كيف تستعيد دول الخليج نفوذها بعد سنوات الخلاف بالمنطقة؟

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مقالا للصحفيين تشيلسي دولاني وروري جونز قالا فيه إن السعودية ودول الخليج الأخرى "الغارقة بعائدات النفط تهب لإنقاذ جيرانها الذين يعانون من الأزمات مثل مصر وباكستان وتركيا، حيث تضاعف استخدام الأداة الدبلوماسية التي استخدموها منذ فترة طويلة لبناء النفوذ في جميع أنحاء المنطقة".

وأوضحت في المقال الذي ترجمته "عربي21" أنه تعهدت السعودية وقطر والإمارات بتقديم أكثر من 22 مليار دولار هذا العام لمصر في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى تجنب التخلف عن السداد.

وقال مسؤولون في آب/ أغسطس إن الدول الثلاث الغنية بالنفط وعدت بأكثر من عشرة مليارات دولار في آب/ أغسطس لدعم باكستان، حيث أدت الفيضانات المدمرة إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية في البلاد. تركيا، التي تواجه أحد أعلى معدلات التضخم في العالم، تلقت مليارات الدولارات في شكل تعهدات استثمارية ومساعدات في النقد الأجنبي من منافستها في السابق الإمارات.

وتمثل المساعدات تحولا عما كانت عليه قبل سنوات قليلة عندما أجبرت أسعار النفط المنخفضة دول الخليج على إعادة التفكير في دعمها المالي للدول الأفقر في المنطقة. كما أنه يعكس التحولات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط، التي حفزتها الآثار المتتالية للحرب الروسية في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تجلب أسعار النفط المرتفعة إيرادات إضافية بقيمة 1.3 تريليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة لمصدري الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لصندوق النقد الدولي.

قال ديفيد باتر، المحلل المختص في المنطقة في مركز أبحاث تشاتام هاوس البريطاني، "لديهم فوائض هائلة. ليس من الصعوبة بمكان تخصيص بعض الأموال لحلفائهم الإقليميين المحتاجين".

وتتزامن المكاسب غير المتوقعة لمنتجي النفط مع فترة ضغوط تاريخية للبلدان منخفضة الدخل. أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وأدت إلى ارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي لأعلى مستوى له خلال جيل.

وباكستان ومصر وتونس من بين الدول التي ذهبت إلى صندوق النقد الدولي من أجل الإنقاذ، ومن المتوقع أن يتبعها المزيد.

وقال باتريك كوران، كبير الاقتصاديين في شركة الأبحاث تيليمر: "البلدان التي كانت ضعيفة أصلا بسبب الزيادة البطيئة للديون، تواجه فجأة صدمات خارجية لم نشهد مثلها منذ وقت طويل. عليهم أن يسارعوا لإيجاد طرق بديلة لتلبية احتياجاتهم التمويلية".

وبحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، فإن التعهدات المالية الخليجية تملأ الفجوة بين ما تحتاجه الدول والمبلغ الذي يمكن أن يقدمه صندوق النقد الدولي. ساعدت حزمة من الأموال الخليجية باكستان في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات دولار الشهر الماضي، وستكون أيضا حاسمة في خطة إنقاذ مصر، والتي لا تزال قيد التفاوض.

ساعد الدعم من الخليج - إلى جانب الإعفاء من الديون من الصين وبرامج صندوق النقد الدولي - في جذب المستثمرين مرة أخرى إلى الأسواق المنهارة.

وارتفعت العملة الباكستانية، الروبية، بنحو 10% في آب/ أغسطس مقابل الدولار الأمريكي بعد أن سجلت أسوأ خسارة شهرية لها منذ 50 عاما قبل شهر. كما انتعشت سندات مصر الدولارية. انخفض العائد على السندات المقومة بالدولار والتي تستحق في عام 2024 إلى أقل من 10%، وفقا لـ Tradeweb، من أعلى من 16% في أواخر تموز/ يوليو عندما بلغت المخاوف من تخلف البلاد عن سداد ديونها الخارجية ذروتها.

أهمية مصر اقتصادية وجيوسياسية على حد سواء، لأنها تسيطر على قناة السويس ولديها أحد أكبر الجيوش الدائمة في العالم العربي.

قالت ياسمين فاروق، الباحثة غير المقيمة في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: "جاء السعوديون لمساعدة مصر لأنهم يعتقدون أن استقرار مصر وبقاء النظام مهم بالنسبة لهم، الشيء نفسه ينطبق على الإمارات وقطر إنهم بحاجة إلى دعم مصر للسياسة الخارجية".

وقدم مصدرو النفط تبرعات سخية للجيران الأفقر في المنطقة منذ الستينيات، عندما احتفلت الكويت باستقلالها الجديد عن المملكة المتحدة من خلال إنشاء ما تصفه بأنه أول صندوق تنمية في المنطقة. مع نمو الثروة النفطية في الخليج، زادت كذلك المساعدات التي تم توزيعها على دول مثل مصر في شكل منح للميزانية وشحنات النفط والودائع في بنوكها المركزية.

وفي الآونة الأخيرة، قامت دول الخليج بتوجيه المساعدات إلى البلدان من خلال الاستثمارات التي تقوم بها صناديق الثروة السيادية الضخمة.

اشترى صندوق أبو ظبي للثروة السيادية ADQ في الأشهر الأخيرة شركة أدوية تركية واستحوذ على حصص في شركات الأسمدة المصرية وواحد من أكبر البنوك في البلاد وشركة شحن.

وتظهر بيانات البنك المركزي أن دول الخليج أودعت أيضا ما يقرب من 28 مليار دولار في خزائن البنك المركزي المصري. ساعد التمويل في سد الفجوة التي خلفها المستثمرون الأجانب الذين سحبوا مليارات الدولارات من الأصول المصرية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.

قالت كارين يونغ، الباحثة البارزة في جامعة كولومبيا ومؤلفة كتاب "فن الحكم الاقتصادي لدول الخليج العربية": "الاختلاف الآن هو في الواقع يتعلق بشراء الأصول، وهو ليس نفس النوع من الإنقاذ".

يمثل الدعم المالي - الذي يأتي بعضه من خصوم سابقين - تحولا في العلاقات المعقدة بين دول الشرق الأوسط.