السجن لبرلماني وصحفي بتونس.. ودعوة لإنهاء ملاحقة النواب

أصدرت محكمة عسكرية بتونس، الجمعة، حكما يقضي بسجن الصحفي عامر عياد، والنائب البرلماني عبد اللطيف العلوي، على خلفية انتقادهما لإجراءات رئيس البلاد قيس سعيّد خلال حصة تلفزيونية.

وقضت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بسجن الصحفي عياد مدة أربعة أشهر بتهمة "المس من معنويات الجيش الوطني".

وقضت هيئة الدائرة المذكورة بالسجن ثلاثة أشهر للنائب عن ائتلاف الكرامة، عبد اللطيف العلوي، من أجل التهمة نفسها.

ويعد الحكم أوليا وقابلا للإيقاف من خلال الاستئناف أمام المحكمة الاستئنافية العسكرية.

وفي 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أفرجت السلطات التونسية عن الصحفي عياد، عقب توقيف دام نحو سبعة أسابيع، إثر اتهامه بـ"التآمر المقصود به تبديل هيئة الدولة".

وفي 3 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قررت المحكمة العسكرية بتونس، توقيف النائب العلوي، على خلفية مشاركته في برنامج متلفز يقدمه الصحفي عياد.

 

وقال المحامي سمير ديلو، في تدوينة عبر "فيسبوك"، إن "المحكمة العسكرية بتونس تقضي بسجن الصحفي عامر عياد أربعة أشهر، والنائب عبد اللطيف العلوي ثلاثة أشهر"، دون تفاصيل أكثر.

 

بدوره، اعتبر الإعلامي التونسي زياد الهاني، في تدوينة على "فيسبوك"، أن الحكم على عياد بالسجن أربعة أشهر، فضيحة سياسية وقضائية وعسكرية.

 

 

 

"إنهاء الملاحقة"

 

إلى ذلك، دعت منظمة العفو الدولية، السلطات التونسية إلى "إنهاء الملاحقة السياسية لنواب بالبرلمان واحترام حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".

ودعت المنظمة، في بيان، إلى حماية هذه الحقوق وتعزيزها وإحقاقها، بما يتماشى مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان.

 

 

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) April 8, 2022

 

وقبل أسبوع، تمت إحالة عشرات النواب، بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة)، إلى التحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب، بتهم تصل عقوبتها إلى حد الإعدام.

واعتبرت المنظمة أن "هذه التحقيقات الجنائية (ضد النواب) ذات الدوافع السياسية ترقى إلى مستوى المضايقة القضائية وهي محاولة لخنق الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها من قبل أعضاء البرلمان الذي علقه الرئيس سعيّد بدايةً ثم حله الآن بمرسوم".

وأشارت إلى أن "التحقيقات هي الأحدث في سلسلة من التحركات القمعية المقلقة للغاية من قبل السلطات التونسية ويجب وقفها على الفور".

 

"لسنا إرهابيين"

وفي سياق متصل، استمعت فرقة مكافحة الإرهاب لثلاثة نواب، من ضمنهم أصغر عضوين بالبرلمان التونسي، وهما نهى العيساوي (30 سنة) وعبد الحميد المرزوقي (25 سنة)، على خلفية مشاركتهم في جلسة عامة صوتت ضد إجراءات سعيّد الاستثنائية.

وعقب الاستماع لها، قالت العيساوي: ''أريد أن أوجه رسالة للسيد رئيس الجمهورية، اليوم مثلت أنا وزميلي ونحن نمثل أصغر نواب في المجلس، أريد أن أقول له شكرا سيادة الرئيس، اليوم فعلا انطلق الحوار مع الشباب أمام فرقة مكافحة الإرهاب''.

 

بدوره، أوضح عبد الحميد المرزوقي أن "نواب الشعب ليسوا إرهابيين والحالة التي تعيشها تونس ستخلق فرزا حقيقيا لمن يؤيد الديمقراطية ومن يعارضها".

وأضاف المرزوقي: "ما يحدث من استجواب نواب البرلمان أمام فرقة مكافحة الإرهاب لا يشجع الشباب التونسي على ممارسة السياسة في بلادهم".

 

وقال الزمال: "نحن لا ننازع رئيس الجمهورية شرعيته، لكن الفصل 80 من الدستور ينص على أن يبقى البرلمان في حالة انعقاد دائم، وتصرفنا كان من هذا المنطلق".

وأضاف: "لسنا إرهابيين، وإذا ما كان استجوابنا أمام فرقة مكافحة الإرهاب سيخدم تونس فلن نتوانى عن ذلك، لكن الكراهية والأحقاد لن تبني تونس".

ودعا الزمال إلى "تغليب المصلحة الوطنية، والجلوس إلى طاولة الحوار"، معتبرا أن "ما يحدث في البلاد من انقسام غير مقبول".

 

اقرأ أيضا: تحقيق مع 10 نواب بتونس.. وزيارة لوفد أوروبي حول "الإصلاحات"

وفي 30 آذار/ مارس الماضي، عقد البرلمان التونسي جلسة عامة صوتت بأغلبية الحاضرين على إلغاء كل الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس البلاد سعيّد، ليقرر الأخير حل مجلس النواب بعد ساعات فقط من الجلسة.

ولاحقا، قررت وزيرة العدل ليلى جفال، فتح تحقيق قضائي ضد النواب المشاركين في الجلسة، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، بتوجيه من سعيّد.