وسط أزمته السياسية.. لبنان يحذر من تعدّي إسرائيلي على مياهه

حذر لبنان من تعدّي إسرائيلي على مياهه، وسط أزمة سياسية واقتصادية يمر بها.

 

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأحد، إن "إسرائيل تفتعل أزمة جديدة من خلال التعدي على الموارد اللبنانية في المياه المتنازع عليها حيث تأمل الدولتان في تطوير موارد الطاقة البحرية".

وأضاف في بيان: "محاولات العدو الإسرائيلي افتعال أزمة جديدة، من خلال التعدي على ثروة لبنان المائية، وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها ويتمسك لبنان بحقوقه فيها، أمر في منتهى الخطورة".

 

وجاء بيان ميقاتي بعد اتصال جمعه برئيس البلاد ميشال عون، الذي أتى إثر تعدّي سفينة إسرائيلية للتنقيب عن الغاز على المياه المتنازع عليها في الحدود البحرية الجنوبية.

 

وطلب عون من قيادة الجيش تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية لـ"يبنى على الشيء مقتضاه"، لافتا إلى أن "المفاوضات لترسيم الحدود البحرية لا تزال مستمرة، وبالتالي فإن أي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازا وعملا عدائيا".
 
وكان لبنان أبلغ الأمم المتحدة قبل أسابيع، بتمسكه بحقوقه وثروته البحرية، مضيفا أن حقل "كاريش" يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها، طالبا من مجلس الأمن عدم قيام الاحتلال الإسرائيلي بأي أعمال تنقيب في المنطقة.

 

وتوقفت المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي قرابة العام، في ظل تصاعد الخلافات في المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة.

 

من جانبها قالت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن بحرية الاحتلال، تستعد لمواجهة ضرب حزب الله منصة التنقيب عن الغاز "كاريس" التي وصلت إلى بعد 80 كيلومترا غربي شواطئ فلسطين المحتلة.

وذكرت "كان" أنه خلال الأيام التي سبقت وصول المنصة التابعة لشركة "انرجي" من سنغافورة الى موقعها في حقل "كاريس" أجري تأمين للمنصة هو من مهمة الشركة.

ولفتت "كان" إلى أن بحرية الاحتلال، ستعمل على تأمين المنصة في قلب البحر، عبر مركبات بحرية وتحت الماء بواسطة غواصات، للرد على أي استهداف، فضلا عن جلب منظومة القبة الحديدية إلى المكان.

اقرأ أيضا: لبنان أمام فراغ حكومي ورئاسي.. ورفض مكرر لبقاء "السوريين"

 

استغلال للأزمة

 

يحاول الاحتلال الإسرائيلي استغلال أزمة لبنان السياسية والاقتصادية، في تحقيق مكاسب في ملف الترسيم الحدودي.

 

وفي مقال سابق ترجمته "عربي21"، تحدث دبلوماسي إسرائيلي، عن وجود إمكانية لتحقيق تسوية في حال تخلى لبنان عن مطالبه التي تمس بحقل "كاريش" بالبحر المتوسط. 

وذكر سفير الاحتلال السابق لدى مصر، إسحاق ليفانون، في مقال له بصحيفة "إسرائيل اليوم"، أن عاموس هوكشتاين، الوسيط الأمريكي الجديد لمسألة ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، سيزور هذا الأسبوع المنطقة كي "يجد حلا لـ 860 كيلومترا مربعا؛ هي المساحة المتنازع عليها في البحر". 

وزعم أن "المحادثات الأخيرة في رأس الناقورة توقفت قبل بضعة أشهر بسبب مطلب لبنان إضافة 1,460 كيلومترا مربعا أخرى لمطلبه الأصلي، وإسرائيل رفضت هذا الطلب". 

وأوضح أن "هوكشتاين نجح في إقناع الطرفين بالعودة لطاولة المباحثات هذا الأسبوع، وسطحيا يبدو أنه نشأت ظروف مريحة للتسوية، وكي يسجل المطلب اللبناني الجديد رسميا، فإن على لبنان أن يتقدم بطلب كهذا إلى الأمم المتحدة بتوقيع رئيس الدولة ميشيل عون، ولكن الرئيس رفض فعل هذا، وهكذا فإنه سمح بالعودة لطاولة المباحثات، وخطوة أخرى للرئيس كانت استبدال مندوب جيش لبنان للمحادثات المعروف بمواقفه المتصلبة".

 

أزمة سياسية متواصلة

 

تتواصل الأزمة السياسية في لبنان بعد صدور نتائج الانتخابات التي لم تفض عن أي أغلبية.

 

فبرغم إعادة انتخاب نبيه بري لرئاسة مجلس النواب، إلا أنه يبقى أمامه الاستحقاقان الأصعب، وهما تكليف رئيس حكومة، وانتخاب رئيس للجمهورية، نظراً لكون ولاية الرئيس الحالي ميشال عون تنتهي هذا العام.

وصول برلمان جديد في لبنان يعني تلقائياً تحوّل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال، وأنه بات أمام استحقاق اختيار شخصية من الطائفة السنية لتكليفها برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة.

وخلال السنوات الماضية، دأب الفرقاء اللبنانيون على التوافق على شخصية معينة لانتخابها، حتى بات اسم الرئيس الذي سيكلّف معروفاً مسبقاً، حتى قبل إجراء الاستشارات النيابية الملزمة.

هذه الاستشارات الملزمة تجري بين النواب ورئيس الجمهورية حيث يعمدون إلى تسمية المرشح الذي يختاره كل نائب منهم أو تكتل نيابي لهذا المنصب، على أن يتم تكليف الشخصية التي تحصد أعلى نسبة أصوات.

لكنّ الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في 15 أيار/ مايو الماضي، غيّرت تركيبة مجلس النواب، بحيث لم يعد هناك أكثرية مطلقة لأي من التكتلات، وذلك بسبب تمكن عددٍ من النواب المستقلين وآخرين أطلق عليهم "التغييريين" لأنهم جاؤوا نتاج ثورة 17 تشرين، من اختراق التحالفات الأكبر في لبنان ودخول المجلس النيابي.

ونتيجةً لذلك، فقد تراجع عدد مقاعد "حزب الله" و"حركة أمل" و"التيار الوطني الحر" (مسيحي) وحلفائهم من 71 إلى نحو 60، فيما المقاعد الـ68 المتبقية موزّعة على قوى مختلفة بعضها قريب من الرياض وواشنطن، والبعض الآخر مستقل.

وفي 30 أيار/ مايو 2022، انتخب النواب بالغالبية نبيه بري رئيس "حركة أمل" (شيعية)، رئيساً له، لولاية مدّتها 4 سنوات، هي السابعة له على التوالي في هذا المنصب.

وحصل بري (84 عاما)، على 65 صوتاً من إجماليّ 128، فيما صوّت 23 نائباً بورقةٍ بيضاء، إضافة إلى 40 ورقة ملغاة.

والآن، باتت الأنظار متّجهة إلى استحقاق تكليف رئيس للحكومة لتشكيلها، بظل أزمة اقتصادية طاحنة تعيشها البلاد.