"، معتبرا أنهم لا يريدون السماح لدولة صغيرة، دولة عربية، دولة مسلمة، أن تنظّم كأس العالم.. "هم على بيّنة تامّة من الإصلاحات التي حصلت، لكنّهم لا يعترفون بها لأنّ دوافعهم عنصرية".

اقرأ أيضا: القمة العربية تدعم قطر في تنظيم كأس العالم

ومع اقتراب موعد انطلاق مونديال قطر في كرة القدم في 20 نوفمبر الجاري، تتزايد الانتقادات لسجلّ الإمارة الخليجية الحقوقي، ولا سيّما لجهة حقوق العمّال المهاجرين.

وتقود منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" حملة لدفع الفيفا وقطر لإنشاء صندوق خاص لتعويض العمّال بقيمة 440 مليون دولار يتمّ اقتطاعها من قيمة جائزة كأس العالم. وتتّهم جماعات حقوقية قطر بعدم الإبلاغ عن كلّ الوفيات التي حصلت في صفوف العمال المهاجرين خلال عملهم في ورش البناء.

لكنّ السلطات القطرية تنفي بشدّة صحّة تقارير أفادت بوفاة آلاف العمّال المهاجرين في حوادث وقعت في ورش البناء أو جرّاء أمراض أصيبوا بها بسبب عملهم في درجات حرارة مرتفعة جداً خلال فترة الصيف.

وردّ الفيفا على هذه الدعوات بالقول إنّ هناك "حوارا مستمرّاً" بشأنها.

وفي رده على مطالبات إنشاء صندوق تعويضات جديد للعمال المتضررين، قال الوزير القطري إن "هذه الدعوة إلى حملة تعويضات ثانية بقيادة الفيفا هي حيلة دعائية"، مضيفا أنّ بلاده لديها أصلاً "صندوق تعويضات ناجح".

وأشار إلى أن قطر أنشأت في 2018"صندوق دعم وتأمين العمّال" بهدف مساعدة العمّال المهاجرين إذا لم يدفع أرباب عملهم مستحقّاتهم المالية، مؤكدا أن الصندوق صرف في العام 2022 وحده 320 مليون دولار.

وقال: "إذا كان هناك شخص له الحقّ بالحصول على تعويض ولم يحصل عليه فيجب أن يقدّم طلباً وسنساعده"، مشيراً أيضاً إلى أنّ قطر مستعدّة للنظر في حالات تعود وقائعها إلى أكثر من عقد.