الرئيس التونسي يعفي 57 قاضيا من مناصبهم

عزل الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، 57 قاضيا اتهمهم بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس قيس سعيد، الذي تضمّن إعفاء 57 قاضيا من منصبهم.

وفي وقت سابق الأربعاء، اتهم سعيّد القضاة بـ"تغيير مسار القضايا"، و"تعطيل تحقيقات في ملف إرهاب"، و"ارتكاب فساد مالي وأخلاقي".

وفي 12 شباط/ فبراير الماضي، وقّع سعيد مرسوما بإنشاء "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" محل المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة)، الذي اتهمه بعدم الاستقلالية، وإطالة فترة التقاضي في قضايا، ما أثار احتجاجات ضد سعيد ورفضا من هيئات قضائية وقوى سياسية.

اقرأ أيضا: النهضة تحذر من مخطط لاغتيال الغنوشي سياسيا والتحريض عليه

وقال سعيد، خلال إشرافه على مجلس الوزراء الأربعاء، إن التهم الموجهة لقضاة هي "تعطيل تتبع (التحقيق) في ملفات إرهابية وعددها 6 آلاف و268 ملفا، وعدم الحياد، وتجاوز الصلاحيات، وتوجيه الأبحاث (التحقيقات)"، بحسب صفحة الرئاسة على "فيسبوك".

ومن التهم أيضا، وفق سعيد، "مساعدة مشتبه فيه بتهمة الإرهاب، ومنها منحه الجنسية التونسية، والتواطؤ فيما يُعرف "بالجهاز السري"، والارتباط بأحزاب سياسية"، بجانب "فساد مالي وارتشاء وثراء فاحش وفساد أخلاقي".