إعلامي مصري: الأزهر وافق على منع الطلاق الشفوي (شاهد)

كشف الإعلامي المصري محمد الباز، أن هيئة كبار العلماء بالأزهر وافقت كتابة على توثيق الطلاق، عقب اجتماع مع مسؤولين في الدولة، بحسب مصدر مهم.

وفي مقطع فيديو نشره في قناته على "يوتيوب"، قال الباز إنه حدث اجتماع بين الدولة وعلماء بالأزهر وعلماء هيئة كبار العلماء بالأزهر وتم النقاش وتقديم اجتهادات كثيرة أفضت في النهاية إلى موافقة الأزهر على منع الطلاق الشفوي.

وقال إنه جرى تفنيد الاعتراضات وجرى نقاش علمي واقتنعت مؤسسة الأزهر بالرأي الذي يقول بأنه لابد من توثيق الطلاق ووافق الأزهر كتابة على توثيق الطلاق.

وأكد الباز، أن العقبة الموجودة انتهت في قضية الطلاق الموثق، وأنه عند النص في قانون الأحوال الشخصية الذي يجري إعداده على يد لجنة من القضاة وتم استبعاد الأزهر والمنظمات المدنية منها، على أنه يجب أن يكون الطلاق موثقا فلن نجد اعتراضا من الأزهر عليه.

في المقابل، أعلن الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الأزهر الشريف لؤي علي، أن المؤسسة لم تغير موقفها من وقوع الطلاق الشفوي، وأن الأزهر لن يغير موقفه، معتبرا أن ما يحدث هو محاولة لفتح الموضوع مرة أخرى وإحراج الأزهر.

وشكّل وزير العدل المصري عمر مروان، بتوجيهات من رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، لجنة من خبراء القانون من أجل صياغة قانون جديد للأحوال الشخصية.

وفي وقت سابق كشف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خير بركات أن عدد عقود الزواج خلال 2020 بلغ 876 ألف عقد، ثم 880 ألفا خلال عام 2021، بينما بلغت بيانات الطلاق 222 ألف حالة خلال 2020، ثم ارتفعت بنسبة 13% لتبلغ 245 ألف حالة خلال 2021، لافتا إلى أنه وفقًا لبيانات 2020 تحدث حالة طلاق كل دقيقتين، وحوالي 25 حالة في الساعة، و638 حالة في اليوم، وأكثر من 18 ألف حالة في الشهر.

وأوضح أن مصر تشهد من 24 إلى 25 حالة طلاق أمام كل 100 حالة زواج، وفقًا لبيانات 2020، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ارتفاع نسب الطلاق خلال بيانات 2022 المقرر إصدارها في الـ30 من الشهر الجاري.

واستطرد قائلا إن "12% من حالات الطلاق حدثت خلال العام الأول من الزواج وفقًا لبيانات 2020، بينما وقعت 9% من الحالات خلال العام الثاني، و6.5% خلال العام الثالث، أي في المجمل 28% من حالات الطلاق وقعت خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج".