مصارف لبنان تبقي أبوابها مغلقة.. وصندوق النقد ينتقد الإصلاحات

قالت جمعية مصارف لبنان في بيان الأربعاء إن البنوك اللبنانية ستظل مغلقة إلى أجل غير مسمى، مشيرة إلى استمرار "المخاطر" المحدقة بالموظفين بعد سلسلة من الاقتحامات التي تعرضت لها البنوك الأسبوع الماضي، فيما انتقد صندوق النقد الدولي الإصلاحات المطلوبة من أجل الإفراج عن أموال إغاثة من الصندوق.

وأوضحت الجمعية في بيان: "بنتيجة الاتصالات المكثفة التي أجرتها الجمعية مع الجهات المعنية ولأن المخاطر ما زالت محدقة بموظفي المصارف وزبائنها... فإن المصارف ستُبقي أبوابها مغلقة قسريا في الوقت الحاضر خاصة في ظل غياب أي إجراءات أو حتى تطمينات من قبل الدولة والجهات الأمنية كافة بهدف تأمين مناخ آمن للعمل".

وكانت البنوك تعتزم إعادة فتح أبوابها الخميس بعد إغلاق أعلنت عنه الأسبوع الماضي واستمر ثلاثة أيام، وذلك بعد تعرض سبعة بنوك في المجمل لعمليات اقتحام من قبل مودعين يسعون للحصول على مدخراتهم.

من جانبه، قال صندوق النقد الدولي في بيان الأربعاء في ختام زيارة فريق من خبرائه إلى لبنان إن تقدم السلطات اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للإفراج عن أموال إغاثة من الصندوق ما زال بطيئا للغاية.

واتفق لبنان مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ قائمة من عشرة إصلاحات كي يحصل على ثلاثة مليارات دولار للحد من انهياره المالي، الذي أدى إلى سقوط ثمانية من كل عشرة أشخاص في براثن الفقر. ويعد هذا الانهيار المالي من بين الأسوأ على مستوى العالم منذ الثورة الصناعية.

اقرأ أيضا: استطلاع رأي يرصد آراء اللبنانيين حول المرشح الرئاسي

وقال الصندوق: "على الرغم من الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات تعالج الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة في لبنان، فإن التقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها بموجب اتفاق نيسان/ أبريل على مستوى الخبراء ما زال بطيئا للغاية".

وهذا أول تقييم علني من صندوق النقد الدولي لأداء لبنان في تنفيذ الإصلاحات، التي تشمل قوانين بشأن الضوابط على رأس المال والسرية المصرفية وموازنة عام 2022.

واجتمعت الجمعية العامة للبرلمان الأسبوع الماضي لمناقشة الموازنة لكن الجلسة لم تُعقد بسبب عدم اكتمال النصاب بعد انسحاب النواب. وستستأنف المناقشات في 26 أيلول/ سبتمبر.

وما زالت الجمعية العامة للبرلمان تناقش قانون الضوابط على رأس المال وتعديل قانون السرية المصرفية الذي أقرته في تموز/ يوليو وأُعيد إلى النواب لمراجعته.

وجاء في بيان الصندوق أيضا أن خطة التعافي المالي للبنان يجب أن تحترم التسلسل الهرمي المعترف به دوليا للمطالبات، إذ تتلقى الدولة والمودعون حماية أكبر من القطاع الخاص.

وقال صندوق النقد الدولي إنه يجب حماية صغار المودعين في لبنان بشكل كامل والحد من اللجوء إلى الموارد العامة.