جيش الاحتلال يحذر من تبعات التراجع عن مسار "مسيرة الأعلام"

تواصل المؤسستان العسكرية والأمنية في دولة الاحتلال تحذير المستوى السياسي من تبعات تنظيم مسيرة الأعلام الاستفزازية للمستوطنين اليهود في ساحات المسجد الأقصى، الأحد المقبل 29 أيار/ مايو، وإمكانية تدحرج تبعاتها إلى مواجهة عسكرية كما حصل في رمضان 2021.

ويقدر جيش الاحتلال أن حركة حماس غير مهتمة بالتصعيد العسكري، لكن هذا التقييم الذي قد يبدو خاطئا دفع الحكومة السابقة للموافقة على مسار المسيرة، حتى اندلعت الحرب، ولذلك فإن جميع القوى الأمنية في دولة الاحتلال، بما فيها -جهاز الأمن العام- الشاباك، والجيش الإسرائيلي، والشرطة، حذرت رئيس الحكومة نفتالي بينيت من أن تغيير مسار المسيرة قبل أيام قليلة من موعد المسيرة سوف يُفسر على أنه ضعف إسرائيلي أمام حركة حماس، وهذه معضلة إسرائيلية.

وذكر الخبير العسكري، يوسي يهوشاع، في مقال بصحيفة يديعوت أحرونوت، ترجمته "عربي21" أن "المؤسستين العسكرية والأمنية تستعدان لمسيرة الأعلام يوم الأحد المقبل، مع يقظة عالية لاحتمال التصعيد العسكري، مع توصية من جميع الأوساط الأمنية والعسكرية بأن يقوم رئيس الوزراء نفتالي بينيت بإقامة المسيرة بصيغتها الحالية، وتشمل مرورا عند باب العامود، وفي حال أدى ذلك إلى انفجار مواجهة قتالية، فيجب أن يكون الرد "حادًا"، ولكن من خلال السيطرة على ارتفاع ألسنة اللهب دون وضع غزة في المعادلة". 

وأضاف أن "الشخص الذي سيقرر في النهاية مصير هذه المواجهة، كما يقول الجيش، هو رئيس الجناح العسكري لحركة حماس، محمد ضيف، تمامًا كما حدث قبل عام في عملية "حارس الأسوار"، ما يعيد إلى الأذهان كيف كانت التقييمات الاستخباراتية، عشية اندلاع الحرب، غير صحيحة، حيث اعتمدت بشكل أساسي على سلوك قائد حماس في غزة يحيى السنوار المتوقع، ولكن بعد ذلك اتضح مرة أخرى أن من يتخذ القرارات في حماس هو محمد الضيف الذي وافق على إطلاق النار في الساعة السادسة من مساء ذلك اليوم".

اقرأ أيضا:  وصية مؤثرة لطفل فلسطيني قبيل استشهاده تثير تفاعلا (شاهد)

وترصد المحافل العسكرية والأمنية الإسرائيلية التحذيرات الفلسطينية من إقامة مسيرة الأعلام وفق مسارها الحالي، لأنها تمهد الطريق لهدم المسجد الأقصى، وهو ما جاء في جميع البيانات الصادة عن المنظمات الفلسطينية المسلحة، مع العلم أن هذا التوتر يحصل في ذروة خوض الجيش لتمرين حربي كبير يستمر قرابة الشهر، وقد رفع مستوى استعداده إلى إمكانية تدهور الموقف إلى مواجهة عسكرية واسعة.

وتتحسب أوساط الجيش من فرضية انخراط المدن الفلسطينية المحتلة عام 48 في المواجهة المقبلة، كما حصل في الحرب السابقة، وهنا يدور الحديث تحديدا عن مدينة أم الفحم وبلدات وادي عارة، وتواصل القيادة الوسطى للجيش إغلاق خط التماس لمنع تسلل منفذي هجمات مسلحة، بالتوازي مع العملية الهجومية "كاسر الأمواج" الخاصة بتنفيذ حملات الاعتقالات كل ليلة في الضفة الغربية، فيما يواجه الجيش صعوبة في الرد على عمليات رشق الحجارة يوميا على مركبات المستوطنين، وقد طرأت مؤخرا زيادة في أعدادها الحوادث والجرحى. 

وتستقبل القيادة العسكرية لجيش الاحتلال هذه الأحداث المتلاحقة باستعداد ميداني لافت، من خلال نشر 25 كتيبة منذ بداية موجة العمليات الأخيرة، في ظل عدم قدرة هيئة الأركان العامة على نقل قوات إضافية إليها، رغم أن الحاجة ماسة إليها لإحباط الهجمات المتوقعة، ولذلك سيتم نشر أكثر من 3000 شرطي في القدس المحتلة، بجانب المدن العربية المحتلة، مع التركيز على مدينتي عكا واللد، ويتوقع نشر مئات من ضباط الشرطة في شرق القدس وشمال فلسطين المحتلة.