هل يلجأ "FBI" إلى استخدام بيغاسوس في تحقيقاته؟

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن رسالة من مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (أف بي أي) أرسلها إلى إسرائيل تكشف عن رغبة بالحصول على برنامج التجسس بيغاسوس واستخدامه في التحقيقات.

 

والرسالة التي تعود إلى عام 2018، هي أوضح دليل موثق عبرت فيه وكالة أمريكية عن رغبة بالحصول على البرنامج سيء السمعة واستخدامه في جمع المعلومات من الهواتف النقالة ومساعدة أف بي آي في تحقيقاته المستمرة.

 

وراجعت الصحيفة الرسالة التي تظهر رغبة أف بي آي باستخدام برنامج التجسس في عمليات فرض النظام، وجاءت من مسؤول بارز في أف بي آي إلى وزارة الحرب الإسرائيلية، وهي الوزارة التي تقوم بالمصادقة على مبيعات البرنامج للعملاء الأجانب، مع أن الشركة المنتجة له هي "مجموعة أن أس أو".

 

وتقول الصحيفة إن الرسالة أعدها مسؤول في وحدة عمليات التكنولوجيا في أف بي آي وعبر فيها عن رغبة لاستخدام بيغاسوس "لجمع البيانات من الهواتف المحمولة ومن أجل منع الجرائم والإرهاب، بما يتواءم مع قوانين الخصوصية والأمن القومي". 

 

وكانت الصحيفة كشفت في كانون الثاني/يناير أن أف بي آي اشترى بيغاسوس عام 2018، وقام بفحصه بمبنى سري في نيوجيرسي ولمدة عامين. ومنذ نشر التقرير اعترف مسؤولو أف بي أي أنهم فكروا باستخدام بيغاسوس ولكنهم أكدوا أن المكتب اشترى البرنامج لتقييمه وفحصه وفهم الطريقة التي يمكن للأعداء استخدامه.

 

وأكدوا أن المكتب لم يستخدم أبدا البرنامج في أية عملية. وقال مدير المكتب كريستوفر إي ري، أثناء جلسة استماع عقدت بالكونغرس في آذار/مارس إن أف بي آي اشترى "رخصة محددة" للفحص والتقييم و"كجزء من مسؤوليتنا الروتينية لتقييم التكنولوجيا المتوفرة، وليس من منظور استخدامها يوما ما بطريقة قانونية. والأهم من ذلك معرفة ما تثيره هذه المنتجات من مظاهر قلق أمني". وأضاف أن "هذا يختلف عن استخدامها للتحقيق مع أي شخص".  

 

اقرأ أيضا: "بيغاسوس" يتسبب بفضيحة في إسبانيا وإقالة رئيسة الاستخبارات

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أف بي آي حضر عملية تجربة لأداة اختراق أخرى طورتها شركة أن أس أو وهي "فانتوم" والتي تستطيع عمل ما لا يمكن لبيغاسوس عمله واختراق الهواتف الأمريكية المحمولة. وقضى محامو الحكومة بعد التجربة وقتا طويلا حول نشر بيغاسوس وفانتوم، لكن أف بي أي ووزارة العدل لم يقررا إلا في الصيف الماضي عدم نشر برامج الاختراق في العمليات.

 

ودفع المكتب حوالي 5 ملايين دولار إلى الشركة الإسرائيلية المنتجة منذ شراء المكتب بيغاسوس. وقدمت نيويورك تايمز أف بي آي للمحاكمة وبناء على قانون حرية المعلومات للكشف عن وثائق تتعلق بشراء وفحص وإمكانية نشر برنامج التجسس الذي أنتجته مجموعة أن أس أو. وفي أثناء جلسة الاجتماع الشهر الماضي حدد قاض فدرالي موعد 31 آب/أغسطس كموعد لأف بي آي كيف يفرج عن الوثائق المتعلقة وإلا اتهم بازدرائها.

 

وقال محامو الحكومة إن المكتب حدد حتى الآن 400 صفحة يمكن أن ترد على الطلب. وتحمل رسالة أف بي آي إلى أن أس أو تاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2018، وجاء فيها "لن تبيع حكومة الولايات المتحدة أو تعطي أو تنقل أي جزء في أي ظرف وبدون مصادقة الحكومة الإسرائيلية مقدما". وقالت كاثي ميلهوان، المتحدثة باسم أف بي آي إن المكتب يعمل "بجد لكي يظل متواصلا مع التكنولوجيا الجديدة والحرف".

 

وقالت إن "أف بي آي اشترى رخصة للبحث عن استخدامات في المستقبل لمنتج أن أس أو وتحديد مظاهر القلق الأمني النابع من منتجها". و"كجزء من هذه العملية، استوفى أف بي آي متطلبات وكالة التحكم بالتصدير الإسرائيلية وبعد الفحص والتقييم قرر أف بي آي عدم استخدام المنتج في عمليات التحقيق". 

وكشف تقرير "نيويورك تايمز" في كانون الثاني/يناير أن وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه) رتبت وأشرفت على عملية شراء البرنامج لصالح حكومة جيبوتي ومساعدتها في مكافحة الإرهاب، رغم مظاهر القلق حول حقوق الإنسان في هذا البلد. ويعطي برنامج بيغاسوس الجهات التي تستخدمه القدرة على تحويل الهواتف النقالة إلى أداة تجسس تنقل المكالمات وتسجل المحادثات وأماكن التنقل، كما أنه قادر على اختراق الهاتف بدون نقر، وحصد كل ما في الهاتف من صور وأرقام وبيانات وغير ذلك. وبيع البرنامج لعدة دول استخدمته لملاحقة عصابات المخدرات والمتحرشين بالأطفال، وأسيء استخدامه كذلك من الحكومات الديمقراطية والديكتاتورية التي تجسست على الصحافيين وناشطي حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين. 

وعُزلت في يوم الثلاثاء، مديرة المخابرات الإسبانية بعدما تم الكشف عن استخدام المسؤولين الإسبان البرنامج ووقوعهم ضحيته في الوقت نفسه. وجاء عزل باز إستبان بعد أيام من إعلان الحكومة الإسبانية عن اختراق هواتف مسؤولين بارزين بمن فيهم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغريتا روبلز. وكشف عن استخدام الحكومة الإسبانية لاختراق هواتف زعماء الحركة الانفصالية في كاتلان. 

كما واستخدمت إسرائيل البرنامج كورقة مقايضة فيما عرف باتفاقيات إبراهيم مع دول عربية. وقررت إدارة جو بايدن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وضع الشركة الإسرائيلية أن أس أو وشركة أخرى على القائمة السوداء التي يمنع الأمريكيون من التعامل معها. وقالت وزارة التجارة إن برنامج التجسس "ساعد الحكومات الأجنبية على إدارة حملات قمع عابرة للحدود، وهي ممارسة الأنظمة الديكتاتورية وملاحقة المعارضة والصحافيين والناشطين خارج حدودها السيادية وإسكات المعارضة".