لبنان: نأمل بتلبية شروط صندوق النقد.. وتوحيد سعر الصرف

يأمل لبنان في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تزامنا مع أزمة اقتصادية طاحنة يعيشها البلد في ظل أزمات سياسية متتالية، وعقب تأكيد المؤسسة المالية الدولية بالتوصل لمسودة تمويل للحكومة تستوجب مجموعة من الاصلاحات. 

 

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الجمعة، لوكالة رويترز : "نأمل في تلبية الشروط المسبقة التي يضعها صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على موافقة مجلس الصندوق على برنامج"، واصفا الاتفاق بأنه "حدث إيجابي للبنان".

وأوضح سلامة أن "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيسهم في توحيد سعر الصرف"، مضيفا أن المصرف المركزي "تعاون وسهل المهمة".

 

اقرأ أيضا: صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض لبنان 3 مليارات دولار

وتوصلت الحكومة اللبنانية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، يمكن لبنان من قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

 

والخميس، أكد صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى مسودة اتفاق تمويل مع لبنان، لكن بيروت بحاجة إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية قبل أن يبت المجلس التنفيذي في المصادقة على الاتفاق.

 

 

— صندوق النقد الدولي (@AkhbarAsunduk) April 7, 2022

 

اقرأ أيضا:  ميقاتي يكشف حقيقة "إفلاس لبنان" ويتهم أطرافا ببث الذعر

والأربعاء، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في جلسة لمجلس الوزراء، إنه "حصل تقدم في مقاربة الملفات الأساسية المرتبطة في برنامج التعافي مع صندوق النقد الدولي والمناقشات مستمرة، وبإذن الله سنتفق على كل النقاط".

وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية: "نحن أمام واقع صعب ولكن بالتأكيد لن نستسلم وسنظل نعمل لوضع البلد على سكة التعافي".

 

بدورها، أعلنت الرئاسة اللبنانية، في بيان، التزام بيروت الكامل باستمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي، لوضع البلد الذي أنهكته الأزمة الاقتصادية على سكة التعافي.

وذكر البيان أن "لبنان يعاني من تراكمات أدت إلى أزمة اقتصادية ومالية معقّدة، وعجز كبير في الميزان الخارجي، وزيادة مضطردة في الدين العام".

 

وفي أيار/ مايو 2020، بدأ لبنان مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة إنقاذ، لكنها جمدت في آب/ أغسطس من نفس العام، قبل أن تنطلق من جديد مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد تشكيل حكومة جديدة.

وفي وقت سابق، قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام إن بلاده تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 3-4 مليارات دولار كمرحلة أولى، يمكن أن يتوسع لاحقا.

ويعول لبنان على هذا القرض من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يعيشها منذ سنتين، والتي أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية للبنانيين.