الاحتلال يقيّد دخول الأجانب للضفة بدءا من أكتوبر.. وانتقادات

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها ستقيّد دخول الأجانب إلى الضفة الغربية المحتلة، بدءا من نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم، في خطوة أثارت استهجان الفلسطينيين وانتقاد دول غربية.

وقال مكتب منسق أنشطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 20 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، لفترة تجريبية مدتها عامان.

وأضاف: "في نهاية الفترة التجريبية، سيتم تقييم الوضع واتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم الإبقاء على الإجراء، ساري المفعول".

وكان من المقرر أن تبدأ القيود في شهر تموز/ يوليو الماضي، ثم تم تأجيلها إلى 5 أيلول/ سبتمبر، وجرى لاحقا تأجيلها إلى 20 تشرين الأول/ أكتوبر.

 

وتأجل تطبيق هذه الإجراءات مرتين بسبب اعتراض 19 مدعيا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية. وبين الذين طعنوا فيها منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "هاموكيد" التي تصفها بأنها "مقيدة إلى أقصى" حد وتفرض "معايير تدخلية ومبهمة".

وفي وقت سابق، استهجنت مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية القيود، فيما انتقدها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ما دفع إسرائيل إلى إدخال تعديلات عليها.

وجاءت التعليمات الجديدة في 90 صفحة تحت عنوان "إجراءات دخول وإقامة الأجانب في منطقة يهودا والسامرة"، في إشارة إلى الضفة الغربية.

واستنادا الى التعليمات الجديدة، فإن القرار بالسماح أو عدم السماح بالمرور إلى الضفة الغربية يقع ضمن مسؤولية مكتب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

وتشير إلى أنه في حالات فقد تطلب السلطات الإسرائيلية من الزائر ضمانًا بنكيًا أو ضمانًا نقديا، من أجل ضمان مغادرته الضفة الغربية عند انتهاء فترة سريان التصريح.

وتتراوح قيمة الضمان ما بين 25 و70 ألف شيكل (7,350- 20,500 دولار أمريكي).

وتنص التعليمات على أن مدة التصريح تصل إلى عام واحد، يمكن تمديدها إلى 27 شهرا على الأكثر، وبنهايتها يتوجب على الأجنبي المغادرة ويتقدم من جديد بطلب تصريح للدخول بعد عدة أشهر من مغادرته.

وتقول: "كقاعدة عامة، تنتهي صلاحية تصريح دخول المنطقة عند مغادرة الأجنبي عبر المعابر الحدودية الدولية".

وتشترط التعليمات الجديدة، تقديم طلبات تصاريح الدخول قبل 45- 60 يوما من موعد الوصول على أن تتضمن الكثير من الوثائق الثبوتية.

وتتضمن التعليمات تفاصيل التقدم بتصاريح للطلاب والمحاضرين الجامعيين والخبراء والمعلمين والمستثمرين، ومن لهم أقارب في الأراضي الفلسطينية.

وفي هذا الصدد، قال السفير الأمريكي في إسرائيل توماس نيدس في تغريدة على "تويتر": "منذ شهر شباط/ فبراير، انخرطت السفارة الأمريكية في إسرائيل والمكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية وأنا بقوة مع الحكومة الإسرائيلية بشأن مسودة المبادئ هذه، وسنواصل القيام بذلك في الأيام الـ 45 قبل تنفيذها وخلال فترة السنتين التجريبيتين".

وأضاف: "لا يزال لدي مخاوف بشأن البروتوكولات المنشورة، لا سيما في ما يتعلق بدور منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في تحديد ما إذا كان الأفراد المدعوون من قبل المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية مؤهلين لدخول الضفة الغربية، والتأثير السلبي المحتمل على وحدة العائلات".

وأشار نيدس إلى أن من المهم "ضمان أن يتم تطوير جميع هذه اللوائح بالتنسيق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك السلطة الفلسطينية".

وقال السفير الأمريكي: "أتوقع تمامًا من حكومة إسرائيل إجراء التعديلات اللازمة خلال الفترة التجريبية لضمان الشفافية، وكذلك المعاملة العادلة والمتساوية لجميع المواطنين الأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب الذين يسافرون إلى الضفة الغربية".

ولقيت السياسة الجديدة انتقادات حتى من المفوضية الأوروبية بسبب الحصص المفروضة على أساتذة الجامعات (150 في السنة) والطلاب الأجانب (مئة) الذين يذهبون إلى الجامعات الفلسطينية. وفي 2020، حضر 366 من الطلاب والأساتذة الأوروبيين إلى هذه المؤسسات. 

 

اقرأ أيضا: الاحتلال يفرض على زوار الضفة الأجانب التبليغ عن علاقاتهم الرومانسية

وقالت مفوضة التعليم في الاتحاد الأوروبي ماريا غابريال في تموز/ يوليو إن القيود تتعارض مع أهداف برنامج التبادل "إيراسموس+". وأكدت أنه "بينما تستفيد إسرائيل بشكل كبير من برنامج إيراسموس+، ترى المفوضية أنه ينبغي عليها أن تسهل لا أن تعيق وصول الطلاب إلى الجامعات الفلسطينية" بينما توجه 1803 طلاب وأساتذة إسرائيليين إلى جامعات أوروبية في 2020.

 

وذكرت جيسيكا مونتيل مديرة منظمة "هاموكيد" أنه "يمكن لإسرائيل باعتبارها قوة احتلال في الضفة الغربية، أن تبرر أي إجراءات باسم حماية أمنها ومن أجل رفاهية السكان المحليين"، وفقا للقانون الإنساني الدولي. إلا أنها أضافت أن الإجراءات الجديدة "لا علاقة لها بأي من الأمرين"، مشيرة إلى أنها إنما تهدف إلى "تقييد نمو السكان الفلسطينيين من خلال لم شمل الأسرة" ومنع "ترسيخ وجود" الأجانب في الأراضي التي يبلغ عدد سكانها 2.9 مليون فلسطيني ويعيش فيها 475 ألف مستوطن إسرائيلي.