الدبيبة يقيل وزير داخليته.. هل ينضم لتحالف باشاغا وحفتر؟

أثار قرار رئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، المفاجئ بإقالة وزير داخليته، بعض التساؤلات حول تداعيات القرار وأسباب الخطوة، وما قد تسببه من تأزيم للوضع الأمني في البلاد. 

وفي خطوة مفاجئة، أقال الدبيبة وزير الداخلية، خالد مازن، فور عقده اجتماعا مع رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الأركان والمخابرات العامة والمدعي العام العسكري، وقام بتكليف وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، خلفا له. 

اشتباكات طرابلس 

وإضافة للمراقبين، رجحت وسائل الإعلام أن "قرار الإقالة جاء نتيجة تجدد الاشتباكات في العاصمة طرابلس بين قوات تابعة للداخلية وأخرى تابعة للمجلس الرئاسي، أسفرت عن مقتل 16 شخصا بينهم مدنيون، وأن الخطوة جاءت من الدبيبة لتخفيف الهجوم ضده". 

ويطرح القرار تساؤلات عدة، من بينها: هل تسبب إقالة وزير الداخلية إرباكا في الملف الأمني؟ وهل يقوم الوزير المقال بأي دور ضد حكومة الدبيبة، في ظل شائعات بقرب من معسكر رئيس البرلمان عقيلة صالح واللواء خليفة حفتر، وكان وكيلا سابقا لرئيس الحكومة المعينة من البرلمان فتحي باشاغا؟ 

وزير.. كبش فداء؟

وقال وزير التخطيط الليبي السابق، عيسى التويجر، إن "السياسيين يلجؤون عادة خلال الأزمات إلى تقديم ضحايا و"كبش فداء"؛ لإيهام الناس بأن الحكومة استجابت للأزمة وقامت بما عليها".

وأضاف التويجر، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "وزارة الداخلية نالت كثيرا من الاهتمام، وأعطيت المرتبات والترقيات، لكن لم نر تغييرا في الأداء". 

وأوضح أن "الحكومة لم تقم -باستثناء دفع الأموال- بتقديم حلول مخططة بشكل جيد، ولم تجتهد لدعم احتكارها للقوة والسلاح كما ينبغي، أما الوزير المقال، فليس غريبا أن يتجه إلى الطرف الآخر، كما هو معتاد ممن تتم إقالتهم". 

وتابع الوزير السابق: "ربما تنتهي التحقيقات وتعيد مازن إلى منصبه، ومن ثم لن يختار الأخير المواجهة مع الدبيبة وحكومته وفاء لتعيينه في هذا المنصب المهم استثناء من القاعدة".

اقرأ أيضا: خبير ليبي: التشكيلات المسلحة تسيطر على القرار وتهدد الاستقرار

استقطاب حفتر.. مستبعد 

وقال أحد قيادات مدينة مصراتة العسكرية، الطاهر الصمود، لـ"عربي21" إن "أسباب إقالة وزير الداخلية المعلنة هي الأداء الضعيف جدا له ولوزارته في تحقيق الأمن، وربما تكون الأحداث الأخيرة في العاصمة جزءا من قرار الإقالة". 

واستبعد الصمود أن "يتم استقطاب مازن من قبل حفتر أو معسكر الشرق الليبي؛ لأن الرجل ليس له ثقل أمني، وليس له شعبية ولا سيطرة على قوات بعينها تمكنه من لعب دور يخدم حفتر، لذا لن يكون مرحبا به في شرق البلاد، وحتى لو حاول تحشيد موقف معاد ضد الدبيبة وحكومته، فسيكون مجرد صوت يخرج ثم يختفي سريعا". 

قرار غير مبرر

من جانبه، رأى الخبير القانوني الليبي، مجدي الشبعاني، أن "هذه الإقالات التي تقرر دون مبرر ومسببات وتحقيقات تبقى أسبابها الحقيقية غائبة، ولا يفصح عنها غالبا، وهي محل طعن أمام القضاء الإداري، وإن كان وزير الداخلية المقال لم يظهر الوزارة بذات القوة التي كانت عليها إبان ترؤس باشاغا للمنصب، إلا أن قرار إقالته الآن غير مبرر". 

وأشار في تصريح خاص لـ"عربي21" إلى أن "الأمر مرتبط بشكل كبير بالترقيات الاستثنائية الكبيرة التي حدثت في هذا القطاع، وسط استياء خبرات وكفاءات تم تأخير ترقياتها، ما سبب حساسية كبيرة للقيادات الفاعلة داخل الوزارة، ويبدو أن مازن تضامن معهم، ورفض تعميم قرار الترقيات باعتباره مخالفا للقانون، ويمس هيبة هيئة الشرطة ورجال الأمن". 

فشل أمني

ورأى الصحفي الليبي، موسى تيهو ساي، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "القرار لا يعدو كونه محاولة لرفع الحرج عن الحكومة خاصة في الفشل في التعامل مع التعقيدات الأمنية بعد الاشتباكات المتكررة في العاصمة، لذا أتوقع إعادة الدبيبة للوزير مرة أخرى". 

وأضاف: "أما قيام مازن بدور أو انضمامه لصفوف حفتر أو باشاغا، فهو أمر مستبعد؛ كونه ليس لديه تأثير كبير على المستوى الأمني، ولا يملك التأثير الكافي في المنطقة الوسطى أو الشرقية".