حكم بإلغاء حل نقابات عمال السودان.. ومطالب بطرد "بيرتس"

قضت المحكمة العليا في السودان، الاثنين، بإلغاء قرار قضائي بحل الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، بعد ثلاث سنوات من الصراع القضائي، فيما احتج سودانيون أمام بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم مطالبين بطرد المبعوث الأممي.

 

وأصدرت المحكمة العليا قرارا بإلغاء حل نقابات عمال السودان بعد الاستئناف الذي قدم من النقابات العمالية المنتخبة من القواعد.

 

وقال الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، في بيان له، إن "المحكمة العليا أصدرت "قرارها التاريخي" بإلغاء القرار رقم (3) الصادر من لجنة التفكيك الخاص بحل الاتحاد والتنظيمات النقابية في كانون الأول/ديسمبر 2019، في تدخل حكومي غير قانوني في العمل النقابي". 

 

وفي 2019، أصدر رئيس المجلس السيادي بالسودان عبد الفتاح البرهان قرارًا بتشكيل لجنة إزالة "التمكين" لنظام الرئيس المعزول، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

وضمت اللجنة، أعضاء من وزارة الدفاع، والداخلية، والعدل، والحكم الاتحادي، والمالية، والمخابرات العامة، وقوات الدعم السريع، والبنك المركزي، وديوان المراجعة القومي، وقوى الحرية والتغيير.

 

وحينها، اعتبر الهدف من تلك القوانين و"تفكيك" نظام البشير، نوعا من "التشفي وتصفية حسابات قديمة".

 

وفي 11 نيسان/أبريل 2019، عزلت قيادة الجيش، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

 

وأشار بيان الاتحاد إلى أن الحركة النقابية السودانية مرت في سنوات الفترة الانتقالية العجاف منذ نيسان/أبريل 2019، من تجميد وحل واعتقالات وسجون للنقابيين دون تهم محددة في تدخل حكومي غير قانوني مخالف للدساتير والقوانين الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية.

 

 

 

 

اقرأ أيضا:  آلاف المتظاهرين بشوارع السودان بمواجهة قوات الأمن (شاهد)

وفي سياق غير متصل، نفذ عشرات السودانيين، الثلاثاء، وقفة احتجاجية في العاصمة الخرطوم للمطالبة بطرد رئيس البعثة الأممية "يونيتامس" فولكر بيرتس من البلاد، احتجاجا على ما أسموه "التدخل في الشأن السياسي الداخلي".

والوقفة الاحتجاجية، دعا لها تحالف "نداء أهل السودان للوفاق الوطني"، حيث رفع المحتجون لافتات تحمل صور المبعوث الأممي مرددين شعارات تطالب بطرده من البلاد.

 

 

 

وفي 21 مايو/ أيار أطلق رجل الدين الإسلامي البارز الخليفة الطيب الشيخ مبادرة "نداء أهل السودان للوفاق الوطني"، التي تضم قيادات حزب المؤتمر الوطني (الحاكم السابق)، وتيارات إسلامية أخرى.

 

وفي 19 أيار/مايو، أعلنت الحكومة السودانية عدم استطاعتها طرد بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان (يونيتامس)، من البلاد لارتباطها بتفويض من مجلس الأمن.

وفي يونيو/ حزيران 2020، أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا بإنشاء بعثة (يونيتامس) استجابة لطلب الحكومة السودانية.

ومطلع نيسان/ أبريل الماضي، اتهم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان رئيس البعثة فولكر بيرتس بـ"التدخل في شؤون السودان" محذرا من طرده خارج البلاد.‎

وتقول السلطات السودانية إن "يونيتامس انحرفت عن مسارها وكرست كل جهودها في العمل السياسي"، وهو ما تنفيه البعثة التي ترعى مشاورات مع الفرقاء السياسيين منذ يناير/ كانون الثاني بهدف حل الأزمة السياسية.

وفي 8 حزيران/يونيو الماضي، انطلقت في الخرطوم عملية حوار مباشر بين الفرقاء السودانيين برعاية أممية أفريقية، غير أنها توقفت بعد جولتها الأولى.

ومنذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات تطالب بحكم مدني كامل، رفضا للانقلاب الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عبر إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.