منظمة تونسية: الاستشارة تفشل.. واتهامات للقضاء العسكري

وصف الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، مساء الأربعاء، القضاء العسكري التونسي بأنه غير مستقل، معتبرا أن الاستشارة الإلكترونية التي يشرف عليها الرئيس قيس سعيد "عملية تحايل"، فيما اعتبرت منظمة "أنا يقظ" أن فشل الاستشارة أمر حتمي مستنكرة استغلال موارد الدولة وإهدار المال العام في سبيل إعداد استشارة إلكترونية صورية خدمة لمشروع شخصي للرئيس.

وقال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، في تصريحات تلفزيونية، إن القضاء العسكري غير مستقل، منتقدا محاكمة عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني في محكمة عسكرية.

وانتقد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غياب رؤية اقتصادية للرئيس قيس سعيد، معتبرا أن أولويات التونسيين هي اقتصادية واجتماعية ومعيشية، وهو ما يعكس ضعف مشاركتهم في الاستشارة الوطنية التي وصفها "بعملية تحايل".

ودعا الشواشي الرئيس سعيد إلى عقد حوار وطني لضبط خارطة طريق للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة، مضيفا: "سنعقد حوارا وطنيا ونفعّل مخرجاته بالاحتجاج والاعتصام إذا رفض قيس سعيّد الإشراف عليه".

أنا يقظ .. استشارة مختلة

وفي السياق ذاته، رصدت منظمة "أنا يقظ"، في بيان لها، عددا من الاختلالات في الاستشارة الإلكترونية التي يدعمها الرئيس سعيد.

وطالبت المنظمة بتوضيح مآل مخرجات الاستشارة وإلى أي حد سيتم اعتمادها في رسم "المفهوم المشترك لمستقبل تونس" في ظل الإقبال الضعيف لأفراد الشعب التونسي ومُضي الرئيس في إجراءات رئاسية مرتبطة بمحاور استشارة لم تنته، بحسب نص البيان.

واستغربت المنظمة، في بيانها، من "إشراك متطوعين محسوبين، في جزء كبير منهم على تنسيقيات الرئيس سعيد والّذين لا علاقة لهم بأجهزة الدولة الرسمية يقومون بتسجيل المواطنين بعد أن يتم تسليمهم هوياتهم في تعد صارخ على سرية معطيات المواطنين الشخصية، وفي سوء استغلال غير مقبول لموارد الدولة وإمكانياتها".

وعبرت "أنا يقظ"، عن استغرابها من إقحام الرئيس لوزارة الداخلية في سير عملية الاستشارة بعلة "تجاوز الصعوبات المفتعلة"، معتبرة أنّ فشل الاستشارة نتيجة حتميّة لضعف السياسة الاتصالية، وغياب التشاركيّة في صفوف القائمين عليها.

وذكّرت المنظمة بأنها عبّرت في وقت سابق، عن استنكارها من استغلال موارد الدولة وإهدار المال العام، في سبيل إعداد استشارة إلكترونية صورية خدمة لمشروع شخصي لرئيس الجمهورية.

هيئة الانتخابات تتمسك بوجودها

إلى ذلك، كشف عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، في تصريحات لإذاعة محلية، أن رئاسة البلاد لم تقم بعد بتقديم تفاصيل الاستفتاء للهيئة، مضيفا أنّ الاستفتاء قد تكون تكلفته بين 70 و80 مليون دينار.

وأشار عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى أنّ المواعيد التي تم تحديدها من رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالاستفتاء والانتخابات التشريعية مازلت قانونيا تعني الهيئة، لأنها الجهة التي تشرف على تنظيم الانتخابات في تونس.

وأوضح بوعسكر أن "الهيئة ما زالت تعملُ في إطار القانون الأساسي لها ووفق القانون الانتخابي، خاصة وأن الباب الثالث من الدستور مازال نافذا.. الاستشارة لسنا معنيون بها لأنها ليست عملية انتخابية وليست من مهامنا، هي استطلاع رأي تنظمه السلطة القائمة لمعرفة الرأي العام في تونس، أما الاستفتاء فيشملنا دستوريا وقانونيا".

وتعيش تونس أزمة اقتصادية فاقمتها أزمة سياسية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حين أقدم الرئيس قيس سعيد على تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة، وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو المقبل.