حكومة اليمن توافق على استقبال رحلات بجوازات سفر "حوثية"

وافقت الحكومة اليمنية على تسيير رحلات تجارية من مطار صنعاء، خلال مدة الهدنة الأممية، بواسطة جوازات سفر صادرة عن جماعة الحوثي.

وقال مصدر حكومي، في تصريح لوكالة "سبأ" الرسمية، إن "الحكومة ستستمر في تعاطيها الإيجابي مع مبادرة مكتب المبعوث الأممي (هانس غروندبرغ)، وتعهداته بخصوص تسيير رحلات من مطار صنعاء إلى الأردن خلال فترة الهدنة، بجوازات سفر صادرة من محافظة صنعاء والمحافظات الأخرى".

وأضاف: "موقف الحكومة جاء انطلاقا من التزامها الكامل بخدمة شعبنا العظيم، وتخفيف معاناته، وتقديرا لجهود المبعوث الأممي ومساعيه لتجاوز التعنت الحوثي في التطبيق الكامل لبنود الهدنة".

وشدد "على التعهدات الواردة في مبادرة المبعوث الأممي، التي تؤكد أنه لا يترتب على الخطوة أي تغيير في المركز القانوني للحكومة اليمنية، ولا يعدّ ذلك اعترافا من أي نوع بالمليشيات الحوثية".

وفي 1 نيسان/ أبريل الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين، قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب سابق من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية، والحوثيين الموالين لإيران.

ومن أبرز بنود الهدنة؛ إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، بواقع رحلتين أسبوعيا، إحداهما لمصر والأخرى للأردن.

والمطار مغلق أمام الرحلات المدنية من قبل التحالف العربي منذ 2016، بعد اتهام الحوثيين باستخدامه لأغراض عسكرية، الأمر الذي تنفيه الجماعة.

اقرأ أيضا:  رئيس المجلس الرئاسي: نرفض تسييس مطار صنعاء.. والحوثي ترد

وكان خلافا بين الحكومة المعترف بها، وجماعة الحوثيين، قد عطل أول رحلة تجارية بموجب الهدنة المعلنة، كانت مقررة في 24 إبريل/ نيسان الماضي، عبر مطار صنعاء إلى الاردن، بسبب جوازات السفر الصادرة من المناطق التي تسيطر عليها الجماعة منذ سنوات.   


وأشار مصدر يمني مسؤول إلى أن "الحكومة وجهت سفارتها في المملكة الأردنية بتسهيل إصدار جوازات شرعية على نفقة الحكومة لكافة المواطنين المسافرين في هذه الرحلات وفقا للإجراءات القانونية المتبعة".


وأكدت على أن موقفها هذا، جاء تقديرا للجهود المبذولة من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ومساعيه لتجاوز التعنت الحوثي في التطبيق الكامل لبنود الهدنة على الرغم من استيلاء جماعة الحوثي على إيرادات ميناء الحديدة من رسوم جمركية وضرائب وعوائد أخرى للبضائع العامة والمشتقات النفطية وتسخيرها لتلك الموارد لدعم آلتها العسكرية، بدلا عن تخفيف معاناة الناس وتسليم رواتب الموظفين".

وقال: "إن الحكومة إذ تؤكد مجددا حرصها الصادق على استمرار الهدنة وعلى فتح مسار حقيقي للسلام، فإنها تدعو مبعوث الأمين العام والمجتمع الدولي إلى تطبيق كامل لبنود الهدنة وإلى الضغط باتجاه إيقاف كل الخروقات والشروع الفوري في فك الحصار الوحشي المستمر منذ أكثر من سبع سنوات عن مدينة تعز وأهلها والبدء في فتح المعابر المؤدية إليها لتسهيل تنقل مئات الآلاف من المواطنين".

ودعا في الوقت نفسه، المبعوث الأممي إلى "الالتزام بتسخير العائدات الجمركية والضريبية للمشتقات النفطية لميناء الحديدة لدفع رواتب القطاع المدني لموظفي الدولة في مناطق سيطرة الانقلاب".

ولوحت الحكومة اليمنية الشرعية بـ"اتخاذ كافة الإجراءات لتحقيق ذلك، إيمانا بأنها حق لكل موظفي الدولة" محملة جماعة الحوثي مسؤولية تعطيلها، كما عطلت مؤسسات الدولة ومصالح وحياة المواطنين بانقلابها على الدولة، وفق البيان.

وبتراجع الحكومة عن قرارها عدم قبول جوازات السفر الصادرة من مناطق الحوثي، فإنها تزيل إحدى التحديات التي تعطل استئناف الرحلات التجارية من العاصمة صنعاء بموجب اتفاق الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة في الفاتح من نيسان/ أبريل الماضي.

وكان عضو المجلس الرئاسي اليمني، سلطان العرادة، قد اتهم خلال لقائه بالمبعوث الأممي بمدينة عدن، جنوبا، في وقت سابق الخميس، "مليشيا الحوثي بالتنصل عن كافة التزاماتها وتواصل خروقاتها المستمرة للهدنة من خلال التحشيد المتواصل إلى كافة الجبهات واستمرار القصف المدفعي والطيران المسيَّر واستهداف المناطق الآهلة بالسكان في محافظة مأرب(شرق) بالصواريخ الباليستية، واستمرار إغلاق الطرقات والمعابر للمدن وخاصة في محافظة تعز(جنوب) وعرقلتها لملف إطلاق الأسرى والمختطفين، ورفض تسليم رواتب الموظفين من عائدات ميناء الحديدة بموجب اتفاق ستوكهولم وبنود الهدنة".