الحلبوسي بعد استقالة الصدريين: حل البرلمان غير مطروح

أشار رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الاثنين، إلى أن خيار حل البرلمان لم يطرح حتى الآن، وذلك تعليقا على تقديم نواب الكتلة الصدرية (73) نائبا استقالاتهم، الأحد، والموافقة عليها.

وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأردني عبد الكريم الدغمي في العاصمة الأردنية عمان إن "هناك تأثيرا سياسيا لاستقالة الكتلة الصدرية التي حققت أعلى عدد مقاعد في مجلس النواب العراقي"، موضحا أن "وجود الكتلة الصدرية في العملية السياسية مهم"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

وتابع أن "الكتلة الصدرية ارتأت أن تكون أول المضحين بترك خيارات تشكيل الحكومة والمشاركة في مجلس النواب العراقي"، لافتا إلى أن "الإجراءات القانونية بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية ستمضي بحسب قانون الانتخابات وبحسب آليات العمل النيابي، والبديل سيكون الخاسر الأعلى في كل دائرة انتخابية".

وبين أن "هناك رؤى مختلفة، منها ما تبحث عن توافق سياسي، ومنها عن أغلبية ومعارضة، ولكن بعد استقالة الكتلة الصدرية ستمضي الأمور بشكل آخر"، مشيرا إلى أن "الإجراءات الدستورية ستمضي فيما لو اكتمل عدد أعضاء مجلس النواب وتعويض المقاعد الشاغرة، وزوال الانسداد السياسي".

وعن حل البرلمان والانتخابات المبكرة، لفت الحلبوسي إلى أن "هذا الخيار هو خيار دستوري، والانتخابات السابقة كانت مبكرة وجرت بحل البرلمان، لكن حتى الآن لم يُطرح هذا الخيار"، مؤكدا "السعي إلى تشكيل حكومة تتحمل القوى السياسية مسؤولية مخرجاتها وأدائها، ويكون تقييمها أمام الشعب".

والأحد، وافق الحلبوسي، على استقالة الكتلة الصدرية في البرلمان.

وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، إن الحلبوسي، وافق على استقالة 73 نائبا من أصل 329 في البرلمان، ينتمون للكتلة الصدرية.

وأضافت أن زعيم التيار الصدري وجه أعضاء الأحد، بتقديم الاستقالات إلى رئاسة البرلمان، على خلفية الانسداد السياسي بتشكيل الحكومة.

وجاء قرار الصدر بعد أقل من شهر على إعلانه التخلي عن مساعي تشكيل الحكومة والانتقال إلى صفوف المعارضة لمدة 30 يوما (تنتهي في 15 حزيران/ يونيو الجاري) في خطوة قد تؤدي إلى إعلان البرلمان حل نفسه والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

ويعيش العراق أزمة سياسية منذ أكثر من 7 أشهر نتيجة خلافات حادة على تشكيل الحكومة الجديدة بين الكتلة الصدرية التي فازت بالمرتبة الأولى بـ 73 نائبا وأحزاب سياسية ممثلة في ما يعرف باسم الإطار التنسيقي المنافس لهذه الكتلة.