"حرب أوكرانيا" تنعش موازنات الخليج.. وتوقعات بفوائض كبيرة

أنعشت الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على أسعار النفط والغاز موازنات دول الخليج، وسط توقعات بتحقيق فوائض مالية كبيرة وقفزة بمعدلات النمو بعد ثماني سنوات من الركود النفطي، إلى جانب الآثار الاقتصادية السلبية لتفشي وباء كورونا.

وأظهر البحث الذي أجرته مجموعة ميتسوبيشي المالية (MUFG) في شباط/ فبراير أن دول مجلس التعاون الخليجي من المرجح أن تشهد ارتفاعًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.1% في عام 2022 على خلفية ارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن الفوائض المالية لأول مرة منذ عام 2014، وفقا لـ"سي أن أن".

وقالت مجموعة ميتسوبيشي المالية: "سيؤدي ذلك إلى فائض مالي إجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022 بقيمة 27 مليار دولار"، مضيفة أن إجراءات التقشف التي تم تنفيذها مؤخرًا بالإضافة إلى زيادة النفط ستدعم الميزانيات العمومية.

وانهارت أسعار النفط خلال الوباء وسط زيادة العرض وتناقص الطلب في حالة الإغلاق. وكان سعر خام برنت القياسي 22 دولارًا للبرميل في آذار/ مارس 2020. وبحلول أوائل مارس من هذا العام، فإنه كان عند أعلى مستوى في 14 عامًا، مرتفعاً فوق الـ130 دولارًا للبرميل مع تصاعد حدة الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت كبيرة مراسلي أوبك في إنيرجي إنتليجنس، أمينة بكر، إن المكاسب غير المتوقعة لدول الخليج من ارتفاع أسعار النفط "ستساعد في التخفيف من مشاكل الميزانية والسيولة على المدى القصير والمتوسط وستساعدها على تأخير الحاجة إلى مزيد من إعادة الهيكلة المالية، وفقا لـ"سي أن أن".

وأضافت: "إنهم لا يأخذون ما يحدث على أنه أمر مسلم به. إنهم يستخدمون سعر النفط الحالي لتغذية مشاريع وخطط التنويع التي ستساعدهم عندما ينخفض السعر".

وخلال الطفرات النفطية في الماضي، انخرطت دول الخليج التي تعتمد على النفط والغاز في الجزء الأكبر من دخلها في رفع أجور القطاع العام وتقديم مساعدات سخية للمواطنين، متجاهلة التنويع وإعادة الاستثمار.. فهل ستغير سياساتها المالية هذه المرة؟

ستيفن هيرتوغ، الأستاذ المساعد في كلية لندن للاقتصاد، قال لـ"سي أن أن": "حتى الآن، تشير الدلائل إلى أن السياسة المالية تتم بشكل أكثر ثباتًا مما كانت عليه خلال فترات الازدهار السابقة. تلتزم الحكومات بميزانياتها التقشف نسبيًا ولا توجد مؤشرات على منح كبيرة في شكل إعانات أو توظيف في القطاع العام أو زيادات في الأجور".

وأضاف: "العقلية السائدة في الخليج الآن هي أن الاقتصادات بحاجة إلى تحصين نفسها ضد الانخفاضات المستقبلية في أسعار النفط الخام وتقليل الاعتماد على الدخل النفطي. وأضاف أن "تكثيف المحسوبية كما حدث خلال فترات الازدهار السابقة من شأنه أن يقوض ذلك".

ومن المتوقع أن تحقق الإمارات أعلى معدل نمو اقتصادي في عام 2022، تليها المملكة العربية السعودية، التي من المتوقع أن ينمو اقتصادها بمعدل 4.8% هذا العام، وفقًا لتوقعات الاقتصاد العالمي لعام 2022 الصادرة عن صندوق النقد الدولي والتي نُشرت قبل الحرب.

وخلال فترة الانكماش الاقتصادي، فرضت دول الخليج ضريبة القيمة المضافة وخفضت الإنفاق والتوظيف في القطاع العام، وبالتالي خفضت سعر البرميل اللازم لتحقيق التوازن في ميزانياتها.

وقال غاربيس إيراديان، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الدولي للتمويل في واشنطن العاصمة، إن أسعار النفط المتعادلة تراجعت بشكل كبير في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان.

وتابع: "معظم دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تتعامل بشكل جيد للغاية الآن إذا انخفضت أسعار النفط إلى حوالي 70 دولارًا للبرميل، ربما في عام 2023".

ولكن نظرًا لأن الحرب في أوكرانيا سلطت الضوء على حاجة الغرب لتقليل اعتماده على الهيدروكربونات، فقد كشفت أيضا عن صعوبة القيام بذلك. وقالت دول الخليج مرارا وتكرارا في الأسابيع الماضية إن حرب أوكرانيا أثبتت أن رغبة أوروبا في الابتعاد عن الهيدروكربونات سابقة لأوانها.

ووصفت وزيرة البيئة الإماراتية، مريم المهيري، الأزمة الحالية بأنها "فحص لواقع" للعالم، قائلة إن اضطرابات السوق الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا أظهرت أن الأنظمة العالمية ليست جاهزة للتخلي الكامل عن الهيدروكربونات، حسبما ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" المدعومة من حكومة أبوظبي.

وقال بكر: "ما تقوله دول الخليج هو أن وتيرة التحول بحاجة إلى إدارة لأن كل أشكال الطاقة يجب أن تستخدم. والطاقة المتجددة لا تزال غير مواكبة للسرعة ولا يمكن أن تحل محل الهيدروكربونات... (و) لا يمكنها ملء هذا الحمل الأساسي المطلوب لتلبية الطلبات".

وقال محللون إن الطلب على النفط في السوق العالمية عزز ثقة دول مجلس التعاون الخليجي في الطلب على سلعتها الرئيسية وقدرتها على التعافي.

وقال هيرتوغ: "أعتقد أنهم (دول الخليج) أكثر ثقة في قدرتها على تحمل الأسعار اللازمة لتحقيق التعادل المالي - حوالي 70 دولارًا للبرميل - لفترة أطول".

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت القياسي 116 دولارًا للبرميل هذا الربع، أعلى من أسعار التعادل المالي لكل دول الخليج.