إعلان تشكيل "جبهة الخلاص الوطني" رسميا بتونس (شاهد)

أعلنت مجموعة من الأحزاب والشخصيات الوطنية التونسية رسميا عن تكوين جبهة "الخلاص الوطني"، وقال المعارض أحمد نجيب الشابي إن الجبهة "ستعمل على التصدي لانقلاب الرئيس قيس سعيّد حتى إسقاطه وعودة الديمقراطية والشرعية".

وشدد الشابي خلال مؤتمر صحفي على أن إنقاذ تونس من حكم الفرد ومن أزمتها الخانقة تطلب تكوين الجبهة ووضع حد للانقلاب وللعزلة التي تعيشها البلاد.

وفي تصريح لـ"عربي21"، أوضح الشابي أن الجبهة تضم أحزاب: "حركة النهضة، حزب أمل، حراك تونس الإرادة، ائتلاف الكرامة، قلب تونس، حراك ’مواطنون ضد الانقلاب‘، اللقاء الوطني للإنقاذ، توانسة من أجل الديمقراطية، اللقاء من أجل تونس، اللقاء الشبابي من أجل الديمقراطية، تنسيقية نواب المجلس".

وأوضح الشابي أن "الجبهة تعد قوة المستقبل و ستنتصر في القريب العاجل وإنهاء الانقلاب والخروج بتونس من الطريق المسدود"، مؤكدا أن "مسار المفاوضات مع الأحزاب والمنظمات لن يتوقف لأجل توسيع مكونات الجبهة".

بدورها، قالت النائبة الأولى لرئيس البرلمان سميرة الشواشي، في تصريح لـ"عربي21" إنه "لا خيار أمام تونس إلى الديمقراطية، نحن كقوى متنوعة  تجمعنا لأجل إنقاذ تونس من حالة التفكك والعودة بها إلى مسار الديمقراطية".

وانتقدت الشواشي "حالة الفراغ التي تعيشها البلاد بعد مرور 10 أشهر من الانقلاب"، داعية كل القوى الديمقراطية الحية إلى الانضمام للجبهة والتوحد عبر تجاوز كل الخلافات لأجل إسقاط الانقلاب".

وعن أهداف الجبهة، قال عضو الهيئة التنفيذية جوهر بن مبارك في تصريح لـ"عربي21"، إن الجبهة ستسعى بكل قوة على توحيد صف القوى المدافعة عن الديمقراطية، وإنها ستواجه الانقلاب وهي تطالب بحوار وطني شامل لا يقصي إلا من أقصى نفسه.

وأضاف ابن مبارك: "الجبهة تدعو إلى حكومة إنقاذ وطنية شرعية ودستورية قادرة على الإصلاحات، لها رؤية وتصور لمواجهة مشاكل الشعب"، مطالبا بـ"انتخابات تشريعية مبكرة تشرف عليها هيئة انتخابات شرعية ومستقلة".

وستتولى الهيئة التنفيذية للجبهة الإدارة السياسية والميدانية والإعلامية، وتتركب من: أحمد نجيب الشابي، سميرة الشواشي، جوهر بن مبارك، رضا بالحاج، رياض الشعيبي، عمر الصيفاوي، سمير ديلو، يسري الدالي، سامي الشابي، محمد أمين السعيداني.

اقرأ أيضا: سعيّد يطرد أعضاء "لجنة البندقية".. انتقدوا الاستفتاء

وتتركب الجبهة من عدة لجان مختلفة على غرار لجنة الحريات، ولجنة أخرى قانونية.