رئيسة وزراء فرنسا تطالب المعارضة بمساعدة الحكومة

طلبت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، الأربعاء، من أحزاب المعارضة مساعدة حكومتها، في ظل خسارة التحالف الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون للأغلبية المطلقة في البرلمان.

وفي خطاب أمام الجمعية العامة (البرلمان)، حثت بورن المعارضة على العمل معها لتجنب حدوث جمود سياسي، قائلة إن الأولوية القصوى للحكومة هي التصدي لأزمة أعباء المعيشة.

وخسر تحالف الوسط الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأغلبية المطلقة التي كان يتمتع بها في الجمعية الوطنية بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في يونيو/ حزيران، رغم أن ماكرون فاز بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة في أبريل/ نيسان.

وقالت بورن: "يطلب منا الفرنسيون أن نتحدث أكثر إلى بعضنا بعضا، وأن نتحدث إلى بعضنا بعضا بشكل أفضل، وأن نبني معا"، فيما اختارت عدم إجراء اقتراع بالثقة في حكومتها ينطوي على مخاطرة بعد إلقاء بيانها السياسي.

وقالت إن خطوات تحسين الوضع بالنسبة لغلاء المعيشة ستشمل زيادة أجور التقاعد وزيادة تعريفات سيارات الأجرة ومد أجل العمل بالقيود المفروضة على زيادة أسعار الغاز والكهرباء، وإن الحكومة تتجه لطرح تلك الإجراءات في مشروع قانون في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وتشمل الأولويات الأخرى نشر المزيد من قوات الشرطة في الشوارع، وتعميق التكامل مع الاتحاد الأوروبي، ومعالجة تغير المناخ.

وأضافت بورن أن تأميم شركة كهرباء فرنسا المزمع سيسمح للحكومة بتنفيذ "مشروعات طموحة وضرورية" لمستقبل الطاقة في فرنسا.

في المقابل، قالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان لبورن، بعد أن ألقت خطابهاـ إنها كانت على حق عندما لم تطلب إجراء تصويت بالثقة بحكومتها "لأننا لا ثقة لدينا بحكومتكم".

وقال مسؤولو الحكومة إنهم يعتقدون أنهم يمكن أن يكسبوا بالكاد اقتراعا بالثقة، لكن هذا يعني الاعتماد على امتناع اليمين المتطرف عن التصويت، وهو ما سيكون أمرا غير مقبول سياسيا.

وقال مصدر حكومي لوكالة الأنباء الفرنسية: "يمكننا تخيل العناوين.. ‭‭‭'‬‬‬الحكومة فازت بفضل التجمع الوطني‭‭‭'‬‬‬. لا نريد أن نسقط في هذا الشرك".

اقرأ أيضا: ماكرون أمام معضلة الحكومة.. 3 سيناريوهات منها حل البرلمان

وأوضحت الأحزاب اليسارية أن رفض الحكومة إجراء اقتراع بالثقة، وهو الأول منذ 30 عاما، غير ديمقراطي. وقدمت هذه الأحزاب اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة سيجري التصويت عليه في الأيام المقبلة.

وينطوي هذا الاقتراح على مخاطرة أقل بالنسبة لبورن. ويتطلب الاقتراع حجب الثقة أغلبية مطلقة ليترتب عليه سقوط الحكومة. ويمنع هذا الإجراء حدوث أي مفاجأة كبيرة؛ لأن حجب الثقة لن يحدث بعد أن قال الجمهوريون المحافظون والتجمع الوطني اليميني المتطرف إنهما لن يؤيدا الاقتراح.