هل ينجح "المقترح الدولي" بعقد الانتخابات الليبية في 2023؟

طرح المقترح المقدم للرئاسي الليبي حول تأجيل العملية الانتخابية للعام القادم، وتجميد عمل المؤسسات الحالية، بعض ردود الفعل والتساؤلات حول مدى واقعيته وقبوله من أطراف الصراع والقوى الإقليمية والدولية. 

وسبق أن أكدت مصادر ليبية مطلعة عدة، لـ"عربي21"، أن "الرئاسي الليبي تلقى مقترحا من بعض القوى الدولية بخصوص حسم عملية إجراء الانتخابات في البلاد خلال عام، وأن المنفي عرضه على أحزاب عدة ومؤسسات سيادية في الدولة، منهم من قبله، وبعضهم تحفظ عليه". 

اقرأ أيضا: مصادر لـ"عربي21": مقترح دولي للرئاسي الليبي حول الانتخابات

"تجميد وضغط" 

وكشفت المصادر، أن "من ملامح المقترح إصدار الرئاسي مرسوما بقانون يجمد عمل مجلس النواب والدولة ويتولى صياغة قاعدة دستورية تخص الانتخابات، وأن بعض بنود المقترح أن يتولى رئيس المحكمة العليا رئاسة البلاد فترة مؤقتة حتى تجرى الانتخابات". 

ولم يصدر الرئاسي أي تعليق على هذا المقترح أو الجهة التي قدمته له، لكن لوحظ مؤخرا عقد رئيس الرئاسي، محمد المنفي، اجتماعات عدة مع أغلب الأحزاب الليبية والساسة ومؤسسات اقتصادية وتشريعية في البلاد ومنهم مصرف ليبيا المركزي وهيئة صياغة الدستور. 

فما مدى قبول وواقعية المقترح الدولي وتعاطي الأطراف الليبية معه؟ وكيف يسوّق له الرئاسي ويحشد مواقف إقليمية ودولية؟ 

"حكومة مصغرة" 

من جهته، رأى عضو المؤتمر الوطني العام السابق، عبد الفتاح الشلوي، أن "الملف الليبي مفتوح على جميع التكهنات، ولا أستبعد أن تنعكس التطورات الدولية على الملف سلبا أو إيجابا، وكثير من المؤشرات تشير إلى أن ضغوطا ما تمارس على المجلس الرئاسي ليكون له دور في إقصاء المعرقلين من الأجسام السياسية كافة". 

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21": "لا أتوقع تجميد عمل الأجسام من برلمان ودولة وحكومة، لكن الأقرب هو تجاوزها تماما، كما لعبت لجنة 75 الدور التفاوضي بجنيف، وربما يُستبعد المجلسان بشكل نهائي، وإن كانت هناك تسريبات تدور حول تكليف رئيس حكومة مصغرة من غير الدبيبة وباشاغا لإدارة المرحلة السابقة للانتخابات"، وفق معلوماته. 

وتابع بأن "حل الأزمة الليبية يترنح بين تناقضات بعض الدول الخارجية، وتضارب مصالحها ورؤاها السياسية، وأيضا بين ألاعيب المتحاورين في الداخل الليبي خاصة البرلمان ورئيسه، عقيلة صالح". 

اقرأ أيضا: هل تراجع "عقيلة صالح" عن تشكيل "لجنة الانتخابات" الليبية؟

"عقبات وإرادة دولية" 

في حين، توقع عضو هيئة صياغة الدستور الليبي، سالم كشلاف، أن يواجه هذا المقترح عقبات عدة، ومنها: الصدام مع رؤى وتيارات وأحزاب وحراكات شعبية تطالب بعدم تجاوز مشروع الدستور، وأن يجرى الاستفتاء أولا ثم الانتخابات، وأيضا رفض البرلمان ومجلس الدولة للمقترح كونه سيخرجهما من المشهد نهائيا". 

وأشار في حديثه لـ"عربي21" إلى أن "هناك أيضا بعض الأطراف مستفيدة من الأزمة الراهنة والمراحل الانتقالية، وتريد تقاسم السلطة، وليس من مصلحتها الذهاب إلى الانتخابات حاليا، كونها لن تضمن مكاسب مستقبلية"، وفق توقعاته. 

وتابع: "إن لم تكن هناك إرادة دولية حقيقية ملزمة لكل الأطراف ورسائل واضحة لكل المعرقلين لن ينجح هذا المقترح أو غيره، وغالبا أي مقترح يتجاوز قضية الدستور تماما لن يكتب له النجاح مع وجود تخوفات حول صلاحيات الرئيس القادم في ظل غياب دستور دائم في البلاد". 

"اتجاه صحيح" 

أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة صقريا التركية، خيري عمر، فقال إنه "في ظل عدم الإعلان عن شيء رسمي وتفاصيله، فإن أي تحرك دولي ينقل السلطة للمجلس الرئاسي الليبي هو بداية في الاتجاه الصحيح، مع مراعاة أن تكون هناك رؤية للنظام القانوني لتشكيل السلطة الدائمة ووقف الصراعات واحترام الوضع القائم". 

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21"، أن "الأزمة الراهنة في ليبيا يمكن جدا أن تحل، لكن وجود مناكفات بين مجلسي البرلمان والدولة ظلت عامل إحباط للتقدم في أي اتجاه، لذا فإن تحرك الرئاسي قد يكون هناك قبول دولي لأي خطوات يتخذها المجلس، وسن تشريعات بسلاسة، وبشكل مرض للاتجاه العام"، بحسب تقديراته. 

وأضاف: "إذا لاقى الرئاسي إسنادا دوليا ستكون له القدرة ويتخذ خطوات قوية ويتصرف وفق هذه المشروعية، خاصة أن الانتخابات ستكون بداية الحل لأنها ستوفر إطارا قانونيا يحظى بإرادة شعبية وستكون أول خطوة منذ 2012".