انتقاد إسرائيلي للتصويت ضد روسيا في مجلس حقوق الإنسان

ما زالت تبعات الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على دولة الاحتلال، فبجانب التبعات السياسية والاقتصادية والعسكرية، ظهرت هناك المسألة القانونية والحقوقية المتعلقة بارتكاب روسيا جرائم حرب في أوكرانيا، والتخوف الإسرائيلي من أن ينطبق ذلك عليها بنظر المجتمع الدولي بالنسبة لجرائمها ضد الفلسطينيين، كما تمثل أخيرا في تصويتها بمجلس حقوق الإنسان ضد روسيا.

مع أن علاقات إسرائيل مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي تأسس عام 2006، وهو أحد أكثر الهيئات عداءً للاحتلال في الأمم المتحدة، مليئة بتقلبات الاحتكاك والاستقطاب، لكن التصويت الإسرائيلي من خلاله ضد روسيا اعتبرته أوساط قانونية إسرائيلية تعزيزا لمكانة المجلس، بوصفه عملا "أحمق"، بعد أن أوقفت إسرائيل سابقا علاقاتها معه، بسبب انحيازه للفلسطينيين.

رافي لاوبيرت الكاتب في موقع "نيوز ون"، يرى في مقال ترجمته "عربي21" أن "التصويت الإسرائيلي في مجلس حقوق الإنسان ضد روسيا، والموافقة على فرض العقوبات عليها، يشير إلى حالة من الضعف والانتهازية، والافتقار لسياسة تقوم على المصالح الإسرائيلية، على اعتبار أنها ليست لاعبًا رئيسيًا في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وليست عضوًا في الناتو، وقد لا تكسب شيئًا من اتخاذ موقف ضد قوة عالمية مثل روسيا دون سبب وجيه في المقابل".

وأضاف أن "إسرائيل من جهة أخرى لديها علاقات جيدة مع أوكرانيا، وكذلك مع معظم الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو، رغم أنها اتخذت مواقف غير ودية بشأن السياسات الإسرائيلية خلال العقدين الماضيين، وصحيح أن علاقاتها مع الولايات المتحدة متنوعة للغاية، لكن الإدارة الحالية أقل جودة بكثير مما كانت عليه الإدارة السابقة، كل ذلك يضع علامات استفهام جدية حول مكاسب إسرائيل كدولة صغيرة من سلوكها المستهجن ضد روسيا كقوة عالمية".

لعل سبب الغضب الإسرائيلي من تصويتها في مجلس حقوق الإنسان ضد روسيا يكمن في أن ذات المجلس قد يستخدم ذات التصويت ضد دولة الاحتلال ذاتها، الأمر الذي يكشف أنها وقعت تحت ضغوط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي للتصويت ضد روسيا داخل منظمة تعتبرها معادية، ما أظهر أصواتا إسرائيلية طالبتها بتعليق مشاركتها في المجلس، وصولا إلى التنازل كلياً عن حق التصويت.

تتخوف دولة الاحتلال من خطأ التصويت ضد روسيا من أنه سيقيد حرية عمل سلاحها الجوي في عدوانه القادم ضد قوى المقاومة، بزعم أنها حرب الدول غير المتكافئة ضد المنظمات غير الدولانية، وبالتالي فإن مثل هذا التصويت سيمنح المنظمات المسلحة رعاية من قبل المجتمع الدولي، تارة من خلال مجلس حقوق الإنسان، وأخرى من محكمة العدل الدولية.