واشنطن تنتقد قرار سعيد بشأن هيئة الانتخابات.. "قلق عميق"

عبرت الولايات المتّحدة الأمريكية، مساء الثلاثاء، عن "قلقها العميق" حيال قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد بإعادة هيكلة "أحادية الجانب" للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، مجددة دعوتها لإطلاق عمليّة إصلاح تشمل الجميع.

وقال المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في الإحاطة الصحفية اليومية، إنه "يساور الولايات المتّحدة قلق عميق حيال قرار الرئيس التونسي بإعادة هيكلة أحادية الجانب للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتونس".

وأوضح برايس أن "وجود هيئة عليا للانتخابات مستقلّة بحقّ لأمر بالغ الأهمّية؛ نظرًا للدور المنوط بها دستوريا في تنظيم الاستفتاء والانتخابات البرلمانية القادمة".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن بلاده "لم تنفكّ تبلّغ المسؤولين التونسيين بأهمّية الحفاظ على استقلال المؤسّسات الديمقراطية الرئيسة، وضمان عودة تونس إلى نظام الحكم الديمقراطي".

وأكد برايس أن "الولايات المتّحدة تظلّ ملتزمة بدعم الشعب التونسي في مساره الديمقراطي"، كما جدد البيت الأبيض "دعوته لإطلاق عمليّة إصلاح سياسي واقتصادي شفّافة تشمل الجميع، يشارك فيها المجتمع المدني والنقابات والأحزاب السياسية".

اقرأ أيضا:  المرزوقي لـ"عربي21": إفلاس تونس سيعجل بنهاية الانقلاب

والجمعة، أصدر الرئيس قيس سعيد مرسوم تعديل قانون هيئة الانتخابات في تونس وتركيبتها، حيث سيتكون مجلس الهيئة "من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي"، وفقا لمرسوم رئاسي منشور في الجريدة الرسمية.

ويختار رئيس الجمهورية، وفق المرسوم، 3 أعضاء من الهيئة بطريقة مباشرة من الهيئة السابقة، و3 آخرين من 9 قضاة مقترحين من مجالس القضاة المؤقتة (العدلية والإدارية والمالية)، وعضوا آخر من 3 مهندسين يقترحهم المركز الوطني للإعلامية (حكومي)".

كما ينص على اختيار "رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل رئيس الجمهورية، ويرفع له كل مقترح إعفاء عضو من الهيئة ليختار إعفاءهم من عدمه".

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2011، أشرفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (هيئة دستورية) على الاستحقاقات الانتخابية في البلاد.

وتتكون الهيئة الدستورية من 9 أعضاء "مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة"، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.

ويأتي المرسوم في ظل أزمة سياسية حادة تشهدها تونس منذ 25 تموز/ يوليو 2021، إثر إقدام سعيد على حل البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء.