تفاؤل إسرائيلي بموافقة سعودية لطائراتها بالتحليق في أجوائها

لا زالت الصحافة العبرية تسرب يوميا معلومات حول معالم صفقة التطبيع بين الاحتلال والسعودية التي تصر على أنها وشيكة. فيما يلوذ الإعلام السعودي بالصمت، حيث أنه لا ينفي أو يؤكد ما تزعمه الصحافة العبرية.

آخر ما زعمته الصحافة العبرية هو تحصيل موافقة المملكة على قيام الخطوط الجوية الإسرائيلية بالتحليق في أجوائها في طريقها شرقاً، مما سيسرع من فتح خطوط جوية إسرائيلية باتجاه اليابان وأستراليا، ولهذا الغرض أجرى السفير الإسرائيلي في اليابان غلعاد كوهين محادثات مع رئيسي شركة "العال" ووزارة السياحة.

مع العلم أن كوهين منذ أن شغل منصب رئيس قسم آسيا بوزارة خارجية الاحتلال عمل على إنجاز هذا الملف، وفي عهده منحت السعودية الإذن لشركة طيران الهند بالطيران في أجوائها في طريقها لإسرائيل، مما سجل في حينه أول اختراق في هذا المجال، ثم جاءت اتفاقات التطبيع، ووافقت السعودية على السماح لجميع شركات الطيران الإسرائيلية بالسفر باسمها في طريقها لدول المعاهدة الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، ذكر في تقرير ترجمته "عربي21" أن "كوهين موجود حاليا في إسرائيل، ويعقد سلسلة من الاجتماعات للترويج لإنشاء مطار مباشر لليابان، وقد التقى بوزير السياحة يوئيل رجبوزوف، ووزيرة الاقتصاد أورنا باربيباي، والمديرة التنفيذية لشركة "العال" دينا بن تال، ونائب رئيسها شلومي أم شالوم، لهذا الغرض، فضلا عن مناقشة تعزيز الاستثمار والتجارة مع اليابان، التي استثمرت 3 مليارات دولار في إسرائيل، مقارنة بـ 200 مليون دولار في 2014".

وأضاف أن "اليابان فتحت 100 مكتب لشركاتها في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، وهناك توجه لإنعاش العلاقات الثنائية في السياحة من خلال الرحلات الجوية المباشرة، والإعفاء من التأشيرة، بعد أن تم تجميد خط طيران شركة "العال" في آذار/ مارس 2020 بسبب تفشي وباء كورونا، لكن إعادة إنشائه عبر أجواء السعودية ستشكل رافعة مهمة جدًا للعلاقات الثنائية، مما سيزيد من أعداد السائحين من اليابان لإسرائيل، وسيساعد الإسرائيليين الراغبين بوصول اليابان مباشرةً، مما يوفر التكاليف والوقت".

الغريب أن موافقة السعودية المتوقعة على تسيير رحلات جوية مباشرة بين دولة الاحتلال واليابان وأستراليا ومزيد من الدول الآسيوية لا يعود على المملكة بكثير من الفائدة، حتى من الناحية الاقتصادية، بل إن العوائد الاقتصادية والمالية والتجارية تعود إلى طرفي الرحلات الجوية فقط، مما يطرح تساؤلات جدية حول الدوافع السعودية لهذه الخطوة.