تفاهمات واتفاقيات عمانية يمنية في قطاعي النقل والاتصالات

أفادت وسائل إعلام عُمانية، الاثنين، بأن مباحثات يمنية عمانية عُقدت على مدى يومين، انتهت بعدد من الاتفاقيات بين الدولتين.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية "أونا"، أن جلسة المباحثات الرسمية بين سلطنة عُمان والجمهورية اليمنية، والتي بدأت أعمالها يوم الأحد، بولاية صلالة بمحافظة ظفار، اختتمت بتفاهمات واتفاقات يؤمل بلورتها وتحويلها إلى خطط عمل ومذكرات تفاهم تُسهم في تعزيز التعاون في مجالات النقل والاتصالات، وتقنية المعلومات بين البلدين الشقيقين.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أنه "تم الاتفاق على أهمية البدء في تشغيل الناقلات الوطنية لخطوط جوية مباشرة تفعيلا لاتفاقية النقل الجوي الموقعة بين حكومتي البلدين عام 1997م، ومذكرة التفاهم في مجال النقل الجوي الموقعة بين سلطتي الطيران المدني عام 2013م".

ودعا الجانب اليمني والعماني شركات الطيران الوطنية إلى الدخول في ترتيبات تعاونية فيما بينها.

كما تم الاتفاق، وفقا لوكالة أنباء عمان الرسمية، على تفعيل الاتفاقيات الثنائية، وتبادل الخبرات في مجالات النقل البري والبحري "لتسهيل حركة وسائل النقل البري والبضائع، وفتح خطوط نقل بحري مباشرة بين الموانئ العُمانية والموانئ اليمنية".

فضلا عن "تشجيع رجال الأعمال للاستثمار في قطاعات النقل المختلفة، والتعريف بالفرص والمميزات والتسهيلات في المناطق الحرة لكلا البلدين"، كما قالت الوكالة.

وفي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أكدت على أنه تم الاتفاق على تبادل الخبرات والمعرفة في إنشاء وإدارة البنية الأساسية للاتصالات (الألياف البصرية، الأبراج)، والاستفادة من مراكز البيانات المتوفرة في سلطنة عُمان لاستضافة بيانات الجمهورية اليمنية، والاستفادة من مزودي الخدمات السحابية والخدمات الأمنية.

وأضافت أن الاتفاق شمل أيضا "تبادل الزيارات بين الجانبين وتبادل الخبرات والمعرفة في إعداد ومراجعة القوانين واللوائح التنظيمية والسياسات والأطر في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، إضافة إلى التعاون بين مشغلي الاتصالات، وتفعيل وإنشاء الكوابل البحرية والبرية بين البلدين الشقيقين.

وهذه المباحثات التي جرت بين مسؤولين في الحكومتين اليمنية والعمانية نادرة الانعقاد بين البلدين الجارين، على مدى 8 سنوات من الحرب المدمرة في اليمن، حيث نأت مسقط بنفسها عن المشاركة فيها، وأعلنت الحياد.

لكن يبدو أن الحراك العماني جاء بعد قرار حكومي، في الأيام الماضية، بإيقاف شركة الاتصالات العمانية اليمنية "يو" (إم تي إن) سابقا، في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، ومحافظة مأرب، شرقا، وإغلاق مقارها، بسبب عدم تسديد شركة MTN  الجنوب أفريقية قبل بيع أسهمها نهاية العام الماضي، ضريبة المبيعات المستحقة على الشركة للأعوام 2015، 2016، 2017.

وفي تشرين ثان/ نوفمبر 2021، أعلنت الشركة الجنوب أفريقية مغادرتها اليمن، وتحويل حصتها إلى وحدة تابعة لشركة الزبير، صاحبة حصة الأقلية في وحدة الشركة باليمن.

اقرأ أيضا: السعودية توافق على تمويل مشاريع في اليمن بـ 400 مليون دولار

وعقب ذلك، أعلنت شركة الزمرد الدولية للاستثمار العُمانية استحواذها على أكثر من 97 بالمئة من مجموع أسهم شركة (إم.تي.إن يمن)، على إثرها، سارعت الحكومة اليمنية إلى إعلان رفضها للصفقة المعلنة من جانب مجموعة (إم.تي.إن) الجنوب أفريقية للخروج من السوق اليمنية، ووصفت الخطة بـ"الأحادية".

كما توعدت حينها بعدم السماح للمشتري الجديد (شركة الزمرد الدولية للاستثمار العُمانية) بمزاولة العمل.