قائد شرطة الاحتلال يحذر من انهيارها بسبب تزايد الاستقالات

حذر قائد شرطة الاحتلال الإسرائيلي، من انهيار في المؤسسة الأمنية، بسبب ظاهرة الاستقالات في صفوف ضباط الشرطة.

وفي الوقت الذي يواجه فيه جيش الاحتلال أزمة في تراجع عدد المجندين في صفوفه، واهتزاز الثقة في أدائه العسكري، فإن شرطة الاحتلال هي الأخرى باتت تعاني من ذات الأزمة المستفحلة، وهو أمر لافت، لأن أحد الأسباب التي تدفع بالجنود لعدم الانخراط في الجيش هو الخوف من المواجهات العسكرية مع الفلسطينيين، في حين أن أفراد الشرطة يغلب على مهامهم الجانب المدني والجنائي، ما يضع علامات استفهام حول دوافعهم، ونتائج ذلك على منظومة شرطة الاحتلال بشكل عام.

مفوض الشرطة كوبي شبتاي كشف خلال نقاش أجرته لجنة الأمن الداخلي في الكنيست نشرت بعض مقتطفاته "القناة 13"، أن "الموجة الحالية تشهد ظاهرة من الاستقالات في صفوف ضباط الشرطة بسبب ما يعتبرونه إرهاقا، ما يجعلنا نقترب من موقف نعلن فيه حالة الطوارئ لمواجهة جرائم القتل والاغتصاب، لأنه لن يمكننا الوصول إلى ساحة الجريمة في غضون دقائق، وقد لا نصل على الإطلاق، رغم أن موضوع الأجور والرواتب قد يقف خلف هذه الأزمة".

يوسي إيلي مراسل القناة الذي حضر أجزاء من النقاش أكد في تقرير ترجمته "عربي21" أننا "نواجه صعوبة في التجنيد، وجذب الشبان الإسرائيليين للتجند في صفوف الشرطة، ما يؤدي لإرهاق العاملين حالياً، ومن أخطر نتائج هذه الظاهرة أننا لن نستطيع ملاحقة كل الحوادث الجنائية، وضباط الشرطة ليسوا عمال توصيل "بيتزا"، لأن القيام بالمهمة على أكمل وجه يحتاج إلى قوة عاملة عالية الجودة، ورفع قيمة الأجر بصورة لائقة يمكنه خلق استقرار وظيفي لهم في سلك الشرطة، لاسيما أننا شهدنا العديد من الحوادث الأمنية هذا العام، ما قوض الشعور بالأمن في إسرائيل".

اقرأ أيضا: صحيفة عبرية تكشف أربعة تهديدات خطيرة على دولة الاحتلال

كلام شبتاي يشبه "صرخة" في واد سحيق، لأنه يعني أن دولة الاحتلال في الطريق إلى فقدانها الأمن الداخلي، خاصة في ضوء انتشار جرائم القتل وظاهرة عائلات المافيا والاغتيالات الجنائية في وضح النهار، ودولة بلا أمن فإن اقتصادها سينهار، لاسيما أن هناك علاقة مباشرة بين ظروف الخدمة في الشرطة والأمن الشخصي للإسرائيليين. 

نائب رئيس الموازنات في وزارة المالية، أمير رشيف أعلن في الجلسة أن "الوزارة غير قادرة على تلبية مطالب الشرطة برفع الأجور لأسباب مختلفة، ما دفع شبتاي إلى اتهامه بقوله علانية "أنت تضلل الجمهور"، فيما أعلن رئيس لجنة الأمن الداخلي عضو الكنيست ميراف بن آري أننا "توقعنا حصول انفراج في ميزانية الدولة، لكن بسبب حلّ الكنيست، فقد توقف التحرك البرلماني لهذا الغرض، رغم أن الأمر يستدعي البحث عن حلول لزيادة رواتب ضباط الشرطة بشتى الطرق. 

تكشف المعطيات الإسرائيلية أنه في حالة استمرار معدل الاستقالات في سلك الشرطة، فإن العدد سيصل إلى 1000 ضابط بحلول نهاية 2022، لأنه في النصف الأول من العام الحالي استقال 456 ضابطا، في حين استقال 631 في عام 2021 كله، مع وجود نقص بـ1720 ضابط في المراكز الأساسية للشرطة، بينهم 566 ميدانيا، 322 محققا، 198 للمداهمات الليلية، 133 للمرور، و500 حرس حدود، وهذا يعني إغلاق 18 مركز شرطة، و 13 ألف ملف جنائي بدون معالجة، و2830 حدثا جنائيا لا تعالج في الوقت المطلوب، وعدم منح الضباط عطلة نهاية الأسبوع بسبب ضغط العمل.