التضخم في مصر يصل أعلى معدل في 4 سنوات.. وخبراء يحذّرون

توقع خبراء أن يواصل التضخم في مصر تصاعده خلال الشهور المتبقية من عام 2022، متأثرًا بانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتداعيات التضخم العالمي.

وواصل معدل التضخم في مصر مساره التصاعدي خلال شهر أغسطس/ آب، ليسجل التضخم السنوي في المدن 14.6%، وهو أعلى مستوى في 4 سنوات، نتيجة زيادة أسعار السلع الغذائية.

ورجح خبراء أن يؤثر التضخم على قرار لجنة السياسات بالبنك المركزي هذا الشهر، وقد تتخذ قرارًا بزيادة سعر الفائدة 100 نقطة أساس على الأقل.

وسجّل معدل التضخم السنوي لإجمالي البلاد 15.3% لشهر آب/ أغسطس الماضي، مقابل 6.4% خلال الشهر المماثل من العام الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأرجع منصف مرسي، الرئيس المشارك لإدارة البحوث ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، أسباب ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى عدة أسباب، أبرزها حركة سعر صرف الجنيه أمام الدولار، التي أدت إلى زيادة التضخم. ثانيًا، تحريك أسعار المواد البترولية ومنها السولار، للمرة الأولى منذ شهور. وثالثًا، تأثيرات التضخم العالمي، وأثره على الاقتصاد المحلي، وتداعياته على التضخم، حيث ما زالت مصر تواجه صدى هذا التأثير حتى الآن، وفق تصريح أوردته "سي إن إن".

اقرأ أيضا: كيف تفاعل مصريون بالخارج مع خطط حكومية لجذب أموالهم؟

وتوقع منصف استمرار معدل التضخم في مساره التصاعدي خلال الشهور المتبقية من العام الجاري، على أن يسجل متوسط يتراوح بين 15 إلى 16% خلال الربع الأخير من العام، استنادًا إلى الأسباب السابقة، إضافة إلى توقعات تحرك سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

كما توقع الرئيس المشارك لإدارة بحوث بنك الاستثمار سي آي كابيتال، أن تؤثر زيادة معدل التضخم على اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال الشهر الجاري، وأن يتخذ قرارًا بزيادة سعر الفائدة بنسبة 1-1.5% حال استمرار التضخم عند نفس المستويات.

بدورها، قالت منى بدير، الخبيرة الاقتصادية، إن قراءة معدل التضخم السنوي في مصر جاءت متسقة مع التوقعات، حيث يعكس التغيرات في سعر صرف الجنيه، وأسعار السلع العالمية، بالإضافة على تغيرات مرتبطة بسنة الأساس. أما التضخم الشهري، فقد جاء مرتفعًا بنسبة طفيفة؛ نتيجة حالة استقرار الأسواق، وترقبها للزيادات في سعر الصرف، بحسب بدير.

وانخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة تجاوزت 20% منذ آذار/ مارس الماضي، وسجّل 19.28 جنيهًا للشراء، و19.38 جنيهًا للبيع، في البنك المركزي المصري.

وتوقعت بدير أن يسجل معدل التضخم خلال أكتوبر/ تشرين الأول المقبل أعلى مستوى له خلال 2022، ليعكس موسم دخول المدارس، الذي قد يؤثر على زيادة التضخم، مؤكدة أن ديناميكية التضخم في اتجاه تصاعدي طالما ظلت الضغوط على سعر الصرف، مُرجحة أن يتراوح متوسط معدل التضخم بين 15-16% خلال الربع الأخير من العام الجاري، وفق المصدر نفسه.

ويسود ترقب في مصر لحدوث انخفاض جديد في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، في ظل فجوة النقد الأجنبي التي تواجهها مصر منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من الأسواق الناشئة، منها مصر، وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا.