الجزائر تمنع تصدير مواد غذائية ومشتقات القمح لحماية الاقتصاد

أعلنت السلطات الجزائرية، الأحد، منع تصدير السكر وزيوت الطعام والعجائن كافة مشتقات القمح كافة، حماية للاقتصاد المحلي، بحسب بيان صادر عن الرئاسة.

وأورد بيان للرئاسة الجزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون أصدر أمرا يقضي بمنع تصدير كل ما تستورده الجزائر، من منتجات استهلاكية، على غرار السكر والعجائن والزيت والسميد وكل مشتقات القمح.

كما تم تكليف وزير العدل، بإعداد مشروع قانون يُجرم تصدير تلك المواد، غير المُنتجة محليّا، باعتباره "عملا تخريبيا للاقتصاد الوطني"، بحسب البيان.

ولفتت الرئاسة في بيانها إلى مواصلة منع استيراد اللحوم المجمدة منعا باتا، مقابل تشجيع استهلاك اللحوم المنتجة محليّا.

كما سيتم تشجيع الفلاحين المموِّنين للمخزون الاستراتيجي للدولة، من القمح الصلب والليّن، والحبوب الجافة، بتحفيزات متنوعة منها الدعم بالقروض والأسمدة ومزايا أخرى، دون ذكر تفاصيل.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الزراعة الجزائري أن مخزون الحبوب بالبلاد يكفي حتى نهاية السنة الجارية، في ظل مخاوف من أزمة إمدادات حبوب نتيجة التوتر في شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا.

وأفاد هني أن بلاده اتخذت احتياطاتها كافة لضمان تغطية السوق المحلية، وتلبية احتياجات المواطنين كافة من الحبوب، مضيفا: "هناك ضغوطات كبيرة في السوق العالمية على هذه المادة".

وتستهلك الجزائر بين 9 إلى 12 مليون طن سنويا من القمح بنوعيه اللين والصلب، فيما تستورد غالبيته من الخارج، خصوصا من فرنسا، وبكميات محدودة من كندا.

 

اقرأ أيضا: GF: مصر وتركيا أكبر المتضررين من أزمة الحبوب والأسعار

وتشهد أسعار القمح زيادات متسارعة بفعل الأزمة الأوكرانية، إذ تعد روسيا أكبر مصدّر للقمح حول العالم بمتوسط سنوي 44 مليون طن، بينما أوكرانيا خامس أكبر مصدّر بـ 17 مليون طن.

وحققت الجزائر إنتاجا من القمح الصلب واللين بلغ 1.3 مليون طن، خلال موسم الحصاد الفائت، و135 ألف طن من الشعير، حسب بيانات رسمية، وهو الأضعف في تاريخ البلاد منذ عقود.