هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
استدعت برلين الجمعة، سفير أنقرة على خلفية الحكم الصادر بسجن رجل الأعمال المعارض عثمان كافالا وفق ما أعلن ناطق باسم الخارجية الألمانية، فيما ردت أنقرة بالمثل واستدعت سفير برلين.
وقالت متحدث الخارجية الألمانية خلال مؤتمر صحفي: "يمكنني أن أقول لكم بأننا استدعينا السفير التركي إلى وزارة الخارجية اليوم وأوضحنا مجددا موقف الحكومة" حيال القضية.
واستدعت وزارة الخارجية التركية، السفير الألماني لدى أنقرة يورغن شولز، وأبلغته إدانتها لموقف برلين المسيس من قضية عثمان كافالا.
وبحسب بيان أصدرته الوزارة، استدعى نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي فاروق قايمقجي، السفير الألماني، عقب استدعاء وزارة الخارجية الألمانية سفير أنقرة لدى برلين أحمد بشار شن بخصوص قضية كافالا.
وأفاد البيان أن قايمقجي أبلغ السفير الألماني بإدانة تركيا لاستدعاء سفيرها لدى برلين بشكل يخالف الأعراف الدبلوماسية، بشأن قضية ينظر فيها القضاء التركي، وتسييس (ألمانيا) القضية المذكورة.
وأضاف أنه تم إبلاغ السفير الألماني بأن حكم الإدانة الصادر عن القضاء التركي المستقل (بحق كافالا)، لا يمكن أن يكون موضع شك من قبل أي مؤسسة أو سلطة أو دولة، وأن تركيا دولة قانون تعي دستورها والتزاماتها الدولية، وترفض محاولات المساس بجهازها القضائي أو التدخل في شؤونها الداخلية.
وأردف البيان أنه تم تذكير السفير الألماني بمبدأ اتفاقية فيينا الخاص بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
والأربعاء، دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، إلى إطلاق سراح كافالا، قائلا إنه "يأسف بشدة" للحكم الصادر بحقه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بمحاولة الإطاحة بالحكومة التركية.
وحكم على كافالا بالسجن مدى الحياة دون عفو مشروط، بينما حكم على سبعة آخرين بالسجن 18 عاما بتهمة المساعدة في تنظيم وتمويل احتجاجات على مستوى البلاد في عام 2013.
اقرأ أيضا: المعارضة التركية والاتحاد الأوروبي يرفضان سجن كافالا
وكانت قضية "كافالا" أثارت أزمة دبلوماسية بين تركيا و10 دول غربية، بعد توقيع سفراء كل من كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة "تسوية عادلة وسريعة لقضية" عثمان كافالا.
ويطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على كافالا وصف "سوروس تركيا الأحمر"، ويتهمه بالوقوف خلف أحداث "غيزي بارك" عام 2013، وتحويل الأموال إلى أماكن معينة، ومشاركته في محاولة الانقلاب في البلاد.