الحكومة اليمنية تلجأ للبنك الدولي بعد تعثر وديعة السعودية

طلبت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، دعم البنك الدولي في القطاع المصرفي وقطاع الكهرباء والطاقة للتخفيف من معاناة اليمنيين.

جاء ذلك خلال لقاءات عقدها مسؤولون يمنيون في البنك المركزي ووزراء في الحكومة المعترف بها، مع وفد من البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك، ميرزا حسن، في العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن جنوبا، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية " سبأ".

وقال محافظ المصرف المركزي اليمني، أحمد المعبقي، إن ما يقوم به البنك الدولي حالياً هو التقييم المالي الشامل للقطاع المصرفي في اليمن، وتوسيع نطاق هذا التقييم ليشمل جميع المؤسسات المالية والمصارف والهيئات ذات العلاقة.

وأكد المعبقي، وفق الوكالة الحكومية، أهمية تطوير أنظمة المدفوعات والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية والدفع بعمليات الالتزام وبناء مؤسسات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتقويتها لمواكبة التطورات المتلاحقة في هذا المجال.

وأشار المسؤول المصرفي اليمني إلى "الأوضاع الاقتصادية في اليمن وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد الكلي في ضوء التطورات السلبية للأزمات العالمية وتأثيراتها على جميع البلدان ومنها اليمن.

وشدد على "دور البنك الدولي في تخفيف تلك الآثار خاصة في ما يتعلق بالأمن الغذائي من خلال ما يقدمه من خطوط ائتمان للقطاع الخاص لاستيراد وتامين الغذاء".

فيما أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية، واعد باذيب، في اجتماع عقده برفقة وزير الكهرباء أنور كلشات، مع المدير التنفيذي في البنك الدولي ميرزا حسن، والمدير الإقليمي للبنك في اليمن ومصر وجيبوتي مارينا ويس، ومدير البنك في اليمن تانيا ماير، والمدير بالإنابة بمؤسسة التمويل الدولية في اليمن يوسف حبش، على "أهمية بلورة الأفكار للحلول العاجلة والمستدامة بخصوص مشاريع قطاع الكهرباء لمواجهة التحديات المتراكمة التي أفرزت الواقع الصعب الماثل حاليا أمام الدولة والشعب".

ودعا باذيب، بحسب وكالة سبأ الحكومية، إلى دعم والإسهام من الدول الشقيقة والصديقة وشركاء اليمن من الصناديق والجهات المانحة والممولة لمساندة الجهود الحكومية في التغلب على تحديات قطاع الطاقة وتوفير الكهرباء وتخفيف معاناة أبناء الشعب من مختلف فئات وشرائح المجتمع.

 

اقرأ أيضا: البرلمان اليمني يدعو السعودية والإمارات لوقف تدهور الريال

"عجز كبير"

من جانبه، أشار وزير الكهرباء في الحكومة اليمنية، إلى العجز الكبير في توليد الطاقة الكهربائية البالغة نسبته نحو 50%، حيث تبلغ الأحمال في مدينة عدن خلال الصيف نحو 650 ميغا وات، بينما يقابله توليد نحو 300 ميغا وات فقط، إضافة إلى وجود فاقد في التيار الكهربائي بنسبة 30%،  موضحا أن الحكومة تتحمل تكاليف باهظة لشراء الوقود من أجل تشغيل الكهرباء والبالغة بنحو 100 مليون دولار شهريا، خصوصا أن 80% من محطات الطاقة تعمل بالديزل.

بدوره، قال المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدكتور ميرزا حسن، إنه "لا تنمية دون طاقة كهربائية، ولهذا لا بد من العمل المشترك لمواجهة تحديات قطاع الطاقة وإيجاد البدائل والحلول للتغلب على التحديات، والاهتمام بالاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة".

ويأتي الطلب الحكومي الدعم من البنك الدولي، بعد تنصل السعودية من تعهداتها بدعم مالي يقدر بأكثر من ملياري دولار أمريكي لليمن، بعد ساعات من إعلان نقل السلطة من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي إلى مجلس القيادة الرئاسي مطلع إبريل/ نيسان الماضي.

"طريق مسدود"

وكشفت مصادر اقتصادية مطلعة عن الوصول إلى طريق مسدود في ما يخص ملف الوديعة السعودية، بعد تعثر المباحثات بين الحكومة اليمنية والمملكة، وتعقدها بشكل كبير في الأسابيع الماضية.

وأفاد أحد المصادر بأن الرياض وضعت اشتراطات عدة، قبل الحصول على الوديعة التي أعلنت عنها إثر قرار نقل السلطة من هادي مطلع نيسان/ أبريل الماضي.

وقال المصدر اليمني المطلع لـ"عربي21" مفضلا عدم ذكر اسمه: "إن الحكومة السعودية أرجأت إطلاق الدعم المالي الذي وعدت به، وتحويله إلى حساب البنك المركزي في الخارج للبدء في الاستفادة منه، بعدما وصلت المباحثات بينهما إلى طريق مسدود".

وبحسب المصدر فإن المملكة وضعت اشتراطات على الحكومة اليمنية للقيام بها ومنها "إصلاحات مالية وأخرى خاصة بالبنك المركزي وحوكمة مؤسساتية وحوكمة لآليات استعمال الدعم المالي الذي ستقدمه"، نظرا للشكوك التي تساور المسؤولين السعوديين بشأن عمليات دعم سابقة، لم تذهب إلى مستحقيها.

ومضى قائلا: "حتى اللحظة، هي، أي السعودية لم تتخلف عن الدعم، لكن يتم التشاور على آلية معينة لكيفية تطبيق تلك الآلية بحيث يستفيد منها الشعب اليمني دون أي خلل أو قصور".

 

اقرأ أيضا: ما جدوى مزادات المركزي اليمني مع استمرار تهاوي الريال؟

"تغير سياسي"

مصدر مطلع ثان قال لـ"عربي21" طلب عدم الافصاح عن اسمه، إن الوديعة طالما أعلنت فهي ستودع بلا شك.. لكن الزمان هو المجهول.

وتابع: "فالأمر، يتعلق ليس بإصلاحات اقتصادية فحسب، بل سياسية، إذ إن المعرقل للإصلاحات الاقتصادية هو المودع نفسه".

وأكد المصدر ذاته، أنه "بشكل أوضح فإن الملف الاقتصادي والوديعة تحديدا مرتبطة بإصلاحات سياسية قبل ان تكون اقتصادية".

وقال: "إن الوديعة هي التزام على الدولة تستحق في تاريخ معين.. وبالتالي فإن الحكومة تصرفها أو تنفقها كما تشاء هي، ففي نهاية المطاف سترد إلى المودع".

لكن الغرض الأهم، وفق المصدر اليمني الثاني، هو "التغير السياسي المتفق عليه وغير المنفذ".. دون أن يقدم تفاصيل إضافية في هذا الشأن.

وأوضح أن "الوديعة السابقة ارتبطت بتغيرات سياسية وحكومية... فهذه الوديعة ستأخذ نفس المسار".

ويواجه المجلس الرئاسي بعد ثلاثة أشهر من تشكيله، تحديات عديدة ومعقدة، في ظل استمرار تهاوي العملة الوطنية، وحالة الغليان والغضب الشعبي في المدن التي يسيطر عليها جنوب وشرق البلاد، جراء تردي الخدمات الأساسية ومن بينها الطاقة الكهربائية.