مقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار بواشنطن (شاهد)

أعلنت السلطات الأمريكية، السبت، مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين على الأقل في إطلاق نار على حشد في إحدى ضواحي سياتل بولاية واشنطن.

وقالت شرطة المدينة إن الحادث وقع حوالي الساعة الواحدة صباحا في منطقة رينتون في سياتل بواشنطن.

كما أشارت شرطة سياتل إلى أن المصابين تمت معالجتهم في مكان الحادث، فيما أكدت وفاة أحدهم.

وأضافت أن التحقيق الأولي يشير إلى أن إطلاق النار نتج عن نزاع خارج تجمع كبير، مرجحة وجود أكثر من مشتبه به واحد.

— Renton Police Dept. (@RentonpdWA) July 23, 2022

ولفت التحقيق الأولي الذي أجرته الشرطة إلى أن إطلاق النار نتج عن نزاع خارج تجمع كبير أو حدث في رينتون، ربما من قبل أكثر من مشتبه به واحد أيضًا.

كما أكدت السلطات أن الحادثة ليست "إطلاق نار نشط"، لكن بسبب الحشد الكبير في مسرح الجريمة، حيث تم استدعاء العديد من الوكالات للمساعدة في التحقيق.

— Renton Police Dept. (@RentonpdWA) July 23, 2022

وبهذه الواقعة تستمر حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، حيث كان آخرها، منذ أسبوعين، في مدينة إلينوي وأسفر عن مقتل ستة أشخاص.

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن صدمته من الحادث، فيما، قالت وسائل إعلام إن ضابطي شرطة في فيلادلفيا تعرضا لإطلاق نار بينما كان الآلاف يستمتعون بحفل موسيقي وعرض للألعاب النارية بمناسبة يوم الاستقلال.

ولاحقا، عبر بايدن عن "صدمته" بسبب حادث إطلاق النار الذي وقع في موكب الاحتفال بيوم "الاستقلال" في ضاحية هايلاند بارك في شيكاغو، بولاية إلينوي.

وقال بايدن في بيان: "غيل (السيدة الأولى) وأنا مصدومان من عنف السلاح الأحمق الذي جلب مرة أخرى الحزن إلى المجتمع الأمريكي في يوم الاستقلال".

وأضاف أنه وقع على "أول قانون تشريع رئيسي لإصلاح عنف الأسلحة من الحزبين منذ ما يقرب من 30 عاما، والذي يتضمن إجراءات من شأنها إنقاذ الأرواح، ولكن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، ولن أتخلى عن محاربة عنف الأسلحة".

— President Biden (@POTUS) July 4, 2022

وتشهد الولايات المتحدة منذ عقود أزمة في انتشار الأسلحة، بسبب عدم السيطرة على هذه الظاهرة، لكن شركات تصنيع السلاح تنجح دائما في كسب معركة تسليح المجتمع، بفضل اعتمادها على لوبيات كبيرة مثل الاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة.

وتنتشر في الولايات المتحدة العشرات من المنظمات والملايين من المواطنين الذين يطالبون بسن قوانين صارمة تحد من انتشار الأسلحة النارية الفتاكة، وليس بمنعها، بينما تتبنى أطراف واسعة مواقف رافضة لذلك.