رفع "القوة القاهرة" عن ميناء الزويتينة الليبي "مؤقتا"

 أعلنت مؤسسة النفط الليبية، الأحد، عن رفع حالة القوة القاهرة في ميناء الزويتينة النفطي بوسط البلاد واستئناف التصدير منه بشكل مؤقت، بعد تحذيرات سابقة من حدوث "كارثة بيئية" ما لم يتم تفريغ خزانات النفط، جراء توقف التصدير في الميناء.

وقالت المؤسسة في بيان، إن "الرفع المؤقت لحالة القوة القاهرة عن ميناء الزويتينة النفطي على أمل انفراج الأزمة قريبا".

وأضافت المؤسسة أن الميناء "عاود العمل بشكل مؤقت، لتفادي كوارث بيئية قد تحدث ما لم يتم تفريغ الخزانات"، موضحة أنها "أعطت التعليمات للمشغل (شركة الزويتينة) بمباشرة شحن النواقل المتاحة".

والقوة القاهرة هي حماية قانونية ضد المسؤولية المترتبة على عدم قدرة أطراف التعاقد في قطاع النفط على الوفاء بالالتزامات نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة تلك الأطراف المتعاقدة.

— National Oil Corporation المؤسسة الوطنية للنفط (@NOC_Libya) May 1, 2022

اقرأ أيضا:  تحذيرات من "كارثة بيئية" جراء إغلاق حقول نفط وموانئ ليبية

والسبت، حذرت المؤسسة من حدوث كارثة بيئية جراء توقف التصدير في ميناء الزويتينة النفطي، بعد نحو أسبوعين من موجة إغلاقات لحقول وموانئ النفط من قبل جماعات قبلية في الجنوب والوسط والجنوب الغربي والشرقي. 

كما أنها طالبت بالسماح لها باستئناف العمل في الميناء النفطي، على الفور من أجل تخفيف المخزون والحصول على سعات تخزينية.

— National Oil Corporation المؤسسة الوطنية للنفط (@NOC_Libya) April 30, 2022

اقرأ أيضا: وزير ليبي: نخسر نحو 60 مليون دولار يوميا بسبب إغلاقات النفط

والثلاثاء، توقع وزير النفط والغاز الليبي محمد عون في تصريح للأناضول، أن استئناف تصدير النفط من الميناء سيكون قريبا.

ومنذ 17 نيسان/ أبريل الجاري، شهد القطاع النفطي في ليبيا موجة إغلاقات لحقول وموانئ النفط من جانب جماعات قبلية في الجنوب والوسط والجنوب الغربي والشرقي.

وجرى إعلان حالة القوة القاهرة في مينائي البريقة والزويتينة النفطيين، فضلا عن إغلاق حقل الشرارة النفطي، بعدما أجبرت مجموعة من الأفراد موظفي الحقل على وقف عمليات الإنتاج فيه.

وطالبت تلك الجماعات حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بتسليم السلطة إلى حكومة فتحي باشاغا المعينة من طرف مجلس النواب بطبرق (شرقا) مطلع آذار/ مارس الماضي.

والثلاثاء، جدد الدبيبة رفضه تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من برلمان جديد يأتي عبر الانتخابات الشعبية المقبلة، تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي.

وتعتمد ليبيا كليا في ميزانيتها العامة على إيرادات النفط، حيث يتم صرف المرتبات للموظفين بالدولة وتوفير احتياجات السوق الليبية من مواد غذائية وصناعية وغيرها.