كيف يؤثر "خفض العتبة الانتخابية" على التحالفات بتركيا؟

قدّم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية، مشروع قرار لرئاسة البرلمان، يتضمن مقترحا بخفض العتبة الانتخابية لدخول البرلمان من 10 إلى 7 بالمئة.

وستتم مناقشة المشروع المقترح المكون من 15 بندا الأسبوع الجاري في هيئات البرلمان، على أن يتم تبريره للتصويت نهاية آذار/ مارس، أو بداية الشهر المقبل.

أبرز ما تتضمنه التعديلات على قانون الانتخابات

وبموجب مشروع القرار المقترح، فإن كل حزب سياسي في تركيا سيتمكن من الدخول إلى البرلمان بمجرد حصوله على 7 بالمئة من أصوات الناخبين.

وتتضمن المسودة الجديدة أن الأحزاب لن تحتاج إلى شرط أن يكون لها كتلة في البرلمان للدخول في الانتخابات.

وينص مشروع القرار أيضاً على ضرورة أن يكون الحزب السياسي الراغب في المشاركة بالانتخابات قد عقد لمرتين متتاليتين مؤتمراتها الكبرى في الولايات والأقضية.

وبالتالي، فإنه لا يحق للأحزاب السياسية التي لها كتل نيابية في البرلمان، من خوض الانتخابات ما لم تكن قد عقدت مؤتمراتها لمرتين على الأقل خلال المدة المحددة في قانون الأحزاب السياسية وفي أنظمتها الداخلية.

ويتضمن المشروع المقترح، تعديلا بمنع انتقال النواب من حزب إلى آخر من أجل تسهيلات الدخول في الانتخابات.

اقرأ أيضا: هل تبلور 6 أحزاب معارضة في تركيا تحالفا لمواجهة أردوغان؟

وفي انتخابات عام 2018، انتقل 15 نائبا من حزب الشعب الجمهوري إلى حزب الجيد لتمكينه من دخول الانتخابات، حيث إن قانون الانتخابات يشترط تشكيل كتلة نيابية للحزب داخل البرلمان مؤلفة من 20 نائبا، ليتاح له خوض الانتخابات المقبلة.

تمرير القانون يقضي على كافة التنبؤات التي تتحدث عن إمكانية عقد انتخابات مبكرة في البلاد، حيث إن التعديلات ستكون نافذة بعد عام من إقرارها بالبرلمان بحسب المادة 67 بالدستور، وعليه فستجرى الانتخابات في حزيران/ يونيو 2023، كما أنه سيغير قواعد اللعبة لاسيما مع حراك تقوده أحزاب المعارضة.

وتعد العتبة الانتخابية المنصوص عليها في دستور 1982، والذي جاء بعد انقلاب 1980، هي الأعلى في العالم، وتعد عائقا أمام الأحزاب الصغيرة لدخول البرلمان، وتسهم في تحويل أصواتها بسبب وصولها حد العتبة الانتخابية إلى أحزاب تتجاوزها في الولايات التركية.

وربط بعض المحللين، تقديم مشروع القرار بأنه محاولة من "تحالف الجمهور" للحفاظ على هيكله، لاسيما أن بعض استطلاعات الرأي أظهرت تراجعا لدى حزب الحركة القومية.

ويأتي المقترح، في الوقت الذي تجتمع فيه ستة أحزاب معارضة للتوافق على "النظام البرلماني المعزز" والتحركات التي تلي ما قبل وبعد الانتخابات.

ولم تجمع الأحزاب الستة على مرشح رئاسي مشترك رغم أن الهدف الأساسي لها هو التوافق على شخصية قادرة على منافسة أردوغان في الانتخابات الرئاسية.

وقد تسهم التعديلات في تقوية يد حزب الشعب الجمهوري بفرض "مرشح رئاسي مشترك" على الأحزاب الأخرى لا سيما الصغيرة، في مفاوضات الانضمام للتحالف إذا قررت تلك الأحزاب اللجوء لـ"الشعب الجمهوري" لتجاوز عتبة الـ7 بالمئة مع التعديلات المقترحة بقانون الانتخابات.

ما تأثير التعديلات على الأحزاب الصغيرة وتحالف المعارضة؟

وينهي التعديل الجديد حصول الأحزاب على قواعد برلمانية عبر الأصوات التي حصلوا عليها، ويوضح نائب زعيم الحركة القومية فاتي يلدز قائلا: "تتمكن الأحزاب المتحالفة من تجاوز العتبة الانتخابية في عموم تركيا من خلال التحالف، ولكن حصولهم على مقاعد برلمانية سيكون عن طريق أصواتهم الانتخابية أي إنهم لن يستفيدوا من الأصوات الزائدة". وبالتالي فإنه لن يتم تمثيل الأحزاب في البرلمان عبر الأصوات الفائضة.

الكاتب عبد القادر سيلفي في تقرير على صحيفة "حرييت"، أوضح أنه في التعديل الجديد سيتم احتساب كامل أصوات التحالف عند تجاوز العتبة الانتخابية، ولكن توزيع المقاعد البرلمانية سيتم حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب على حدة.

