قيادي بحركة الشعب ينتقد الرئيس التونسي.. واتحاد الفلاحة يحذر

انتقد قيادي في حركة الشعب، الرئيس التونسي قيس سعيد، واصفا تنظيمه للاستشارة الوطنية بأنها "سوء اختيار"، في حين اعتبر اتحاد الفلاحة ثالث أكبر منظمة عمالية في البلاد، أن أزمة الغذاء التي تهدد البلاد، تسببت بها "سياسات سعيد الخاطئة".

ونوه البرلماني التونسي سالم الأبيض، إلى منع السلطات الرسمية لعدد من القيادات بالحزب بموجب إجراء أمني مثير للجدل رغم علم الرئيس بالأمر.

وقال الأبيض وهو قيادي بحركة الشعب التي عرف عنها مواقفها المؤيدة لسعيد سابقا، إن الاستشارة الوطنية التي أطلقها الرئيس سعيد "لا تمهد لبناء مشروع سياسي".

واعتبر في حوار تلفزيوني، مساء الأربعاء، أن الرئيس سعيد استبدل مشروعيته الانتخابية التي بلغت 72 بالمائة في انتخابات 2019، بما وصفها بشرعية الاستشارة الوطنية التي مثلت نسبة المشاركة فيها 7 في المئة من عدد الناخبين في تونس.

منع السفر رغم علم الرئيس

وأضاف القيادي بحركة الشعب الداعمة للرئيس سعيد، أن الأمين العام للحركة زهير المغزاوي، والقيادي هيكل المكي، مشمولان بإجراء أمني يمنع عليهما السفر، منوها إلى أن القيادات بالحركة تواصلت مع الرئيس سعيد في هذا الخصوص، لكن الإجراء الأمني ظل معمولا به لدى السلطات التونسية.

اقرأ أيضا:  نقابة الصحفيين بتونس تعلن موعدا للإضراب بالإعلام العمومي

تحذير من "الجوع"

وفي سياق متصل، نبّه المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بيان الأربعاء، من حدة المخاطر التي تواجهها تونس حاليا بسبب "صعوبة توفير قوت التونسيين وتأمين غذائهم، جراء تداعيات الحروب الخارجية والجوائح الطبيعية وتقلبات الأسواق العالمية".

واعتبر بيان اتحاد الفلاحة، ثالث أكبر تجمع عمالي، أن الأزمة تمثل "نتاجا طبيعيا للخيارات السياسية الخاطئة التي دمرت قطاع الفلاحة والصيد البحري".

وجدد المكتب التنفيذي للاتحاد دعوته إلى ضرورة أن "تتوفر إرادة سياسية صادقة واعية بأن إنقاذ هذا القطاع الاستراتيجي والمراهنة عليه يمثل إنقاذا للوطن من براثن الجوع والفقر، وتحقيقا لسيادة تونس الغذائية، وتحصينا لأمن واستقلال البلاد، وذلك في إطار مقاربة تشاركية وجهد جماعي ورؤية استشرافية".

عجز بالميزان الغذائي

وفي السياق ذاته، أعلن المرصد الوطني للفلاحة (حكومي)، الأربعاء، تسجيل عجز تجاوز 25 في المائة بالميزان التجاري الغذائي، الشهر الماضي.

ووفق بيانات المرصد، فقد سجل الميزان التجاري الغذائي خلال شهر شباط/ فبراير الماضي عجزا بقيمة 128 مليون دولار مقابل عجز 36.57 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، ليبلغ معدل التغطية 74،6 في المئة مقابل 83،3 في المئة سنة 2021.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد ارتفعت نسبة عجز الميزان التجاري الغذائي من عجز الميزان التجاري الجملي بنسبة 4،9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، حيث ارتفعت من 9،5 في المئة إلى 14،5في المئة.

يذكر أن العجز الجملي في الميزان التجاري سجل في شباط/ فبراير 2022 ارتفاعا بنسبة 38 في المئة ليبلغ 887.76 مليون دولار، مقابل 643.24 مليون دولار سنة 2021.

وتعيش البلاد، أزمة سياسية، منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، على خلفية اتخاذ الرئيس قيس سعيد، قرارات توصف بأنها انقلاب على الدستور وديمقراطية البلاد، بتجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو المقبل.