غوتيريش ينتقد أرباح شركات النفط "المفرطة" في ظل حرب أوكرانيا

اتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، شركات النفط والغاز بتحقيق أرباح "مفرطة" جراء أزمة الطاقة التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا، واصفا الأمر بأنه "غير أخلاقي".

وخلال إعلان نشر تقرير أممي حول عواقب الغزو الروسي لأوكرانيا، حض غوتيريش الحكومات على فرض ضرائب على أرباح شركات الطاقة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة للصحفيين: "من غير الأخلاقي أن تحقق شركات النفط والغاز أرباحا قياسية من أزمة الطاقة هذه على حساب الشعوب والمجتمعات الأكثر فقرا، وبكلفة هائلة على المناخ".

وأضاف: "أنا أحض الحكومات كلها على فرض ضرائب على هذه الأرباح المفرطة، واستخدام الأموال لدعم الأشخاص الأكثر ضعفا في هذه الأوقات الصعبة".

وتابع: "كما أحض الناس في كل مكان على بعث رسالة واضحة إلى قطاع صناعة الوقود الأحفوري ومموليه، بأن هذا الجشع البشع يعاقب الأشخاص الأكثر فقرا وضعفا، بينما يدمر وطننا المشترك الوحيد كوكب الأرض".

وسلط الأمين العام الضوء على أربع توصيات واردة بتقرير الاستجابة للأزمات العالمية.

أولى هذه التوصيات أن "قيام شركات النفط والغاز بتحقيق أرباح قياسية من أزمة الطاقة، على حساب أفقر الناس في العالم، هو أمر غير أخلاقي".

وزاد: "الأرباح المجمعة لأكبر شركات الطاقة بلغت في الربع الأول من 2022 قرابة 100 مليار دولار.. أحث جميع الحكومات على فرض ضرائب على هذه الأرباح المفرطة، واستخدامها الحصيلة لدعم الناس الأكثر ضعفا".

ثاني التوصيات، "بعث رسالة واضحة إلى القائمين على صناعة الوقود الأحفوري ومموليها، مفادها أن هذا الجشع البشع يلحق الضرر بالناس الأشد فقرا وضعفا".

وأوضح غوتيريش أن توصيته الثالثة تتعلق بالحاجة إلى "تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، والتي في معظم الحالات هي أرخص من الوقود الأحفوري".

وتتعلق توصية الأمين العام الرابعة بإيجاد "التمويل الخاص متعدد الأطراف للانتقال إلى الطاقة الخضراء وتوسيع نطاقها".

وحذر الأمين العام من أنه من الآن وحتى نهاية العام سيعاني 345 مليون شخص "انعدام الأمن الغذائي الحاد"، أو سيكونون عرضة لـ"خطر انعدام الأمن الغذائي" في 82 دولة، بزيادة 47 مليون شخص؛ بسبب تأثير الأزمة الأوكرانية.

وأشار غوتيريش إلى أن "العديد من الدول النامية غارقة في الديون، وغير قادرة على الحصول على تمويل، وتكافح من أجل التعافي من جائحة كوفيد".

وأكد: "نحن نشهد بالفعل إشارات تحذيرية لموجة من الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي لن يكون أي بلد بمنأى عنها".