إحباط إسرائيلي من تزايد عمليات تهريب الأسلحة

مع تزايد عدد الهجمات الفلسطينية المسلحة في الأراضي المحتلة، تتجه المخاوف الإسرائيلية نحو ظاهرة الأسلحة المهربة إلى إسرائيل في السنوات الأخيرة، وتجد طريقها إلى المسلحين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتشير التقديرات إلى وجود عشرات آلاف الوسائل القتالية في أيدي جهات معادية، خاصة بين فلسطينيي48، ورغم جهود الأجهزة الأمنية للاحتلال للقضاء على الظاهرة، فإنها لم تنجح في ردع المهربين الذين يواصلون أنشطتهم، ما يزيد من أسعار الأسلحة في إسرائيل والضفة الغربية.

وتزامنا مع موجة تهريب المخدرات لإسرائيل من لبنان وسوريا والأردن ومصر، فإن تهريب الوسائل القتالية لا يتوقف أيضا، بل إنه يزداد في غياب حدود محكمة الإغلاق، ونظراً للفراغ الناجم عن قلة العسكريين الإسرائيليين على طول الحدود، فإنها تعترف شرطة الاحتلال بأنها أمام تهديد استراتيجي وصعوبة في إحباط عمليات تهريب الأسلحة، وفضلا عما يحققه المهربون من أرباح مالية كبيرة، فإن هذه الظاهرة تتسبب في ضرب الردع الإسرائيلي من الناحية الأمنية، واستهداف الإسرائيليين في الهجمات المسلحة.

شلومي هيلر وفينير يدينان، نقلا في تقرير مشترك عن "مسؤولين أمنيين أنه يوجد اليوم في إسرائيل عشرات الآلاف من الأسلحة التي تم تخزينها على مر السنين لغرض الردع حتى الاستخدام الفعلي، وغالبا ما ينتهي استخدامها إما بوقوع إصابات في صفوف الإسرائيليين أو قتلهم، في هجمات مختلفة، قومية وجنائية، جنبا إلى جنب مع تهريب المخدرات والكوكايين والماريغوانا، ما يحقق للمهربين أرباحا هائلة".

وأضافا في تقرير نشره موقع "واللا" العبري، وترجمته "عربي21" أن "زيادة تهريب الأسلحة إلى إسرائيل عبر الحدود العربية المجاورة من لبنان وسوريا والأردن ومصر، رفع أسعارها بصورة خطيرة، فالجيل الرابع والخامس من مسدسات Glock هي الأكثر تطوراً في السوق، وتقدر تكلفتها بـ2000 دولار، لكنها في السوق الإسرائيلية تصل إلى 45,000 شيكل، قرابة الـ15 ألف دولار، أما بندقية إم16 فتقدر تكلفتها بعدة آلاف من الدولارات، وفي السوق الإسرائيلية تصل قيمتها إلى 90-110 ألف شيكل، قرابة الـ35 ألف دولار، وكذلك بندقية كلاشينكوف التي يصل ثمنها إلى 20 ألف دولار، فيما يتناقص الطلب على بندقية كارلو القديمة بسبب الحاجة العملياتية لأسلحة موثوقة ودقيقة".

وأشارا إلى أن "قيادة جيش الاحتلال والشرطة وحرس الحدود وجهاز الأمن العام على دراية بظاهرة التهريب منذ سنوات عديدة، ويتعاملون معها بصورة دائمة، لكنها امتدت لمناطق أخرى، فالجبهة الشمالية مع لبنان باتت تشهد عمليات تهريب واسعة النطاق، سواء من حيث الكمية أو النوعية العالية، كما أن الحدود الإسرائيلية الأردنية "المثقوبة" تصل معظم الأسلحة المهربة عبرها إلى الضفة الغربية، أي إن من يقود عمليات التهريب هم فلسطينيون، وتنوعت عمليات التهريب بين الأسلحة والمخدرات وباقي البضائع، وبعض الهجمات الفدائية التي نفذت في الآونة الأخيرة استخدمت فيها أسلحة مهربة".

وأوضحا أن "الحدود السورية تشهد تركيز عمليات تهريب الأسلحة على أسلحة سوفييتية مثل الكلاشينكوف، بينما تهريب الأسلحة عبر الحدود الأردنية القادمة من العراق يحتوي على أسلحة غربية أو أمريكية، وفي المحصلة فإن هناك تناميا لنطاق الظاهرة، وزيادة كبيرة عن السنوات السابقة، حتى إن رونين كالفون قائد وحدة الدفاع في المنطقة الجنوبية للشرطة أكد أننا أمام تهديد استراتيجي حقيقي، يستدعي العمل المشترك من جميع أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية".

من الواضح أن الاحتلال يواجه صعوبات جدية في عمليات تزود المقاومة بالأسلحة في قطاع غزة، وانتقلت هذه الصعوبات إلى الضفة الغربية والداخل المحتل، وكأن الجهات "المعادية" للاحتلال في هذه المناطق عثرت عبر الحدود العربية المجاورة مع لبنان وسوريا والأردن ومصر، على ما يمكن وصفه "أنبوب الأوكسجين" لتهريب الأسلحة، ولعل ما يظهر أهميته تزايد الهجمات الفدائية في الشهور الأخيرة، وما تزعمه التقارير الأمنية الإسرائيلية عن تكدّس الأسلحة في الضفة الغربية.

ما زالت الجهات والأسماء المنخرطة في عمليات التهريب هذه طي الكتمان، لكن لم يعد سرّا أن حركات المقاومة الفلسطينية، وما لديها من شبكة علاقات إقليمية محيطة بدولة الاحتلال تبذل جهودا واضحة لضخّ المزيد من الوسائل القتالية في الأراضي المحتلة، سواء في الضفة الغربية أو فلسطين الـ48، الأمر الذي من شأنه زيادة التهديدات على دولة الاحتلال، من مختلف الجبهات من حوله.