تجاوزات خلال انتخابات المجالس المحلية بالأردن

انتخب الأردنيون، الثلاثاء، ممثليهم في المجالس المحلية ومجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة عمّان، وسط مشاركة ضعيفة في مدن مثل عمان وإربد والزرقاء.
 
وأغلقت صناديق الاقتراع وسط نسبة مشاركة بلغت (29.64%)، بما مجموعه مليون و363 ألفا و294 ناخبا وناخبة.

ووفق الهيئة المستقلة للانتخاب، يبلغ عدد من يحق لهم الاقتراع 4 ملايين و600 ألف و135 ناخباً وناخبة، وبلغ عدد المرشحين للمجالس المحلية 4646 مرشحاً ومرشحة، للتنافس على رئاسة 100 بلدية، و1018 مقعداً لمجالس البلديات، و289 مقعداً لمجالس المحافظات.

وسجلت المدن والمناطق ذات الحضور العشائري إقبالا أكبر بالمقارنة مع العاصمة عمان أو الزرقاء التي تتكون من خليط ديمغرافي.

وأظهرت نسب المشاركة تدني الإقبال في العاصمة عمان، التي بلغت 14.75%، بينما سجلت مأدبا نسبة 45.91%، الزرقاء 16.93%، البلقاء 37.12%، عجلون 62.56%، جرش 59.45%، المفرق 61.08%، إربد 40.6%.

نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، قال إن زخما بالاقتراع في المحافظات باستثناء عمان، مع تأكيده أنه "لا يعلم سبب انخفاض الإقبال في عمان".

وتابع في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "الحكومة وجهت القطاع الخاص لمنح الموظفين ساعتين؛ لتمكينهم من المشاركة بالتصويت في الانتخابات".

ولم يخف مواطنون أردنيون في العاصمة عمان "إحباطهم" من العملية الانتخابية، وقالوا لـ"عربي21" إن "سبب عزوفهم يعود لعدم وجود تغيير على أرض الواقع بعد كل انتخابات". 

غياب للأحزاب

وغابت أحزاب أردنية عن مشهد الانتخابات، إذ بلغ عدد المرشحين الحزبيين 74 مرشحاً ومرشحة من أصل 4646 مرشحاً، حسب دراسة لبرنامج راصد لمراقبة الانتخابات حول توجهات الأحزاب الأردنية للانتخابات البلدية.

بينما قاطع حزب جبهة العمل الإسلامي الانتخابات، احتجاجا على ما أسماه الحزب "التدخل المسبق في الانتخابات".

وبرر أكبر الأحزاب الأردنية المعارضة مقاطعته للانتخابات في بيان صحفي، قال فيه: "ما شهدته الساحة المحلية من ممارسات يعيد إلى ‏الأذهان ‏المناخ الذي سبق ‏انتخابات عام 2007 وانتخابات ‏عام 2020 التي شهدت تلاعباً صارخاً بالإرادة الشعبية، عبر هندسة ‏نتائج ‏الانتخابات ‏وتزويرها، ما جعل من تلك الانتخابات عبئاً على النظام والدولة والمجتمع، وفاقم ‏من حالة الاحتقان ‏الشعبي وفقدان ‏الثقة ‏بمؤسسات الدولة". 

 

اقرأ أيضا: كيف أصبح الأردن ثاني الدول العربية "الأقل سعادة"؟

عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أحمد الشناق، يرى في حديث لـ"عربي21" أن "القوالب الاجتماعية العشائرية فرضت نفسها على العملية الانتخابية في البلديات التي ارتبطت تاريخيا بتحالفات عشائرية".

ودعا إلى "تعديل قانون البلديات ومجالس المحافظات ليشمل كوتات حزبية، على غرار قانون الانتخاب الذي أفرزته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية".

تجاوزات

 

ولم تخل الانتخابات من مخالفات وتجاوزات رصدتها مؤسسات مجتمع مدني مثل المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين الأردنيين، و مركز راصد لمراقبة الانتخابات الذي سجل عددا من المخالفات والتجاوزات، أبرزها: تسجيل حالات عنف في مدن جرش والفحيص والمفرق ومعان، إلى جانب "خرق سرية التصويت وحالة تصويت علني في عدد من مراكز الاقتراع".

وحسب راصد، فقد "سجلت محاولات انتحال شخصية في العديد من مراكز الاقتراع من قبل النساء، وعمليات شراء أصوات في العاصمة عمان".

بدورها، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب رصد 50 مخالفة متعلقة بمال أسود (شراء الأصوات).

وقالت عضو الهيئة المستقلة للانتخاب، عبير دبابنة، إن "معظم التجاوزات هي حالات فردية، مشيرة إلى أن الهيئة تتعامل معها بكل حزم وبمتابعة حثيثة، وعن مخالفات الدعاية الانتخابية، أوضحت وجود نحو 952 مخالفة تعاملت معها الهيئة".

وجرى تقسيم المملكة إلى 158 دائرة انتخابية لمجالس المحافظات، و100 بلدية تتبع لها 409 دوائر انتخابية، فيما تضم أمانة عمّان 22 دائرة انتخابية.