"صعق وتجويع".. وثائق تفضح فظائع الاحتلال بسجون جنوب لبنان

أكدت وثائق أمنية إسرائيلية، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لفظائع بحق المئات من المواطنين اللبنانيين، الذين تم تعذيبهم في سجن أداره جهاز "الشاباك" (جهاز الأمن العام الإسرائيلي)، في جنوب لبنان.

وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية، إلى أن جهاز "الشاباك" كشف عن وثائق إسرائيلية، وثقت "الظروف القاسية التي عانى منها السجناء العرب الذين تم اعتقالهم في سجن أقامته إسرائيل في لبنان قبل الانسحاب في عام 2000".

وكشفت الوثائق، عن قيام الاحتلال الإسرائيلي بتعذيب المعتقلين وتعريضهم للكهرباء، وتجويعهم وعدم تقديم العلاج اللازم لهم، بالإضافة إلى احتجاز بعضهم دون أساس قانوني.

من جانبه، أفاد المحامي "إيتي ماك"، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب عشرات الفظائع في سجون لبنان، والتي أصبحت تشبه بسجون دول ديكتاتورية عسكرية في أمريكا اللاتينية"، مؤكدا أن "طرق التعذيب التي استخدمت في السجون، لا أخلاقية ولا إنسانية".

وأضاف: "الوثائق صادمة، وتشكل فقط نظرة بسيطة عن الفظائع التي حصلت هناك".

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الوثائق التي نشرها جهاز "الشاباك"، أظهرت التعذيب والعقوبات المتوحشة وغير الإنسانية التي تمت في السجون ضد المعتقلين.

وأفادت الصحيفة، بأن سجن "الخيام"، الذي أقيم عام 1985، قرب القرية التي سمي على اسمها، التي توجد في جنوب لبنان على بعد بضع كيلومترات من الحدود مع إسرائيل، هو أحد أهم هذه السجون التي تمت فيه التجاوزات الإسرائيلية. 

ونوهت إلى أن إحدى الوثائق الصادرة عام 1987، توضح أن الاحتلال الإسرائيلي أدار هذا السجن ووضع المئات فيه، دون أخذ إفادات منهم أو محاكمتهم، واحتفظ ببعض المعتقلين الذين لا يوجد أمر اعتقال ضدهم بالأساس، مؤكدة أن بعض السجناء مكثوا لفترة غير محدودة ودون إجراءات قضائية".

 

وقالت: "أظهرت وثيقة أخرى، تعذيب معتقلة لبنانية "بصعقة كهربائية في أصابعها" أثناء التحقيق معها"، مضيفة أن "وثيقة أخرى كتبت في 1988، أكدت استخدام سياسة "التجويع" في تعذيب المعتقلين، إضافة إلى وجود اكتظاظ كبير في السجن، ونقص في الطعام".

وذكرت أن "الوثيقة الصادرة في عام 1997، أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي رفض عرض المعتقلين، الذين يعانون من مشاكل صحية على الأطباء، ورفض تلقيهم العلاج اللازم".

وأشارت إلى أن "وثائق منظمة العفو الدولية "أمنستي"، تبين أنه خلال إدارة الاحتلال الإسرائيلي للسجن فقد توفي فيه 11 معتقلا، لكن "الشاباك" لم يعترف بذلك حتى الآن.

وفي عام 1999، قدمت جمعية حقوق المواطن و"موكيد" للدفاع عن الفرد التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية، طالبت فيه بإطلاق سراح عدد من المعتقلين في سجن "الخيام"، وبالسماح للمحامين بالالتقاء مع المعتقلين.

وفي هذا السياق، أكد المستشار القانوني في جمعية حقوق المواطن المحامي دان ياكير، أن "المحكمة العليا تملصت من مناقشة الالتماس، وطلبت المزيد من المبررات في مسألة صلاحية الجمعية في التدخل في ما يحدث خارج حدود البلاد".

وقال يكير: "الوثائق التي يكشفها "الشاباك" الآن، تدل على أي درجة كانت مشاركة الجهاز عميقة في كل مجالات إدارة السجن"، مضيفا أن "الشاباك" كان يعرف عن الظروف غير الإنسانية التي يحتجز فيها المعتقلون، ويعرف عن النقص في الغذاء والتعذيب الذي مارس جزءا منه".

وأكد أن "الجيش الإسرائيلي بشكل عام و"الشاباك" بشكل خاص، كانوا متورطين في أعمال التعذيب داخل السجن، بالإضافة إلى تورطهم في احتجاز مئات المعتقلين في ظروف وحشية، ولفترة غير محدودة، وبدون أساس قانوني".

بدورها، أوضحت أحد مقدمي الالتماس، داليا كرشتاين، وهي مديرة سابقة لـ"موكيد"، أن "نظام الاحتلال الوحشي الذي اتبعته إسرائيل في جنوب لبنان، وضمن ذلك التعذيب الفظيع في سجن الخيام، هو أحد الوصمات السوداء في تاريخ إسرائيل.

ونبهت إلى أن "الانسحاب الكامل من لبنان، لن يكون إلا حينما تكشف إسرائيل جميع أفعالها هناك"، مشيرة إلى أن الوثائق تواصل كشف أفعال إسرائيل المخيفة في لبنان، بينما يواصل المسؤولون عن هذه الفظائع التجول دون محاسبة".