"مجزرة جمعة الكرامة" باليمن.. 11 عاما على إفلات الجناة

قالت منظمة يمنية، الجمعة، إن مجزرة جمعة الكرامة التي ارتكبها أفراد ومسؤولون حكوميون سابقون في العام 2011 واحدة من أفظع المجازر التي شهدها اليمن، داعية إلى ملاحقة المتورطين فيها.

جاء ذلك في بيان صادر عن منظمة "سام" للحقوق والحريات، ومقرها جنيف، بالذكرى الحادية عشرة لمجزرة جمعة الكرامة التي راح ضحيتها نحو مئتي و45 قتيلا وجريحا من شباب ثورة فبراير ضد نظام صالح.

وأكدت المنظمة في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، أنَّ سياسة "الإفلات من العقاب" المتبعة بحق المتورطين بقتل شباب الثورة اليمنية، ساهمت في تعميق آثار الانتهاكات طوال سنوات الصراع الدائر في اليمن.

وأضافت أن مجزرة جمعة الكرامة من أفظع المجازر دموية التي شهدها اليمنيون خلال ثورتهم، مشيرا إلى أن أحداث ذلك اليوم الدموي وقعت عندما قام مسلحون يتبعون الرئيس اليمني السابق "علي عبد الله صالح" بتاريخ 18 آذار/ مارس 2011 بقتل ما لا يقل عن 45 مدنيًا وإصابة أكثر من 200 آخرين دون أن يتم تقديم مرتكبي تلك الجرائم للعدالة إلى هذا اليوم.

وبحسب منظمة "سام" فإن التحقيقات الحقوقية والميدانية أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك تورط أكثر من 11 مسؤولا حكوميا من أركان النظام السابق بشكل مباشر في هذه المجزرة، إضافة إلى 78 شخصا آخرين من أفراد الأمن دون أن يتم اقتضاء العدالة من أولئك الأشخاص.

وتابعت: "عمد علي عبد الله صالح خلال فترة حكمه على تعطيل كل الجهود الرامية لتقديم المخالفين للجهاز القضائي، إذ قام بإقالة المدعي العام عبد الله العلفي الذي كان وقتها مكلفا بالتحقيق في الجريمة بعد أن أمر بإحالة المتهمين -من بينهم مسؤولون حكوميون- للاستجواب".

وشددت "سام" في بيانها على أن الجناة لم يخضعوا للاحتجاز أو التحقيق.

ولفتت المنظمة إلى وجود عوامل عدة ساعدت في تعزيز سياسة الإفلات من العقاب؛ أولها كان عبر البرلمان اليمني الذي أصدر في ذلك الوقت قانونًا يُعفي علي صالح وأركان حكومته من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي ارتكبت خلال فترة توليه الرئاسة.

وكان البرلمان اليمني، قد أقر أواخر العام 2011، حصانة قانونية لصالح وعدد من المسؤولين الموالين له، من أي ملاحقة قضائية عن الجرائم التي ارتكبت خلال فترة حكمه للبلاد.

والعامل الثاني، وفقا للمنظمة اليمنية، يكمن في "غياب الإرادة الحقيقية للحكومة اليمنية بعد الثورة في تحريك الدعوى الجنائية وتفعيل المساءلة الجنائية بحق المسؤولين الذين قاموا بهذه المجزرة وغيرها".

وأرجعت المنظمة العامل الثالث الذي ساعد في الإفلات من العقاب إلى "غياب النظام القضائي اليمني وعدم تأهله للبحث في هذه القضايا نتيجة لضعف مكوناته وعدم إلزامية قراراته".

وأوضح بيان منظمة "سام" أن غياب المساءلة والإفلات من العقاب ساهم بصورة كبيرة في انقلاب 21 أيلول/ سبتمبر 2014 الذي قادته مليشيات الحوثي وأفضى إلى تقويض مؤسسات الدولة والقضاء على تطلعات الشعب اليمني الذي خرج في 11 فبراير 2011، والخروج على الإجماع السياسي المتمثل في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن الملاحقة القضائية المحلية والدولية هي الضامن الأساسي لوقف الانتهاكات الممتدة في اليمن.


"ارتكبت في وضح النهار"

من جانبه، قال توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام، إن مجزرة جمعة الكرامة، تشكل عنوانا كبيرا في بيت حقوق الإنسان.

وتابع حديثه لـ"عربي21": "كما أنها تشكل نموذجا واضحا للإفلات من العقاب لجريمة ارتكبت في وضح النهار، ونقلت تفاصليها الإجرامية على القنوات التلفزيونية".

ومع ذلك فإنه، وفقا لرئيس منظمة "سام" الحقوقية، عمل النظام على طمس معالم الجريمة، والتلاعب بحقوق الضحايا من خلال السيطرة على المؤسسات القضائية، حيث كانت أول خطوة اتخذها النظام السابق هي تغيير النائب العام في ذلك الوقت.

وهاجم الحميدي، الأحزاب اليمنية ومجلس النواب، التي اتهمها بالمساهمة من خلال التوافق على إصدار قانون العفو من قبل المجلس لأسرة صالح وفقا للمبادرة الخليجية.

وقال: "من المهم جدا، أن تبقى هذه القضية، وتحريكها ولو دوليا خاصة في ظل عجز النظام القضائي اليمني إنصاف للضحايا ومحاسبة للمجرمين".

وأعرب عن أسفه، من فقدان مجزرة جمعة الكرامة بريقها وحضورها هذا العام، وهي التي شكلت حالة مفصلة في التاريخ الثوري والسياسي اليمني.

"نظام دموي"

وفي هذا السياق، قال الصحفي والناشط الشبابي اليمني عبدالجبار نعمان، إن محزرة الكرامة كشفت الصورة الحقيقية للنظام الدموي الذي خرج الشباب الأعزل يطالبه بالرحيل حتى يعيش بحرية وكرامة ودولة ذات سيادة ونظام وقانون... فما كان منه إلا أن وجه رصاصاته إلى صدره.

وأضاف نعمان في تصريح لـ"عربي21"، أن ذكرى جمعة الكرامة تشكل دافعا لنا للاستمرار في مواجهة مليشيا الحوثي التي سهل لها نظام صالح الوصول إلى العاصمة صنعاء وبقية المدن اليمنية في محاولة منه للانتقام من ثورة فبراير.