اقرأ أيضا: إشكالات أمام تحالف المعارضة التركية.. وتساؤلات تقلق الناخبين
 

وأضاف أن الأوساط الانتخابية تذكر أن عدد النواب وتوزيعهم وفق عدد الأصوات التي تحصل عليها الأحزاب المتحالفة في المنطقة الانتخابية، وعليه فإنه في حال دخلت أحزاب باباجان وداود أوغلو وكارامولا أوغلو الانتخابات ضمن "تحالف الشعب" المعارض فإنها ستتمكن من تجاوز العتبة الانتخابية الـ7 بالمئة، ولكن عدد النواب سيتم تحديده وفق الأصوات التي حصلوا عليها في تلك الولاية، وفي هذه الحالة فإنه يتوجب على باباجان وداود أوغلو وكارامولا أوغلو خوض الانتخابات ضمن قوائم حزب الشعب الجمهوري.

الأكاديمي التركي أحمد ديميرل، أوضح في تقرير على صحيفة "خبر ترك"، أنه على سبيل المثال، إذا حصل حزب "أ" على 100 صوت، وحزب "ب" على 50 صوتا، والحزب "ج" على 70 صوتا، وإذا كان "أ" و"ب" في تحالف، فيمكن للحزب "ب" الحصول على عدد نواب رغم حصوله على عدد أقل في الأصوات، لأن إجمالي تصويته من خلال التحالف 150، ولكن هذا لن يكون ممكنا بعد الآن.

وتابع بأن تشكيل التحالفات للانتخابات البرلمانية، سيكون لها هدف واحد فقط، وهو أن الأحزاب الصغيرة تتجاوز عتبة الـ7 بالمئة، وعليه فلن تجني الأحزاب الكبيرة أي فائدة من التحالفات. 

الكاتب التركي محمد أجاد، ذكر في تقرير على صحيفة "يني شفق" أن الأحزاب الصغيرة ولاسيما "السعادة" و"المستقبل" و"الديمقراطية والتقدم"، إما أن تدخل الانتخابات بشعاراتها الخاصة عبر الاعتماد على قوتها، أو إنه سيتعين عليها المشاركة في قوائم الأحزاب الكبرى التي تتحالف معها.

وأضاف أن اللائحة الجديدة، تراعي جانبا مهما يضمن عدم ذهاب الأصوات لمن لا يستحقها، ومنع التلاعب بإرادة الناخبين عبر تمرير أصواتهم لأحزاب أخرى غير أحزابهم في ضوء التحالفات الجارية.

وأشار إلى أنه يتعين على إدارة الأحزاب أن تختار ما بين تعيين نوابها بنفسها اعتمادا على قوتها الحزبية، أو الذهاب إلى صناديق الاقتراع من خلال قوائم الأحزاب الرئيسة في تحالف المعارضة (الشعب الجمهوري والجيد) والإقرار بأنهم عاجزون.

ونوه أجاد إلى طريق ثالث، وهو تحالف الأحزاب الأربعة "السعادة" و"المستقبل" و"الديمقراطية والتقدم" و"الحزب الديمقراطي" مع بعضها البعض في الانتخابات البرلمانية.

وحول ما اذا كان تحالف "السعادة" و"المستقبل" و"الديمقراطية والتقدم" و"الحزب الديمقراطي" في حزب واحد لصالحهم، فقد أوضح ديمير أنه إذا تجاوز تحالفها عتبة الـ7 بالمئة، فلن يكونوا قادرين على الحصول على مقعد برلماني واحد إذا كانوا مشتتين.

وأوضح أنه سيتوجب على الأحزاب الصغيرة التوجه إلى الأحزاب الكبيرة والتفاوض معها، ولكن من ناحية سياسية فسيكون ذلك صعبا للغاية، لا سيما أن ناخبي تلك الأحزاب التصويت لصالح حزب الشعب الجمهوري، ولكنهم من الممكن التجمع تحت سقف حزب الجيد الذي لا يعارض ناخبوه التصويت لصالحه.

وتابع بأن لجوء الأحزاب الصغيرة إلى حزب الجيد سيكون لصالحه، ويعمل على تقويته.

اقرأ أيضا: هل تتوافق المعارضة على كليتشدار أوغلو لمنافسة أردوغان؟
 

ما تأثير التعديل الجديد على حزب الحركة القومية حليف "العدالة والتنمية"؟

الأكاديمي ديمير، أشار إلى أن التعديل الجديد يضر بحزب الحركة القومية أكثر ما ينفعه، موضحا أنه وفقا لاستطلاعات الرأي فإن هناك انخفاضا بالتصويت لدى الحزب.

وتابع، بأنه إذا كانت استطلاعات الرأي تقديراتها صحيحة، فإنه وفقا للتعديل الجديد سينخفض عدد نواب حزب الحركة القومية في البرلمان.

وأضاف أن حزب الحركة القومية ربما يفكر في الدخول في قوائم حزب العدالة والتنمية في بعض المناطق.

هل يؤثر على حزب الشعوب الديمقراطي؟ 

ويرى ديمير أن التعديلات لن يكون لها تأثير على حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الذي تتركز أصواته في الشرق، وجنوب شرق البلاد إلى جانب وجود تكتل له في إسطنبول.

ولكن إذا تم حظر الحزب الكردي، فإن المعادلة تتغير، كما أن الأكراد إذا شكلوا حزبا جديدا فلن يكون بمقدورهم المشاركة في البرلمان بسبب شرط عقد المؤتمرات.