احتجاجات على ارتفاع الأسعار.. وأكبر نقابة مغربية تعترض

قرر "الاتحاد المغربي للشغل"، الأحد، عدم تنظيم تظاهرات ميدانية باليوم العالمي للعمال في الأول من مايو/ أيار المقبل، تزامنا مع تظاهر العشرات من المغاربة في مدن مختلفة، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وللمطالبة بإعادة تشغيل مصفاة "لاسامير".

وقالت النقابة، في بيان وجهه الاتحاد، وهو أكبر نقابة في المملكة، إلى الاتحادات الجهوية والمحلية والنقابات المهنية التابعة له: "لن تنظم التظاهرات الحاشدة والاستعراضات الضخمة مركزيا ومحليا أو جهويا في فاتح (مطلع) مايو".

وأرجعت ذلك إلى "تزامن فاتح مايو لهذه السنة مع مجريات طقوس عيد الفطر (الذي يبدأ في 2 مايو المقبل).

وأوضحت النقابة أنها ستكتفي بـ"الإبقاء على جميع الأشكال ومظاهر الاحتفال والاحتجاج والتضامن العمالي داخل مقراتها".

اقرأ أيضا:  نقابي مغربي: فلسطين ستكون حاضرة بقوة بمسيرات الأول من أيار

ومساء السبت، خرج العشرات في وقفات احتجاجية متفرقة في مدن مغربية مختلفة، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وللمطالبة بإعادة تشغيل مصفاة "لاسامير"، الوحيدة في البلاد، والمتوقفة منذ سنوات.

وجاءت هذه الوقفات استجابة لنداء الجبهة الاجتماعية المغربية، والنقابة الوطنية لصناعات الغاز والبترول التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إحدى أكبر النقابات العمالية.

وتظاهر العشرات في وقفة مركزية أمام مقر مصفاة لاسامير" في مدينة المحمدية، كما شهدت مدن أخرى وقفات احتجاجية، بسبب ارتفاع الأسعار، مثل الرباط وفاس وتازة وسلا والجديدة ووجدة ومراكش.

وردد المتظاهرون شعارات تدعو إلى الحد من ارتفاع الأسعار، وإلى إعادة تشغيل مصفاة لاسامير وتأميمها من أجل ضمان الأمن الطاقي للمملكة.

و"لاسامير" هي شركة تكرير النفط الوحيدة في المغرب، ومتوقفة عن العمل، وتوجد في طور التصفية القضائية منذ 2016، بعد ما عجزت عن تسديد ديونها، وأصبح وضعها المالي مختلا.

والجمعة، دعا حزب "التقدم والاشتراكية" المعارض، في سؤال كتابي، وجهته الكتلة النيابية للحزب في مجلس النواب، إلى الحكومة لضرورة تسوية وضعية مصفاة "لاسامير".

ونهاية  آذار/ مارس الماضي، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى بايتاس، إن "لاسامير" موضوعها "تصفية قضائية".

وأبدى بايتاس حينها، وهو الناطق باسم الحكومة أيضا، استعداد الأخيرة للتفاعل في حال صدور قرارات بشأن المصفاة.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت الحكومة عزمها تقديم دعم مباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية، من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.

وفي آذار/ مارس الماضي، قررت الحكومة تقديم دعم مالي يتراوح بين 100 و700 دولار للعاملين في قطاع النقل (لمرة واحدة) للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الوقود.

وخلال عامي 2020 و2021، منعت السلطات المغربية جميع التظاهرات الميدانية الخاصة بعيد العمال، لوجود حالة طوارئ صحية آنذاك لمنع تفشي "كورونا"، لكن هذا العام لم تُصدر السلطات قرارا بمنع إحياء اليوم العالمي للعمال في الميادين.