"عقيلة" يعلن موافقة "المشري" على استبعاد شروط الترشح للرئاسة

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الخميس، توصله لاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على "استبعاد" شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات، وترك المسألة للمشرع الجديد.

وقال صالح أثناء ترؤسه جلسة لمجلس النواب في مدينة بنغازي: "اجتمعت أكثر من مرة مع السيد رئيس مجلس الدولة خالد المشري ونائبيه، ووجدنا تقاربا في وجهات النظر بيننا، وتفاهما ونية حقيقية من قبل مجلس الدولة للتفاهم مع مجلس النواب لإخراج البلاد من الأزمة الحالية".

وأضاف: "وأخيرا توصلنا إلى اتفاق مع السيد خالد المشري على أن يتم استبعاد شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستورية، وترك هذه المسألة للمشرع الجديد".

 

اقرأ أيضا: صدام علني بين عقيلة صالح و"الرئاسي الليبي".. ما تداعياته؟

وأردف صالح: "يستثنى من الاستبعاد البند الخاص بأن يكون المرشح ليبيا من أبوين ليبيين، وهو شرط ينطبق بالفعل على جميع المرشحين، ولا مشكلة بشأنه".

 

وتواصلت "عربي21" مع المجلس الأعلى للدولة، إلا أنها لم تحصل على تعليق حول ما قاله رئيس البرلمان عقيلة صالح.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية، تتمثل في تواجد حكومتين؛ الأولى المكلفة من مجلس النواب في آذار/ مارس الماضي برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي ترفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

وللوصول إلى ذلك الانتخاب وحل الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية توافقية تجري وفقها تلك الانتخابات.

إلا أنه ورغم انتهاء مدتها الزمنية، لم توفق تلك اللجنة في إخراج تلك القاعدة؛ بسبب خلاف حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث يريد مجلس النواب إتاحة الفرصة لمزدوجي الجنسية والعسكريين للترشح، في حين يصر مجلس الدولة على إبقاء الشروط بعدم ترشحهم.

وذلك الخلاف جعل الأمم المتحدة تسعى إلى تسيير لقاءات ثنائية بين رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري، كان أولها في تركيا، ثم القاهرة الشهر الماضي، فيما لم يعلن أي من الطرفين نتائج تلك المباحثات.