ما السيناريوهات المحتملة لقضية خاشقجي بعد نقل الملف للرياض؟

ما زالت قضية نقل تركيا لملف قضية الصحفي جمال خاشقجي إلى السعودية، على جدول أعمال، وسط تساؤلات حول السيناريوهات المحتملة للقضية بعد ذلك.

 

وكشفت وسائل إعلام تركية، عن رسالة من الادعاء العام السعودي أرسلت مؤخرا ردا على طلب تركي بشأن "طلب المساعدة القانونية" في قضية الصحفي خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول.

 

الكاتب التركي سادات أرغين في تقرير على صحيفة "حرييت"، أشار إلى أن هناك ملاحظات عدة تبرز في الرد السعودي الأخير.

 

وأضاف أن الادعاء العام السعودي طالب بـ"إحالة القضية إلى السلطات القضائية" في المملكة، وشطب أسماء المتهمين الـ26 الذين يحاكمون في تركيا من قوائم النشرة الحمراء، وأنه في حال نقل القضية فسيتم تقييم الادعاءات في ملف القضية، وإبلاغ السلطات القضائية التركية بالنتيجة.

 

اختلافات ملحوظة

 

وهناك اختلافات ملحوظة بين ملف الحكومة بإسطنبول، ومسار القضية في القضاء السعودي، وكان المدعي العام السعودي قد خلص بالفعل إلى أنه لا يوجد مجال لمقاضاة الأشخاص الـ15 الآخرين الذين تتهمهم أنقرة.

 

ونوه الكاتب التركي إلى خلاف آخر، وهو رد الفعل الرسمي لأنقرة للقرار الصادر عن المحكمة السعودية نهاية عام 2019، والتي خلصت إلى إعدام خمسة متهمين من 11 متهما، وسجن ثلاثة، وتبرئة ثلاثة آخرين، حيث رأت أنقرة أن قرار المحكمة السعودية "غير كاف".

 

وأعلنت وزارة الخارجية التركية في في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2019 أن قرارالقضاء السعودي "بعيد كل البعد عن تلبية توقعات كل من تركيا والمجتمع الدولي، للكشف عن جميع جوانب جريمة القتل وإظهار العدالة".

 

اقرأ أيضا: صحيفة تكشف تفاصيل رسالة سعودية لتركيا حول قضية خاشقجي

وقالت الخارجية التركية: "إن بقاء النقاط المهمة في طي الكتمان مثل مصير جثمان المرحوم خاشقجي، وتحديد المحرضين على قتله والمتعاونين المحليين إن وجدوا، هو قصور أساسي من جهة تجلّي العدالة ومبدأ المساءلة".

 

وبالنظر إلى مسار المحاكمة في الرياض، فقد أقرت بأن خاشقجي قتل بحقنه بمادة في القنصلية، ثم تم تقطيع جثته ووضعها في أكياس بلاستيكية وإخراجها من المبنى، ولم تبين المحكمة السعودية ماذا حدث للأكياس السوداء، فقد ذكر خلال المحاكمة بالرياض أنها أعطيت لـ"متعاون"، لكن سلطات المملكة امتنعت عن الخوض في هذه القضية، وهي مسألة أثارت انتقاد أنقرة.

 

أما النقص الرئيسي الذي تراه أنقرة، وهو "الكشف عن المحرضين على الجريمة"، فبقي في الظلام لدى القضاء السعودي، ففي لائحة الاتهام التي قدمها الادعاء العام بإسطنبول، يظهر أن أحمد العسيري نائب رئيس جهاز المخابرات السعودية في ذلك الوقت، هو المشتبه الأول وهو من شكل فريق الجريمة وأرسله إلى إسطنبول، ولكنّ القضاء السعودي قام بتبرئته.

 

أما الشخص الرئيسي الآخر فهو سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي، والمقرب جدا من ولي العهد محمد بن سلمان، فقد استبعده الادعاء العام السعودي من المحاكمة على أساس عدم وجود أي دليل بشأنه.

 

ووفقا لملف المحكمة في الرياض، فإن 9 من بين 11 شخصا يخضعون للمحاكمة هم ضباط مخابرات، وبحسب لائحة الاتهام في إسطنبول، فإن بعض المتهمين هم أشخاص عملوا شخصيا في حاشية ولي العهد السعودي ورافقوه في رحلات خارجية.

 

ورأى الكاتب أنه عند وضع الأدلة كافة جنبا إلى جنب، فإن الأسهم تؤدي إلى ولي العهد محمد بن سلمان.

 

ونوه إلى أن النقد الأساسي للقرار السعودي، هو أنه تمت محاكمة المنفذين فقط، أما صناع القرار فقد تم استبعادهم بطريقة ما من الجريمة.

 

التحركات المحتملة للسعوديين

 

ويثار التساؤل الآتي: "ماذا سيفعل مكتب المدعي العام السعودي أمام لائحة الاتهام التركية وملف الأدلة الداعم لها؟".

 

السيناريو المتفائل الأول: هو أن السلطات السعودية تتبع مسار عمل يقود إلى محاكمة جزء معين على الأقل من المتهمين الـ15 الذين لم يحاكموا، وتتعاون مع تركيا بإصدار حكم عليهم.

 

السيناريو الثاني: هو أن التحقيقات والملاحقات القضائية اللازمة قد اكتملت بالفعل، وأن العملية القضائية بأكملها قد انتهت، وفي هذا السياق، ليس من الضروري اتخاذ خطوة جديدة في ضوء الأدلة المقدمة من تركيا، والتي تنص على ضرورة إغلاق الملف، وسيكون هذا خيارا من شأنه أن يخلق مشاكل على الجبهة التركية.

 

السيناريو الثالث: فتح تحقيق لعدد محدود من المدعى عليهم، والمماطلة في العملية القضائية.

 

اقرأ أيضا: أنقرة ترد على انتقادات نقل قضية خاشقجي إلى السعودية
 

ماذا بإمكان تركيا أن تفعل؟

 

وكان وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، ذكر أن نقل القضية لا يعني إسقاطها، وفي نهاية المطاف ستكون الكلمة الأخيرة للمحاكم التركية.

 

وقال: "الأهم من ذلك أن يتواصل سير المحاكمة، وبالقرار التركي ستواصل السلطات القضائية بالسعودية إجراءاتها، وسنرقب ما سينتج عن ذلك، ولكن في النهاية إذا كان هناك إدانة فستجري المحكمة التركية تقييمها وتسقط القضية، ولكن إذا تم اتخاذ قرار آخر، فإن القرار النهائي سيكون للمحكمة التركية".

 

وأشار الكاتب إلى أن تصريحات الوزير تقودنا إلى ثلاثة احتمالات؛ الأول: إذا أصدرت المحكمة السعودية العقوبات اللازمة، فتقرر تركيا "إسقاط" القضية من محاكمها، والثاني: إذا أصدر قضاء المملكة قرارات براءة، فإن المحكمة التركية قد تلغي أمر التعليق ومواصلة المحاكمة أو تقر بأن الإجراءات السعودية كافية وتتخذ قرارا بإسقاطها.