هل يتم حصار حكومة "الدبيبة" ماليا بعد وقف النفط والميزانية؟

طرحت مطالبة رئيس البرلمان الليبي لمؤسسة النفط بوقف إحالة الإيرادات إلى المصرف المركزي الداعم لحكومة الدبيبة بعض الأسئلة حول تأثير الخطوة على الأخير ماليا، وما إذا كان البرلمان يسعى لخنق الدبيبة وحكومته اقتصاديا.

وطالب عقيلة صالح رئيس المؤسسة الليبية للنفط بإيقاف إيرادات النفط في حساب مصرف ليبيا الخارجي، وعدم تحويلها إلى حسابات الإيرادات العامة بالمصرف المركزي إلى حين اعتماد قانون الميزانية العامة، وصدور قرار بالصرف من قبل البرلمان، وذلك لصالح حكومة باشاغا الجديدة.

"استغاثة عاجلة"

وتواردت أنباء عن بدء تنفيذ قرار البرلمان من قبل رئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله الذي اصطدم بالدبيبة مؤخرا أكثر من مرة، في خطوة فسرها مراقبون أنها تستهدف قطع التمويل على حكومة الوحدة الوطنية.

في المقابل، طالب رئيس ديوان المحاسبة التابع لحكومة الدبيبة، خالد شكشك، مؤسسة النفط بإحالة إيرادات النفط بشكل عاجل إلى الحساب السيادي بالمصرف الليبي الخارجي؛ كون التخلف عن إحالتها سيتسبب في إلحاق أضرار بالصالح العام، وخصوصا المتعلقة بالاحتياجات الأساسية للمجتمع والمصرف المركزي، الذي سيضطر إلى تسييل الودائع لتغطية الطلب على النقد الأجنبي الذي تتطلبه الضرورة الملحة"، وفق مناشدته.

في سياق متصل، أشار السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إلى ضرورة وأهمية توزيع عائدات النفط لكي تذهب لمستحقيها وليست إلى جوانب أخرى، وذلك خلال اجتماع الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا.

وذكرت قناة "فبراير" المقربة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، كلف مؤسسة النفط بوقف تحويل الإيرادات المالية، ما سيؤدي إلى توقف الاتفاق العام على الميزانية، بما في ذلك بند المرتبات.

فهل يسعى الجميع إلى خنق حكومة الدبيبة ماليا لإجباره على تسليم السلطة؟ وما خطط الحكومة الليبية لتجنب ذلك؟

اقرأ أيضا: رئيس برلمان ليبيا يطالب بتحويل إيرادات النفط لحسابات بالخارج

"مساءلة ومخالفة قانونية"

من جهته، قال عضو مجلس النواب الليبي، عبدالغني الفطيسي؛ إنه "من الضروري جدا إبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن أية صراعات سياسية؛ كونها المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة الليبية".

وأكد في تصريحات لـ"عربي21" أن "حجب إيرادات النفط وعدم إيداعها في المصرف الخارجي للدولة سيتسبب في إحداث أضرار؛ لذا فإنه تصرف مخالف للقوانين والتشريعات المنظمة، بل ويعرض من يقوم به للمساءلة القانونية"، حسب كلامه.

وأضاف المسؤول الليبي: "لقد حدث الشيء نفسه من الامتناع عن تحويل الإيرادات في نهاية حكومة السراج، وفي الفترة الأولى لاستلام حكومة الدبيبة الذي تواصل بعد ذلك مع المصرف المركزي ومؤسسة النفط وتم حل الأمر، والآن تعود مؤسسة النفط لمنع الإيرادات بعد تسمية حكومة جديدة من قبل البرلمان".

"لا تأثيرات"

في حين استبعدت الناشطة السياسية الليبية، نادين الفارسي، أن "يقوم محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير بوقف الدعم المالي عن حكومة الوحدة الوطنية، وأن ما يحدث الآن سواء من عقيلة صالح أو صنع الله، مجرد تصريحات فقط، تعكس حالة الصراع المحتدم في ليبيا".

وحول غياب ميزانية لحكومة الدبيبة أوضحت: "لم تعتمد ميزانية من قبل البرلمان لحكومة الدبيبة فعليا لأسباب واضحة، لذا اعتمدت الحكومة الصرف وفق قاعدة (1- 12) وفقا للمادة الثامنة من قانون النظام المالي للدولة، لذلك حتى وإن أوقفت مؤسسة النفط إيداع إيراداتها لدى المصرف المركزي، لن يؤثر ذلك على حكومة الدبيبة وسوف تتخذ الخطوة نفسها، طالما لازالت تتمتع بدعم واعتراف المجتمع الدولي"، كما قالت لـ"عربي21".