الأمم المتحدة تتبنى قرارا حول ضحايا "الاغتصاب الجنسي"

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا، الجمعة، بشأن وصول الناجين من العنف الجنسي إلى القضاء.

وفي نص اعتمد بتوافق الآراء، قالت الجمعية العامة إنها "تحث الدول على اتخاذ تدابير فعالة في إطار أنظمتها القانونية الوطنية، ووفقًا للقانون الدولي لتمكين الضحايا والناجين من أعمال عنف جنسية أو مرتبطة بالجندر من الوصول إلى القضاء وسبل الطعن والمساعدة".

ويؤكد القرار أهمية وصول الضحايا إلى القضاء "بسرعة ومن دون عراقيل"، وضرورة "تعزيز" التعاون الدولي وأهمية حماية حقوق المرأة بشكل عام.

وقالت أماندا نغوين مؤسسة المنظمة غير الحكومية "رايز" التي تسعى من أجل هذا النص منذ سنوات إن "الجمعية العامة لم تصدر يوما قرارًا مستقلاً يعترف بالاغتصاب في وقت السلم".

وأضافت الناشطة البالغة من العمر 30 عاما، لوكالة فرانس برس: "أردت أن أصبح رائدة فضاء ولم أرغب في أن أكون ناشطة، ولكنني هنا والملابس التي كنت أرتديها عندما تعرضت للاغتصاب معروضة هنا".

ومنذ منتصف تموز/ يوليو وحتى الجمعة، عرضت 13 قطعة من سراويل طويلة وقصيرة وفساتين وحتى ملابس السباحة لفتيات صغيرات على دمى عارضات في ردهة المقر العام للأمم المتحدة.

ويهدف المعرض الذي حمل عنوان "ماذا كنت ترتدي؟" إلى إدانة تحميل ضحايا الاعتداءات الجنسية مسؤولية ما حدث.

وعبر العديد من المدافعين عن النص الذي قدمته سيراليون بدعم من خمسين دولة، عن أملهم في أن يتم اعتماده من دون أدنى تحفظ من جانب كل الدول الأعضاء.

لكن نيجيريا وبدعم من وفود أخرى بينها خصوصا مصر وماليزيا وإيران، حاولت إدخال تعديلات على النص. لكن التعديلات كلها دعت إلى حذف الإشارات إلى العنف الجنسي بين الزوجين أو العنف القائم على النوع الاجتماعي أو الوصول إلى وسائل منع الحمل.