احتياطي مصر الأجنبي يتراجع 4 مليارات دولار في شهر واحد

يواجه الاقتصاد المصري تحديات صعبة، في ظل تراجع الاحتياطات الأجنبية بمقدار 4 مليارات دولار خلال آذار/ مارس الماضي، وذلك على الرغم من ضخ 12 مليار دولار على شكل ودائع واستثمارات خليجية.

وشارك البنك المركزي المصري، الجمعة بيانا، قال فيه إن "احتياطات النقد الأجنبي سجلت 37.082 مليار دولار بنهاية آذار/ مارس الماضي، من 40.99 مليارا في الشهر السابق له".

وأشار البنك في بيانه، إلى أن الحكومة المصرية استخدمت جزءا من الاحتياطي لتغطية احتياجات السوق من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، "وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، وسداد التزامات دولية خاصة بالمديونية".

وأشار إلى أنه "مازال قادرا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية، على الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال آذار/ مارس الماضي".

— أبو داود محمد بن حسن السرسي 🇪🇬🇸🇦 (@MohamedelSirsi) April 8, 2022

وترجع الحكومة المصرية سبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، للغزو الروسي لأوكرانيا، في حين ينفي النشطاء ذلك.

— شبكة رصد (@RassdNewsN) April 8, 2022

ومؤخرا، أودعت السعودية خمسة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، في محاولة لدعم الجنيه المصري، الذي تراجع بنسبة كبيرة أمام الدولار، حيث وصل سعر الدولار الواحد لـ18.3 جنيها، مقابل 15.7 جنيها قبل قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% للإيداع والإقراض في 23 آذار/ مارس الماضي.

— مصر أم الأمم🇪🇬 (@abm010203040) April 8, 2022

وضخت قطر خمسة مليارات دولار في شرايين الاقتصاد المصري، على أن توجه لتمويل إقامة مشروعات استثمارية سيتم تحديدها لاحقا، في حين أودعت الإمارات ملياري دولار لشراء حصص الحكومة المصرية في عدد من البنوك والشركات الكبرى، منها البنك التجاري الدولي، وشركات "فوري" و"أبو قير للأسمدة" و"الصناعات الكيماوية" و"مصر لإنتاج الأسمدة" و"الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع". 

الجدير ذكره أن الحكومة المصرية طلبت من صندوق النقد الدولي، الحصول على قرض جديد قد يصل إلى 10 مليارات دولار، مقابل تنفيذ إجراءات جديد تخص الاقتصاد.

كما طلبت دعما من الاتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليون يورو، موجهة "لتعويض نقص السلع الأساسية، والحفاظ على شبكة الحماية الاجتماعية للأشخاص الأكثر فقرا" بحسب قولها.

وحتى 2021، قدم صندوق النقد الدولي قروضا لمصر بنحو 20.2 مليار دولار، مقابل تنفيذ برنامج اقتصادي من أبرز ملامحه تعويم الجنيه، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الأسعار والضرائب والرسوم، وتحرير الدعم عن الوقود والكهرباء.